وزير العدل يفتتحُ فرع كتابة عدل الرياض الأولى في جنوب الرياض الخاصة بإفراغ العقارات

افتتح وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى اليوم فرع كتابة عدل الرياض الأولى في جنوب الرياض , لتكون رافداً لكتابة العدل الأولى في شمال الرياض، وهي الخطوة الأولى من نوعها لفتح فروع لكتابات العدل الأولى التي تختص بإفراغ العقارات.
وأوضح معاليه عقب الافتتاح أن الفرع سيكون تمهيداً لإلغاء الولاية المكانية في الإفراغات، حيث سترتبط سجلات كتابات العدل بربط إلكتروني يتيح للجميع الاطلاع على السجلات المؤرشفة تقنياً.
وقال معالي وزير العدل :" إن الفرع يمثل نقطة تحول مهمة في أعمال كتابات، وسيسهل للمواطن إتمام عملية الإفراغ أكثر من السابق، خاصة وأن كتابة عدل الرياض الأولى واجهت في الأيام الأخيرة أعمالاً مضاعفة، وتطلب الأمر إيجاد الحل السريع، بعد الحل المرحلي عن طريق حجز المواعيد من خلال بوابة الوزارة".
وبين معاليه أن الإفراغ الآن يتم في نفس اليوم وخلال دقائق معدودة، إلا إذا تطلب الأمر مزيد تحقق من سلامة الملكية.
وفيما يتعلق بلجنة فحص بعض الصكوك في محافظة جدة، وتأخر بعض الإفراغات، أكد معاليه أنه سيتم دعم اللجنة بالمزيد من كتاب العدل، مبينا أن اللجنة لن تُحَلّ إلا بعد انتهاء مهامها لأن الأمر يتعلق بالمصلحة العامة، ومصلحة المشتري خاصة.
ولفت معاليه الانتباه إلى أن حماية ملكية الثروة العقارية في صالحها العام والخاص من مسؤولية وزارة العدل ، مشيرا إلى أن ما يُعرض من الصكوك على اللجان قليل جداً بالنسبة لبقية الصكوك، وغالبها الأعم يُجاز من اللجان، ولا يتم التحفظ إلا على نزر يسير جداً، وغاية الأمر لا يعدو التحقق من سلامة الملكية عند المقتضي، وهذا يتطلب أحياناً مخاطبة أمانات المدن.
وأوضح وكيل وزارة العدل الشيخ عبد اللطيف الحارثي من جانبه , أن الافتتاح يمثل خطوة أولى لنقلات نوعية يشهدها قطاع التوثيق العقاري بالمملكة في سياق الحراك الكبير الذي تشهده الوزارة للتقدم نحو الطليعة والذي حاز على إشادة مجلس الوزراء الموقر لنيل المملكة المرتبة الأولى عالمياً في سرعة انتقال ملكية العقار.
شكرا لمعالي وزير العدل لما وصلت اليه وزارة العدل من تطور ملموس وسريع ومشهود لك بذلك ونأمل من معاليكم انهاء موضوع تثبيت الموظفين وفقك الله لما يحبه ويرضاه في ضل قيادة والدنا وقائد مسيرتنا الملك عبدالله بن عبدالعزيز واخوانه حفظهم الله 00
شكرا للدكتور محمد العيسى ولا شكر للدكتور الحارثي .
يامعالي الوزير يجب عليك ان ترجع الصلاحيات لمدراء الفروع كالسابق قبل مجيء الوكيل ويتفرغ الوكيل لمهام اهم من استأذان الموظف من مديره المباشر لحسم يوم التاخر من الاجازة العادية , وكذالك التدريب فكل منطقة اعلم بمصلحة موظفيها ويلزم تدريبهم داخل المنطقة ويجلب لهم المدربين الاكفاء بتعاقد مع المعاهد المتخصصة لتدريب موظفين الدولة .
واذكر معالي الوزير انه سبق وان التقينا بسعادة الدكتور السعدان العام الماضي بفندق هوليدوإن بحي الازدهار بالرياض بان دورة تنفيذ الاحكام الحقوقية ووعدنا بان معالي الوزير سيرفع الاوراق الاخيرة لاعتماد الكادر لكتاب الضبط بعد ان سألنا معاليه عن نسبة البدل 15%المسحوبة من كتاب الضبط , ومن ذالك الوقت ومعالي وزير العدل الم ينهي الاوراق التي تخص الكادر فكيف تتطور الوزارة وهي الم تطور موظفيها حتى الان مع رصد لهم سبعة مليار ريال للتطوير فقط .
نرغب اعتماد للكادر عاجلاً وعدم التسويف اكثر كي ينتج الموظفين اكثر كما وعدنا الوزير على لسان وكيلة السعدان والا اي يكون العدل إذا فقد من المتخصص .
معالي الوزير لايكون التطوير بافتتاح المباني اكثر من اعطى الموظف الكادر والنسبة المسلوبة منه وتعيين موظفين جدد وارجاع الصلاحيات لمدراء الفروع الذي سحبت منهم وتدريب الموظفين للحصول على الاكفاء ثم استحداث مباني وفروع واثاث فسعادة الوكيل السعدان ذكر لنا ان معاليكم يعكف على اصدار كادر بديلا عن النسبة المسلوبة ومازلنا ننتظر ومازالت الاوراق رهينة الادراج ونطالب بتكليف الدكتور السعدان بتولي المهمة بديلا عن الحارثي فالحارثي يبدو انه لا يرغب بالتطوير للوزارة بسحب الصلاحيات من مدراء الفروع والرؤساء المباشرين وموظفي وزارة العدل يتزمرون من هذا التصرف القاسىء.
الملك دعم وزارة العدل بسبعة مليار للتطوير وليس للتقتير فالأولى تعين موظفين جدداكفاء ثم تطويرهم واعطاهم كادر يستحقونه ثم انشاء المباني جديدة وتأثيثها وتحسين الانظمةوعدم ازدواجيتهاوتوحيد الاجراءات بجميع الوزارة وفروعهاوالمحاكم ولا تختلف منطقة عن اخرى , ويلتزم المراجع بوضع رقم جواله على المعاملة وينبة برساله بمصير اوراقه او النواقص عليها ليتمها , كي يسهل على المواطنين تخليص معاملاتهم ونكون بذالك تطورنا الوزارة ولم نتقاعس باي عمل وتكون الوزارة عند حسن ظن ولي الامر والمواطنين .
معلومة / اذا مررت بدائرة ولم تجدعلى المكتب معاملات والمراجعين مرتاحين اعلم جيدا ان المدير رجل ناجح والعكس صحيح .
يجب أن يكون القضاء مستقل عن أي جهة أخرى حتى عن الحكومة نفسها لأن الدين دين الله وحده ويجب أن يعم العدل في جميع القضايا الشرعيه وغيرها .