وزير العدل : الأخذ ببدائل السجن في المخالفات اليسيرة أنفع وأنجع في الأحوال المعاصرة

أوضح معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن الأخذ ببدائل السجن في المخالفات اليسيرة أنفع وأنجع في الأحوال المعاصرة ، مبينا أن الاتجاهات الحديثة لا ترى خيار السجن إلا الملاذ الأخير وتحديداً في الجرائم الكبرى ، وخصوصاً ما يتعلق منها بحماية الأمن الوطني وحماية المجتمع من بذور الفساد وتأثيرها السلبي ومدها السيء.
وقال معاليه لدى افتتاحه اليوم فعاليات ملتقى "الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة" الذي تنظمه وزارة العدل ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء لثلاثة أيام بمدينة الرياض " السجن مهما أحيط بالرعاية والعناية فإنه لا يخلو من سلبية الحرمان من التئام شمل الأسرة وفقدان عائلها، فضلاً عن تكاليفه الباهظة على الدولة، وعدم كفاءة عنصر الردع والزجر فيه، مشيرا إلى أن الأنسب تخصيص السجون لأرباب الجرائم الذين يُخْشَى على المجتمع من تأثير سلوكهم المنحرف على أفراده في انتظام سلمهم الاجتماعي واستتباب أمنهم وسكينتهم.
ودعا معاليه إلى التحقق من شروط مهمة عند الأخذ بمفهوم العقوبات البديلة تتعلق باحترام النص الشرعي، وعدم الخروج عنه، أو مخالفة مقصده بأي وجه كان، مع ضمان حق المجني عليه، وحق المجتمع، والأخذ بعين الاعتبار حكمة التشريع من التأديب ولاسيما ما يتعلق بمقصد الزَّجْر والرَّدْع، مَعَ إِعْمال فقه الموازنات وفق قاعدة المصالح والمفاسد، ومن ذلك عدم دخول أرباب الجرائم الكبيرة والخطرة في الخيار البديل .
وقال معاليه في كلمته : قد يحصلُ الوهمُ لدى غير المُخْتصِّين في التَّشريع الجنائيّ الإسلاميّ والقانون الوَضْعيّ عندما سماعه بمصطلح العقوبات البديلة متصوراً بأنها بدائل للأحكام النصية وأن الذي حمل على تجاوزها إنما هو التجاسر على أحكام الشريعة أو على أحسن الأحوال التطبيق الخاطئ لمفاهيم السياسة الشرعية أو الإخلال بمفاهيم وضوابط تغير الفتاوى والأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد،.
وتابع معاليه قائلا : يزول هذا الوهم الخاطئ إذا عُلم أن العقوبات البديلة لا تنسحب إلا على أبواب التعازير فحسب، وهي ما لا نص شرعياً في تقدير عقوبتها، بل مردها إن لم يكن نص نظامي أو مبدأ قضائي إلى اجتهاد القاضي وفق سلطته التقديرية بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد مراعياً في ذلك ما سبق ذكره من ضمانات وشروط استعمال هذه السلطة، مع أهمية استصحاب مقصد إصلاح الجاني وإعادة تأهيله لحظ نفسه وأسرته ومجتمعه على ضوء تلك الضمانات والشروط،.
وأوضح معاليه أنَّ مصطلح العقوبات البديلة يأتي في سياق استعارة اللفظ الحقوقي الدارج، بغية تقريب المقصد من تنظيم هذا الملتقى وإلا فإن العقوبات الشرعية وإن دخلت في نطاق التعزير فهي في جميع أحوالها عقوبات أصلية، وليس في تشريعنا الجنائي بدائل لأصوله فكلُّ ما يحقق المصلحة الشرعية يعد أصلاً في العقوبة.
وبيّن الدكتور العيسى أن للظروف والأحوال اعتبارات في الشرع المطهر فمتى تحقق مقصد المشرع الحكيم كان العَدْلُ، جرياً على ما استقرت عليه القاعدة الشرعية بأنه متى ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي وجه كان فَثَمَّ شرع الله، ولا يعني هذا أن نتوسع في الخروج عن النص، فهذا الأمر مقيد بالمساحة المسموح بها للقاضي في سلطته التقديرية في الوقائع التعزيرية.
