مواطنون يطرقون أبواب "المظالم" لمقاضاة أعضاء المجلس البلدي

كشف مصدر بالمحكمة الإدارية "ديوان المظالم" في منطقة مكة المكرمة عن تقدم مواطنين بشكاوى تمهيدا لمقاضاة أعضاء المجلس البلدي بجدة بدعوى عدم إلتزامهم ووفائهم بالوعود التي أطلقوها للناخبين في حملاتهم الانتخابية للدورة الأولى قبل ست سنوات.
وأكد المصدر في وفقاً لتقرير أعده الزميل حامد الرفاعي ونشرته صحيفة المدينة أن الشكوى المرفوعة من المواطنين "الناخبين" لاتزال قيد الدراسة قبل السماح بقبولها، ملمحا إلى صلاحية نظرها من قبل المحكمة الإدارية إذا كانت الدعوى لمقاضاة المجلس البلدي بصفته جهة إدارية أعطت الانظمة للمحكمة الحق في مقاضاته وتطبيق العقوبات الإدارية في حالة ثبوت ادانته أسوة بالدوائر الحكومية الأخرى. وشدد على أن هذه القضية تعتبر نازلة (كناية عن كونها أول حالة ترد إليهم) مما يستلزم دراستها بشكل متأنٍ، ملمحًا إلى إحتمال الاستعانة بمخاطبة الجهات المعنية لمعرفة الصلاحيات المخولة لأعضاء المجالس البلدية. وأضاف بأنهم وردتهم العديد من الاستفسارات من عدد كبير من المواطنين الناخبين لمعرفة إمكانية رفعهم دعاوى مشابهة لهذه القضية والتي سوف تفتح الموافقة على قبولها الأبواب لرفع دعاوى أخرى في مختلف المناطق والمحافظات، مبينا أن أبرز التهم التي طالت أعضاء المجلس البلدي في هذا الصدد هي عدم إلتزامهم ببرامجهم الانتخابية ووعودهم للناخبين بتوفير المشاريع الخدمية والقضاء على سلبيات مشاريع تصريف مياه الامطار والسيول وتأخر تنفيذ الانفاق والجسور وإيصال الخدمات البلدية للمواطنين وتوفير المنح السكنية لذوي الدخل المحدود.
--------------------------------------------------------
الأعضاء يمتنعون عن التعليق
وتم إجراء إتصالات بعدد من أعضاء المجلس البلدي بجدة لمعرفة آرائهم حيال هذه القضية، إلا أن الجميع امتنعوا عن التعليق، وتنوعت الوسائل حيث إلتزم البعض الصمت فور ابلاغهم بالقضية، فيما طلب آخرون مهلة ساعتين للإجابة عن تساؤلاتنا، إلا أننا فوجئنا بإغلاق جوالاتهم عند معاودة الاتصال بهم في الموعد المحدد مرارا وتكرارا.
--------------------------------------------------------
المحامي أبو راشد: الجلد والسجن لمن مارسوا الكذب والتضليل على ناخبيهم
أكد المحامي القانوني خالد أبورشد انه لابد أن نفرق بداية في الشكوى ضد القطاع (الجهات)، والشكوى ضد أفراد، فإذا كانت ضد شخص عضو المجلس البلدي نفسه فلابد من أن ننظر إلى طبيعة البرنامج الإنتخابي الذي أعلنه في فترة تقدمه للترشيح، وهل هذا البرنامج كان من ضمن صلاحياته أم لا، مؤكدا أن تهمة الغش والخداع والنصب والتضليل ربما تطال عضو المجلس البلدي في حالة إذا كان برنامجه الانتخابي خارج حدود صلاحياته ويتم تحريك دعوى المقاضاة في مثل هذه الحالة ضده في المحاكم الجزئية، وإذا ثبتت تهمة الخداع والغش فقد تلحقه عقوبة تعزيرية تكون عادة إما السجن او الجلد أو كلتاهما معا.
وأضاف: أما إذا كان البرنامج الانتخابي لعضو المجلس البلدي ضمن صلاحياته فلابد من الرجوع لمعرفة أسباب عدم تحقيقه لوعوده التي وعد بها ناخبيه، وهل أسباب ذلك وجود قصور في أدائه أم لظروف خارج ارادته، أم أن هناك أسبابا أخرى مرتبطة بآلية تنفيذ برامج المجالس الانتخابية.
