البراك: التعيين بما لا يتفق مع المؤهلات والأعمال المحددة "مخالفة نظامية"

أكد وزير الخدمة المدنية الدكتورعبدالرحمن بن عبدالله البراك، أن اللجنة المشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهات المعنية لتنفيذ الأوامر السامية القاضية بتثبيت العاملين على البنود نفذت ما قضت به تلك الأوامر الكريمة وقت صدورها، ونتج عن تنفيذ تلك الأوامر السامية التي صدرت بين عامي 1426ه و1432ه تثبيت ما يزيد عن (300.000) ألف موظف وموظفة.
وأوضح الدكتور البراك أن من الأهمية عند تناول موضوع (كتثبيت الموظفين) ألا يتم القفز من الوظيفة (التي تحدث في ميزانيات الجهات الحكومية بمسميات ومستويات وأعداد محددة سلفاً لتلبية حاجتها التي تمكنها من القيام بأعمالها) إلى شاغل الوظيفة الذي يكون وجوده لاحقاً على وجود الوظيفة ، والحديث هنا عن النشأة الطبيعية والنظامية للوظيفة العامة، والتي حرص المشرع على حمايتها فكان النص في المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية بأن الجدارة هي الأساس في شغل الوظيفة العامة، لذا يتم شغل الوظيفة العامة وفق نظام يكفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين والمواطنات حيث يتم الاعلان عن الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلين وتتاح لهم الفرصة على حد سواء للدخول في مفاضلة أو مسابقة وظيفية لاختيار الأجدر منهم وفق أسس ومعايير معلنة للجميع.
وأشار أن الوظيفة العامة تشكل منظومة متكاملة من الأعمال تتنوع مسؤولياتها ومهامها وتختلف تبعًا لذلك مستوياتها، ومن تلك الوظائف العامة ما ترتبط مهامها بالخدمات المساندة مثل وظائف السائقين والمراسلين ... إلخ ، والتي لها لوائح تنظمها سواء تلك التي على لائحة المستخدمين أو بند الأجور ، وهي على هذا النحو وظائف معتمدة بالميزانية ولها سلم وظائف معتمد ويتمتع شاغلوها بحقوق ادارية ومالية وتقاعدية وعليهم واجبات تجاه الوظائف التي يشغلونها ، وتلك الوظائف محددة بمسميات ومؤهلات تتناسب مع درجة صعوبة ومسؤولية تلك الوظائف ، وكان يتم شغلها عن طريق الجهة التي يتوفر لديها مثل تلك الوظائف تقديراً لطبيعة ومتطلبات شغلها ، الا أن ما أثار الاشكال هو قيام بعض الجهات الحكومية بتعيين موظفين تتجاوز مؤهلاتهم العلمية المؤهلات المحددة في تلك اللائحتين وتكليفهم بمهام لا تتفق مع مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين.
وأضاف البراك بأنه فيما يخص الموظفين على البنود الأخرى فيكمن الإشكال في أن غالبية تلك البنود غير مخصصة للتوظيف إنما هي عبارة عن بنود معتمدة كمخصصات مالية في ميزانيات تلك الجهات لتنفيذ مهام أو مشاريع محددة ولا تتضمن اعتماد وظائف ، بخلاف الوظائف المؤقتة التي لها نظامها الذي يحكمها كوظيفة مؤقتة حيث تعتمد بميزانية الجهة لتلبية احتياجاتها المؤقتة من القوى العاملة لذا فإن استمرار المتعاقد على هذا البند خلاف لما نص عليه هذا النظام يعد مخالفة له.
كما أشار البراك إلى أن شغل وظائف البنود تم من قبل الجهات الحكومية منفردة ولا يتيح أسلوب شغلها في الغالب مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ، وبالرغم من ذلك ولأن من الأهمية معالجة تلك الأوضاع الوظيفية وإيقاف التعيينات التي تتم خلافاً للأنظمة فقد صدرت أوامر سامية كريمة كان آخرها الأمر السامي الكريم المبلغ لجميع الأجهزة الحكومية بتاريخ 27/3/1432ه متضمناً تثبيت العاملين على عدد من البنود ومؤكداً على إيقاف جميع أشكال التعيينات المخالفة اعتباراً من التاريخ المشار إليه ، وألا يتم شغل وظائف البنود إلا من خلال نظام الوظائف المؤقتة مع الالتزام بالضوابط الواردة بهذا النظام بما في ذلك عدم استمرار المتعاقد معه أكثر مما يسمح به النظام كوظيفة مؤقتة ، وفي هذا تأكيد على أن تلك الأوامر السامية الكريمة صدرت لمعالجة استثنائية لحالات توظيف تمت بما لا يتفق مع اللوائح المنظمة لأوضاع تلك الفئات الوظيفية.
وشدد الدكتور البراك على أن وزارة الخدمة المدنية لا تختص بالرقابة على المخالفات التي تتم بالتعيين على تلك البنود ، لذا عندما صدر الأمر السامي الكريم بتاريخ 5/3/1434ه تضمن تحديد المسؤول الأول في الجهاز والمسؤول عن القوى العاملة والمراقب المالي ومدير الادارة المختصة مسؤولون بالتضامن تجاه الالتزام بما قضى به الأمر السامي الكريم آنف الذكر وأن على الجهات الرقابية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد متابعة الالتزام بذلك والتحقق منه والرفع عن المخالفين.
واختتم البراك تصريحه بأن الأنظمة والأوامر السامية التي صدرت بهذا الشأن وضعت آليات تحفظ العدالة والمساواة بين جميع طالبي العمل على كافة المستويات الوظيفية وترسخ مبدأ تكافؤ الفرص والتنافس بينهم ، مؤكداً ترحيب وزارة الخدمة المدنية ودعمها لكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمة المدنية ، واستعدادها التام لإيضاح الوضع النظامي والجوانب ذات العلاقة لوسائل الإعلام التي ترغب في طرح مواضيع تتعلق بشؤون الخدمة المدنية ، حتى تكون الصورة مكتملة أمامها لتؤدي دورها المهم نحو خدمة المجتمع على نحو معتدل محققاً للمصلحة العامة لا يغلب جانب على آخر ، وأن تكون منطلقة من الجوانب النظامية التي تحكم الموضوع الذي تتناوله.