وقال معاليه : إن أحكام الشريعة أحكام أصلية لا تبعية فيها ولا بَدَلِيَّة وهي النصوص التي بينت حدود الشرع ونظمت أحوال البلاد والعباد ورتبت المصالح، ونقصد بالتبعية هنا المجاراة والمحاكاة، والبدلية إحلال حكم محل آخر بالخيار المجرد على هيئة الأصيل والرديف، ولا نقصد بالتبعية التراتبية فهذه ترد في بعض الأحكام كما في حرمان القاتل من الميراث، ولا بالبدلية الانتقاليّة كما في الانتقال للدية عند العفو عن القصاص، وفي إزاء تلك الأحكام الأصلية أحكام تأييدية لحماية تلك النصوص، وهذه الأخيرة نوعان: منها ما هو مقدر شرعاً يجب الالتزام بنصه في التطبيق، ومنها ما هو مُفوَّض لم يحدد الشرع مقداره ومرده السلطة التقديرية للقاضي، ما لم يكن نص نظامي أو مبدأ قضائي.
وأبان معالي وزير العدل أنه من حيث التأصيل والتكييف فإن العقوبات الشرعية ولاسيما ما يدخل منها في توصيف العقوبات البديلة مؤيدة بالدليل الشرعي تجريماً وعقوبة، وأن هذا يُرَدُّ به على المعترض فيما يورده من عدم توافر النص الشرعي أو النظامي المُجَرِّم والمُعَاقِب في عدد من القضايا التعزيرية سواء كانت أصلية أو بديلة، عملاً بقاعدة: " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ".
وأوضح معاليه أن منطقة التعازير في التشريع الإسلامي تمثل مساحة واسعة لا حجر فيها على القاضي ما لم يكن نص نظامي أو مبدأ قضائي يُلزمه بالوقوف عنده، مؤكدا أن هذا شاهد على سعة الشريعة ويسرها ومرونتها في كافة موادها ولاسيما المادة الجنائية.
وأشار إلى أنه ثمة تصنيفات وفروقات أخرى تتعلق بالسن والجنس والسوابق، أما مَنْ لم تُجْدِ معه العقوبة البديلة فمرده إلى العقوبة الأصلية لتأصل الجرم في نفسه ودخوله في دائرة الخطر على مجتمعه .
وأفاد الدكتور العيسى أن الملتقى يأتي ضمن المراحل العلمية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، إذ يسلط الضوء على المستجدات والنظريات الحديثة في مادته ودراستها وفق النصوص والمقاصد الشرعية مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والنفسية والأمنية والاقتصادية، مؤملاً بأن تحقق توصياته طموح الجميع وأن تجد طريقها نحو الإفادة منها بتضافر الجهود وتعاونها فيما بينها.
وحث وزير العدل الجميع كل فيما يخصه القيام بمهماته ومسؤولياته نحو هذا الموضوع المهم، بدءاً من الدراسات الاجتماعية والنفسية بمسوحاتها الاستطلاعية الموثقة، ومروراً بتجاوب الإدعاء وتفاعله الإيجابي معها، وانتهاء بالتعاطي الأمثل من لدن القضاء في استصحابه لمستجدات الظروف والأحوال وأهمية مراعاتها في الأحكام وفق مقاصد الشريعة المطهرة .
ودعا معاليه في ختام كلمته المولى جلَّ وعلا أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على دعمه لهذه الملتقيات في إطار مشروعه الميمون لتطوير مرفق القضاء، وأن يجعلها في ميزان حسناته، وأن يجعل عمل الجميع في أعمال هذا الملتقى نافعاً ولوجهه الكريم خالصاً.
الف مبروك الى الله يعفيهم ولا يبلانا انحدار رهيب
؟؟؟؟؟؟؟؟؟سوف تزداد السرقات والاغتصاب وانواع الجرائم\\ اللهم قد بلغت
إلا يا بن عيسى
احكم بما أنزل الله
ثم تعال وتكلم
أحامك أحكام قوانين
أما فيه ناس في غيابات السجون لهم سنين وقاضية مدتهم
وليس لهم طارئ
نشكر لمعاليكم الجهود التي تقوم بها في الوزارة لخدمة المواطنين ولكن نعتب عليكم لعدم انجاز بعض المعاملات والتي مضى عليها زمن طويل دون ان يبت فيها وعلى سبيل المثال المعاملة التي رفعت لمعاليكم من قبل كتابة عدل محافظة الرس بخصوص المنح الملكية والتي تعثر توزيع جزء منها بدعوى وجود اعتراض من قبل احد المواطنين وتأكيد البلدية بان الارض حكومية وغير مملوكة .
