تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض من الكشف عن عدد من الجرائم وتفكيك عدة تشكيلات عصابية والقبض على عدد من اللصوص. وفي التفاصيل، فككت الإدارة تشكيلاً عصابيًّا وقبض على أفراده وعددهم 15 جانيًا (6 سعوديين و3 يمنيين وسوريان اثنان وأردني وتشادي ومالي ونيجيري) تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، بعد أن توافرت أدلة تشير إلى تورطهم في ارتكاب ما يربو على 29 حادثة سلب وسطو وسرقة سيارات تحت تهديد السلاح؛ حيث تم إعداد خطة أمنية محكمة أسفرت عن القبض عليهم تباعًا، واعترافهم -على درجات متفاوتة- بارتكاب تلك الجرائم، مع بيان دور كل منهم في التخطيط والتنفيذ وتوزيع المسروقات، واستطاعوا الدلالة على الأماكن التي ارتكبوا جرائمهم فيها وجاءت أقوالهم مطابق لما هو مقيد بسجلات مراكز الشرطة. كما جرى تفكيك تشكيل عصابي مكون من 8 وافدين (7 يمنيين وأفغاني) تخصصوا بسرقة الكابلات النحاسية والأسلاك الكهربائية من عمائر تحت الإنشاء. وبناءً على ما توافر من معلومات عن نشاط التشكيل تم إعداد كمين محكم أسفر عن القبض على جميع أفراده الواحد تلو الآخر؛ حيث أظهرت التحقيقات الأولية تخطيطهم وتنفيذهم سرقة كابلات نحاسية من 22 موقعًا تحت الإنشاء، موضحين دور كل منهم في التخطيط والتنفيذ والتصرف بالمسروقات، وقد استطاعوا الدلالة على المباني التي سرقوا منها وجاءت اعترافاتهم مطابقة لما هو مقيد في سجلات مراكز الشرطة. وفي إنجاز ثالث للإدارة، تم تفكيك تشكيل عصابي مكون من 4 جناة (سعوديان وفلسطينيان) أعمارهم في العقد الثاني، تخصصوا بسرقة المنازل بتخطيط مسبق، والقبض عليهم تباعًا؛ وذلك بعد أن توافرت الأدلة والقرائن التي تشير إلى تورطهم في جرائم السرقات؛ حيث أقروا مبدئيًّا، وعلى درجات متفاوتة، بالتخطيط والتنفيذ لسرقة ما يزيد عن 10 منازل، ودلوا عليها، وتطابق ذلك مع البلاغات المقيدة في سجلات مراكز الشرطة. كما تم تفكيك تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص (سعودي و3 يمنيين) جميعهم في العقد الثاني من العمر، تورطوا في ارتكاب جرائم سرقة وسلب، بعد أن أسفرت التحريات عن توافر دلائل وقرائن تشير إلى تورطهم في ارتكاب تلك الجرائم، فتم القبض عليهم تباعًا بكمائن متعددة؛ حيث أظهرت التحقيقات المبدئية ارتكابهم أكثر من 11 جريمة منوعة بين سرقة سيارات وسرقة منازل، ودلوا على الأماكن التي ارتكبوا فيها جرائمهم. وأفادت الإدارة بأنه تم إيقاف جميع المتهمين؛ إذ تُجرَى معهم تحقيقات موسعة لمعرفة مزيد من الجرائم التي ارتكبوها بالأسلوب نفسه، وللكشف عن أي أنشطة إجرامية أخرى مقيدة ضد مجهول.
