مغردون يطالبون بفصل "المرزوقي" من "الشورى" لاقتراحه رفع سعر البنزين

يواجه عضو مجلس الشورى حاتم المرزوقي، انتقادات واسعة حول مقترحه المقدم، الاثنين (20 أكتوبر 2014)، أمام المجلس، الذي يطالب فيه برفع سعر البنزين لوقف تهريبه.
ولاقى المقترح انتقادات واسعة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ حيث دشن المغردون هاشتاق #عضو_شورى_يطالب_برفع_سعر_البنزين، تباينت فيه ردود فعل المغردين، إلا أن الكفة الراجحة للمناقشة كانت من نصيب رفض المقترح.
وانتقد المغرد @saad_kp مقترح عضو الشورى؛ حيث قال مستنكرًا: "وش ذنب الطبقة الكادحة من اقتراحاتك القشرا؟!".
وأضاف @jassaskh: "أيعقل من أجل الحد من مليون مخالف -على أقصى تقدير- أن يتم الإضرار ب18 مليون مواطن؟!"، مؤكدًا أن هناك خيارات عملية وأفضل.
ووافقه في الرأي @me1464؛ حيث قال: "وما ذنب المواطن في تحمّل تبعات العمالة المخالفة؟ وما ذنبه في عدم السيطرة على المهرّبين حتى يعاقب؟!".
فيما وصف @Uwt_35 بعض الأعضاء بالانعزال الفكري عن المجتمع؛ "لهذا فهم نائمون أو إذا فكروا طلعوا بمثل هذه الأفكار التي تستفز الناس".
كذلك قال @Alli1404: "إنت بطنك لحاله، يسرق ما يعادل ما يصرفه ألف مواطن".
وطالب مغردون آخرون بفصل المرزوقي؛ حيث قال @abo_rasheed2013: "ونحن نطالب بفصلك وتسجيل أحد المواطنين المحتاجين بدل عنك؛ لتعرف معنى الاستفادة الحقيقي أيها الحاسد تحمد".
وطالب @Majed_Fantasy د. حاتم المرزوقي: "بدل ما تطالب بمكافحة تهريب البنزين تطالب برفعه على المواطنين والمقيمين؟! لازم تطرد من الشورى".
وفي المقابل، دافع مغردون آخرون عن المرزوقي؛ حيث أوضح المغرد @AlmutasimAlganm أن المطالبة جاءت وفق شروط منها تحمل الحكومة الفارق بين السعرين القديم والجديد.
وقال @Maon: "أنا معه في رفع سعر البنزين على الشركات والمقاولين التجار والأمراء والشيوخ".
فيما اقترح @_ALSHUNAIFI أن "يكون تعبئة البنزين للسعودي بسعر وللأجنبي بسعر، وكذلك الكهرباء والماء والمواد الغذائية. أما ترفع السعر ما ينفع".
وكان عضو مجلس الشورى حاتم المرزوقي اقترح بيع الوقود بالسعر العالمي، موضحًا أن دعم المنتجات النفطية يذهب إلى مصلحة المقيمين والمخالفين لأنظمة الإقامة والمهربين، مقترحًا أن تكون عقوبات تهريب المنتجات البترولية متضمنة الغرامة وسلب الحرية.
ورأى عضو الشورى أن تتم مساواة السعر المحلي بالسعر العالمي، على أن تقدم الدولة الدعم المناسب للمواطن للحصول على المنتجات البترولية بأسعار مقبولة، وتفويت الفرصة على مهربي أهم مصادر الدخل الوطني.