معالي الوزير هناك من المواطنين اصحاب هذه المنح من لايملك ارض للبناء عليها وقد انهكته الايجارات وتراكمة عليه الديون بسببها فماذنبهم في ان لا يتم تنفيذ امر والدنا خادم الحرمين الشريفين نحو تسليمهم اراضيهم اسوة باخوانهم واخواتهم المواطنين والمواطنات الذين وفقوا باستلام صكوكهم ومن نفس المخطط المعترض عليه .
معالس الوزير هل سيتم حل هذه المعضلة والتي مر عليها ما يتجاوز الأربع سنوات دون ان يتم إيجاد حل لها وهل من المعقول ان يبقى المواطن أسير عدم انجاز المعاملة من قبل الوزارة دون ان يتم تنفيذحقه في استلام منحته التي امر بها والدنا خادم الحرمين الشريفين عافاه الله وحفظه من كل مكروه واطال الله في عمره على طاعته وابقاه ذخرا للاسلام والمسلمين .
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
هناك حديث لا أحفظه ولكن فيما معناه .. أول ما يندرس من سنن الإسلام الحكم بشرع الله وأخرها الصلاة .
الله يرحم حلنا .
اهم شئ تكون على الجرائم الصغيره
اما الكبيره خطره على المجتمع
كل واحد بيسوي مصيبه ويدفع دراهم ويطلع
لكن كل شئ يتوقف على المدعي بالقضيه
بدائل السجن----منها توفير وفائدة وابتداع عقوبات----وفلتة في الاحكام القضائية كل قاضي يخترع من راسه---حنا نبي نظام قضائي واضح وقطعي 1+1=2
نص التعليق السلام علييييييييييييكم نحنو موضفين أمانة الاحساء قسم تجهيز الموتى محرومين من بدل طبيعة عمل محرومين من الترفيعات محرومين من00000000000000 كلنا امل فلله لانريد سوى المواسا بباقي الموضفين
يعني وقفت على العامل النفسي هالحين يادكتور
اقول ابشروا والله بخراب ديار
البدائل يقوم بغسيل سيارة الدورية لمدة 60 يوم يشطف منزل القاضي لمدة 3 سنوات وست ايام يودي عيال كاتب العدل الى المدارس والاسواق لمدة شهرين ذو الحجة ورمضان يجيب خبز ساخن كل مغرب للقاضي تخليص معاملات القاضي بالزراعة والاحوال والبلديات حتى انتهاء معاملاته يكوي بدلة مدير الشرطة بالليل دستور جديد لاول مرة بالعالم
يادنيا عيب اختشيش كيف الاصيل تجى فيه تخلي انذل الرجال يحكم ويرسم فيه
غريب قصة المراه التي دهسها زوجها العاطل والمدمن اكثر من مره غيله مع سبق الاصرار والترصد حتى لفظت انفاسها الاخيره والمراه معروف عنهاالصلاح وكانت تتبرع بالمال لتحفيظ القران حتى امام المسجد شهد بذلك انها تحفظ البنات القران بنفسها واخرتها تحكم المحكمه على الرجل بالسجن لمدة 12 سنه وعدد من الجلدات مع العلم وجود عدد من الشهود وان الزوج اعترف بكافة افعاله بالتفصيل وهو بكامل قواه العقليه قسم بالله شفت التقرير على قناة خليجيه ويعلم الله انني بكيت من القهر!!!!!!!!! اف بس ولازلت ابكي وادعي على من تسبب بهذا الحكم كانه ظلمها واهلها وامها واخواتها المكلومين امراه يشهد لها بالصلاح حتى اخو الزوج يقول لها معروف علي مايمكن انساه بسبب هذا الحكم الظالم عشان اهلها على قد حالهم اتمنى من صحيفتي العزيزه عاجل ان تعيد فتح هذه القضيه الخطيره والمؤلمه حتى تجد حلا وجزاكم الله خير