واستطرد قائلا: أما إذا كانت الشكوى ضد المجلس البلدي فتكون الجهة المختصة بالنظر في التقاضي فيها هي المحاكم الادارية (ديوان المظالم) لأنها الجهة المعنية بالنظر في دعوى عدم وفاء المجلس البلدي بوعوده للمواطنين، ومن حق قضاة المظالم تطبيق عقوبة إدارية ضد المجلس البلدي أسوة بالدوائر الحكومية الأخرى إذا ثبتت التهمة ضده بالادلة والبراهين.
وحذر المحامي أبو راشد المرشحين الجدد الذي يستعدون للانتخابات البلدية المقبلة من مغبة خداع الناخبين أو إطلاق وعود وهمية لا يستطيعون تطبيقها على أرض الواقع مؤكدا أنهم سوف يكونون عرضة للمساءلة القانونية والعقوبات الشرعية في حالة قيامهم بمثل هذه المخالفات.
في ظهران الجنوب أدلة وإثباتات واضحه وفاضحة للمجلس البلدي ووعود كاذبه يجب ان يحاكمو والجلد اكلو الاخضر والجابس
بسم الله
أولاً
اذا كانت مدة الانتخاب في المجلس البلدي ست سنوات على حسب ما ذكر الخبر فهذه المدة كثيرة جدا بالنسبة لمن لا ينتج او يخدم المصلحة العامة ويجب تقليصها .
ثانيا
يا اخ خالد ابو رشد
المكان هنا ليس مكان استعراض معلومات او ارشاد
فالخبر واضح من عنوانه والكل يعرف طريقة الاجراءات
إلاّ اذا كنت تسوّق دعاية لنفسك في مجال المحاماة .
دمتم بود
بسم الله
أولاً
اذا كانت مدة الانتخاب في المجلس البلدي ست سنوات على حسب ما ذكر الخبر فهذه المدة كثيرة جدا بالنسبة لمن لا ينتج او يخدم المصلحة العامة ويجب تقليصها .
ثانيا
يا اخ خالد ابو رشد
المكان هنا ليس مكان استعراض معلومات او ارشاد
فالخبر واضح من عنوانه والكل يعرف طريقة الاجراءات
إلاّ اذا كنت تسوّق دعاية لنفسك في مجال المحاماة .
دمتم بود
سنرفع قضية قريبا لديوان المظالم على اعضاء المجلس البلدي المنتخبين من قبل الشعب
الذين لم يافوا بوعودهم للناخبين ( علشان يعرف الذي يرشح نفسه للانتخابات البلديه أن الامر ليس هين لكل من هب ودب أن يقدم نفسه للانتخابات ) المسأله فيها خدمة بلد ومواطن وليست ترزز أمام الناس وتكوين علاقات لمصالحهم الخاصه 0
طبعا معروف أن المجلس البلدي مهمش وليس له صلاحيات وإنتخابته أتت من (ضغوط بوشيه) آنذاك
مثلا قرار منع بيع الدخان داخل المدن ووجه بإنتقداد من سلطات عليا وقيل لهم هذا ليس من اختصاصكم
لا أرفع عن أعضاء المجالس البلديه المسؤوليه وكان الواجب عليهم تقديم الإستقاله فورا
ومايحدث في جده له أهذاف أخرى حيث أن أهل جده انتخبوا متدينين وهذا أغاض بعض الناس كثيرا وصرحوا بذلك علانية في وقتها , وهم الآن هدفهم قلب الطاوله على المتدينين ليكسبوا في الإنتخابات القادمة فقط لا أكثر وهم معروفون بأن آخر همهم هو المواطن
تقدمناء لزفلتة شارع جنوب الناصرية غرب شارع الخليج غرب ملعب اللوجيعان وكتبو الى وكيل الامين للخدمات ببريدة وكتبة الوكالة سوف نبلغكم عندما يعتمد من الوكيل من شهر 8 العام والى يومك هاذ لم يتخذ اي اجراء
مادري اشفائدةخارج الدوام طول السنة هل هو لعمل ؟؟ اين الانتاج ماهو انتاجهم يجب ان يكتبو تقرير عن انجازاتهم كل سنة وترفع الى الجهات المختصة بذالك والله الموفق
والسلام عليكم ورحمة الله