إدراج الطب البديل بدول التعاون في الرعاية الصحية

أقرّ وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي العمل على إدراج وإدماج بعض ممارسات الطب البديل والتكميلي المبنية على الأدلة والبراهين والمقبولة عالميا في المراكز العلمية المعتبرة، مع مراعاة التعاليم الإسلامية ضمن خدمات الرعاية الصحية في مرافق النظام الصحي بمستوياته المختلفة. كما وافق الوزراء على مسودة مشروع القانون النظام الاسترشادي الخليجي لمزاولة الطب البديل والتكميلي ، وأن تقوم الجهات المختصة بوزارات الصحة العمل على الاسترشاد به والتمشي بموجبه وفقا للنظام التشريعي المعمول به في كل دولة من دول المجلس . جاء ذلك خلال المؤتمر الثامن والستين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الذي عقد مؤخراً في أبو ظبي، حيث اعتمد الوزراء الإطار العام للخطة الإستراتيجية الخليجية للطب البديل والتكميلي ( طويلة الأمد ) مع تكليف اللجنة الفنية المختصة بتحويله إلى خطة خليجية تنفيذية وفق مراحل زمنية محددة قابلة للقياس والمتابعة. وكذلك اعتماد ورقة عمل الدراسة البحثية عن " الوضع الراهن للطب البديل والتكميلي " مع ما تضمنته من الميزانية التقديرية وأسلوب العمل والوسائل التمويلية البديلة، وتكليف اللجنة الفنية المختصة بإعداد خطة عمل تنفيذية وفق مراحل زمنية محددة وتشكيل فريق العمل البحثي تحت إشراف مدير عام المكتب التنفيذي وذلك خلال ستة أشهر، والعمل على تشجيع البعثات الداخلية والخارجية لدراسة الطب البديل والتكميلي بجامعات عالمية معترف بها وبهدف إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة لهذه الممارسات المتعددة. وأشاد الوزراء بتبني المملكة إنشاء المركز الوطني السعودي للطب البديل والتكميلي، وحثوا دول المجلس على إنشاء مراكز مماثلة تهدف إلى تطوير وتحسين البرنامج الخليجي بصورة منهجية وعلمية تتواكب مع المستجدات العالمية والاستفادة من خدماته. ويأتي هذا القرار إدراكاً من الوزراء لأهمية استحداث البرنامج الخليجي للطب البديل والتكميلي لمواجهة الواقع الصحي