وزراء صحة الخليج يقرون إدراج الطب البديل والتكميلي إلى الخدمات الصحية بضوابط إسلامية

أقر وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي العمل على إدراج وإدماج بعض ممارسات الطب البديل والتكميلي المبنية على الأدلة والبراهين والمقبولة عالميا في المراكز العلمية المعتبرة ضمن خدمات الرعاية الصحية في مرافق النظام الصحي بمستوياته المختلفة مع مراعاة التعاليم الإسلامية السمحاء ، كما وافق الوزراء على مسودة مشروع القانون النظام الاسترشادي الخليجي لمزاولة الطب البديل والتكميلي ، وأن تقوم الجهات المختصة بوزارات الصحة العمل على الاسترشاد به والتمشي بموجبه وفقا للنظام التشريعي المعمول به في كل دولة من دول المجلس .
جاء ذلك خلال المؤتمر الثامن والستون لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الذي عقد مؤخراً في أبو ظبي . حيث اعتمد الوزراء الإطار العام للخطة الإستراتيجية الخليجية للطب البديل والتكميلي ( طويلة الأمد ) مع تكليف اللجنة الفنية المختصة بتحويله إلى خطة خليجية تنفيذية وفق مراحل زمنية محددة قابلة للقياس والمتابعة. وكذلك اعتماد ورقة عمل الدراسة البحثية عن " الوضع الراهن للطب البديل والتكميلي " مع ما تضمنته من الميزانية التقديرية وأسلوب العمل والوسائل التمويلية البديلة وتكليف اللجنة الفنية المختصة بإعداد خطة عمل تنفيذية وفق مراحل زمنية محددة وتشكيل فريق العمل البحثي تحت أشراف مدير عام المكتب التنفيذي وذلك خلال ستة أشهر . والعمل على تشجيع البعثات الداخلية والخارجية لدراسة الطب البديل والتكميلي بجامعات عالمية معترف بها وبهدف إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة لهذه الممارسات المتعددة .
هذا وقد أشاد أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول المجلس بتبني المملكة إنشاء المركز الوطني السعودي للطب البديل والتكميلي ، وحث دول المجلس بإنشاء مراكز وطنية خليجية مماثلة تهدف إلى تطوير وتحسين البرنامج الخليجي بصورة منهجية وعلمية تتواكب مع المستجدات العالمية والاستفادة من خدماته .
ويأتي هذا القرار إدراكاً من معالي الوزراء لأهمية استحداث البرنامج الخليجي للطب البديل والتكميلي لمواجهة الواقع الصحي في هذا من مختلف الأبعاد الصحية والقانونية والاجتماعية وكذلك أهمية وضع المعايير والضوابط والأسس العلمية لمزاولة هذه المهن المتعلقة بصحة المجتمع ولضمان سلامته كما يأتي هذا القرار بناء على مداخلات معالي الوزراء بضرورة تأهيل وإعداد الكوادر الصحية المتخصصة في هذا المجال وسرعة إعداد التشريعات المنظمة لذلك حماية لصحة المجتمع والمرضى .
لجنة وطنية لتطوير برامج زراعة الأعضاء في السعودية
من جهة ثانية أصدر معالي وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة قراراً بتشكيل اللجنة العليا لتطوير برامج زراعة الأعضاء في السعودية ، وأوضح الأمين العام لمجلس الخدمات الصحية الدكتور يعقوب بن يوسف المزروع أن اللجنة تتولى اقتراح القواعد الإجرائية والفنية المنظمة لسير عمل المركز الوطني السعودي لزراعة الأعضاء ؛ وتحديد علاقته بمكاتب التنسيق والمستشفيات ووحدات العناية المركزة فيها  بما يحقق الهدف من إنشاء المركز  ويعتمد هذه القواعد مجلس الخدمات الصحية .
وأبان الأمين العام أن اللجنة تضم عدداً من الخبراء والمختصين في مجال زراعة الأعضاء من المركز السعودي لزراعة الأعضاء ، و الشؤون الصحية بالحرس الوطني ، و الخدمات الطبية للقوات المسلحة،ومستشفى قوى الأمن ، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ، و جامعة الملك سعود ، و وزارة الصحة .
وأشار الدكتور المزروع إلى أن اللجنة تعتبر المرجعية العلمية للمركز السعودي لزراعة الأعضاء والذي يرتبط مباشرة بمجلس الخدمات الصحية .
طب بديل وتقليد للغرب
آلا يتم دراسة للرقيه الشرعيه وتعميدها بالمستشفيات الخليجيه لكي يحتذي بنا الغرب لعل وعسى تنتشر رقعة الاسلام في ارجاء المعموره
ووواقول بصوت عاااااااااااالي
قم بس قم
الحين حلو مشكلة العاطلين من أصحاب المأهلات الأكاديمية والعلمية و إتخذوا القرارات التي تواكب العصر بسرعه أكبر من سرعة السلحفاة
الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة في وادي و وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي في وادي
الوزراء مجتمعه للبحث في الطب البديل والتكميلي والربيعة يشكل اللجنة العليا لتطوير برامج زراعة الأعضاء في السعودية وش دخل نقل الأعضاء والطب البديل والتكميلي الذي يبحث بالأعشاب والغذاء ليس بألاعضاء البشرية
خالف تعرف