وزير الإسكان أمام الشورى: 750 ألف أسرة استحقت الدعم السكني العام الماضي

كشف وزير الإسكان، الدكتور "شويش بن سعود الضويحي"، عن أن قرابة 960 ألف مواطن سعودي تقدموا بطلبات للدعم السكني، عبر البوابة الإلكترونية العام الماضي، بلغ عدد المستحقين منهم ما يزيد على 750 ألف مواطن، يمثلون 750 ألف أسرة سعودية.
ولفت الوزير -خلال الكلمة التي ألقاها أمام مجلس الشورى، الثلاثاء (13 يناير 2015)- إلى أن مشروعات الإسكان التي تنفذها الوزارة، لن تتأثر بانخفاض أسعار البترول، مؤكدًا أن الوزارة تدفع باتجاه إقرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء. مبينًا أن الوزارة قدمت دراسة مستفيضة في هذا الجانب، أيدت فيه سرعة إقرار هذا المطلب، لما له من أثر إيجابي، للحدّ من ارتفاع أسعار الأراضي واحتكارها.
واستعرض "الضويحي" المبادرات التي قامت بها وزارة الإسكان منذ إنشائها؛ حيث عملت على تحديد احتياجات مناطق المملكة من مشاريع الإسكان، بناء على معايير عالمية ومحلية، ومن ثم تم تحديد الحاجة من الأراضي السكنية على مستوى المدن والمحافظات، كاشفًا عن أن الوزارة نسقت مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخصيص الأراضي المطلوبة، وتسلمت 261 موقعًا مخصصًا، بمساحة إجمالية قدرها 345 مليون متر مربع، و820 مخطط منح سكنية، وجاري التنسيق لتسلم باقي المخططات تباعًا، والبالغ عددها 608 مخططات.
من جانبه، أشاد الدكتور "عبدالوهاب أبوداهش"، بكلمة وزير الإسكان أمام مجلس الشورى، موكدًا أنه أوضح كثيرًا و"وضع النقاط على الحروف"، لافتًا إلى أن الضويحي "أطلق العنان للعقار وأعاد الناس إلى الواقع".
وأضاف "أبوداهش" -عبر حسابه على "تويتر"- أن كل ما تفعله وزارة الإسكان في صالح العقار، وأن معظم القرارات التي اتخذتها مؤخرًا، تحفز مزيدًا من السيولة في العقار، مؤكدًا أن المطورين سيعودون بقوة إلى سوق العقار، وأن الأموال التي ستضخّ في القطاع، قد تكون غير مسبوقة في السنوات القادمة.
ولفت إلى أن القطاع العقاري يحتاج إلى الشفافية وتقليل الشائعات، ونشرها بدون أساس. مشددًا على أن لقاء وزير الإسكان بمجلس الشورى، كان مهمًّا في هذا الاتجاه.
وشهدت تصريحات وزير الإسكان أمام مجلس الشورى اليوم، اهتمامًا واسعًا بين المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلقوا وسمًا باسم "وزير الإسكان في الشورى"، حفل بعديد من النقاشات والتعليقات على تصريحات الوزير، وهي النقاشات التي أشادت أغلبها بما أدلى به "الضويحي"، معبرة عن تفاؤلها -خلال المرحلة القادمة- بالنسبة للقطاع العقاري.