"الغرف السعودية" يؤسس لعلاقات اقتصادية قوية مع سلوفاكيا

بدأت العلاقات الاقتصادية السعودية السلوفاكية تدخل مرحلة جديدة من مراحلها، بلقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية سلوفاكيا بيتر بريان بقيادات مجلس الغرف السعودية الأسبوع الماضي في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها "بريان" للمملكة.
وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية سلوفاكيا بيتر بريان أن زيارته للمملكة ولقاءه بالمسؤولين في مجلس الغرف السعودية تأتي في إطار حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية التي تتخذ موقعًا مهمًا على خارطة الاقتصاد العالمي، كما أن الزيارة تهدف لتكوين أساس قوي لعلاقات التعاون بين البلدين والتعرف على الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون المشتركة.
ونوه للتطورات الاقتصادية التي تشهدها بلاده في ظل انضمامها لدول الاتحاد الأوروبي وما توفره من فرصه للوصول للسوق الأوروبية بجانب الاستقرار السياسي والاقتصادي وقوانينها الاستثمارية المحفزة وتوفر الأيدي العاملة الماهرة ولفت لتطور عدد من القطاعات الاقتصادية في بلاده كقطاع صناعة السيارات وقطع الغيار والإلكترونيات بالإضافة لقطاع السياحة والزراعة والإنشاءات وكذلك قطاع الصناعة حيث تتوفر قاعدة صناعية قوية إلى جانب قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأعرب عن تطلع بلاده لتحقيق شراكة اقتصادية مع المملكة في هذه المجالات، موجهًا الدعوة لقطاع الأعمال السعودي لزيارة بلاده للوقوف على تلك الفرص الاستثمارية ومؤكداً أهمية وجود تعاون بين الغرف التجارية السلوفاكية والغرف التجارية السعودية.
ومن جهته، اطلع الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية المسؤول السلوفاكي على القاعدة الاقتصادية بالمملكة وما تتسم به السوق السعودية من انفتاح كبير على الاستثمارات الأجنبية وأشار لفاعلية السياسات المالية والنقدية للمملكة وقوة المؤسسات المالية بالمملكة وقدرتها على تمويل المشروعات الوطنية والأجنبية ولفت لوجود فرص للتصنيع والتصدير بالإضافة للقطاع الخاص السعودي الذي يعتبر قطاعا ديناميكيا وفاعل في التنمية الاقتصادية، وقال إنهم في قطاع الأعمال السعودي يقدرون هذه الزيارة التي تعتبر الأولى للمسؤول السلوفاكي رفيع المستوي مما يعكس الاهتمام الذي توليه سلوفاكيا لتطوير علاقاتها الاقتصادية مع المملكة.
واتفق خلال اللقاء على تنظيم زيارات متبادلة لرجال الأعمال من البلدين والبدء في تكوين علاقات بين الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص في كل من المملكة وسلوفاكيا من خلال مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية السلوفاكية وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية بجانب عقد منتدى اقتصادي مشترك، أما أبرز المجالات التي اتفق على التعاون حولها فشملت الزراعة والأغذية والتقنية والتكنولوجيا والصناعات والبناء والتشييد وقطاع الدواء والسياحة والصناعة والتدريب والتعليم.