غضب فلبيني على واحدة من كبرى شركات المقاولات السعودية

تقدمت مجموعة من زوجات وأمهات عدد من العمال الفلبينيين العاملين بمجموعة "محمد المعجل" للإنشاء، بشكوي جماعية لإدارة "العمالة الفلبينية في الخارج" بمانيلا، ضد المجموعة السعودية؛ بسبب ما وصفنها بالانتهاكات التي ارتكبتها إدارة الشركة في حق ذويهن.
وبحسب موقع "بولاتلات" الفلبيني فإن زوجات وأمهات العمال الفلبينيين قمن خلال اللقاء الذي دار بينهن وبين مديري ومسؤولي الإدارة بتقديم صورة كاملة للأوضاع السيئة التي يعاني منها ذويهن العاملون في الشركة السعودية.
وقالت أمهات وزوجات العمال في شكواهن إن ذويهن يعانون من سوء المعاملة، وأوضاع حياتية مزرية حيث إن الثكنات التي يقيمون فيها أثناء العمل غير مجهزة وسيئة للغاية، بالإضافة إلى أن الشركة منعت عنهم رواتبهم منذ أربعة أشهر على نحو تعسفي ، بحد زعمهن؛ ما أدى لبقاء العمال في المملكة وهم يعانون من الجوع والاحباط.
وأكدن أن الأمر انتهي بذويهن إلى أنهم أصبحوا غير قادرين على العودة إلى أهلهم كما أنهم غير قادرين كذلك على إعالة أسرهم.
ترحيل
ونقل الموقع عن مجموعة "الهجرة العالمية" الفلبينية والتي نصحت أمهات وزوجات العمال الفلبينيين بالتوجه لإدارة" العمالة الفلبينية في الخارج" قولهم إن أهالي العمال قاموا في ال 24 من شهر يونيو المنصرم بتوجيه شكوى للمجموعة يزعمون فيها أن قرابة الألف من العمال الفلبينيين العاملين في هذه الشركة يعانون من انتهاكات لحقوقهم العمالية ومن سوء المعاملة.
وقالت المجموعة إن العمال قاموا في الربع الأخير من عام 2013 بتوجيه شكوى رسمية لمكتب العمل الفلبيني الأمر الذي نتج عنه ترحيل عدد منهم في شهر ديسمبر 2013 إلا أن جميع العمال المرحلين عادوا خاليي الوفاض دون الحصول على أجورهم المتأخرة ولا حتي الحصول على مكافأة نهاية خدمة.
وأفادت المجموعة أن هناك 300 عامل بالشركة قد تقطعت بهم السبل بعد إصرارهم على البقاء في المملكة ل 13 شهرا بشكل غير رسمي، نظرا لانتهاء إقامتهم ورفض الشركة السعودية تجديد إقامتهم لعدم حاجتها لهم، آملين في أن يتمكنوا من الحصول علي أي من حقوقهم قبل مغادرة المملكة لأنهم يعلمون تماما أنهم لن يحصلوا على أي شيء حال مغادرتهم وعودتهم لديارهم.
ويأمل أهالي العمال في أن يصل صوتهم للحكومة الفلبينية وأن تقوم الحكومة بمساعدة العمال العالقين في المملكة للعودة لأهلهم، وأن تساعدهم كذلك في الحصول على أجورهم المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة.
ويأمل الأهالي كذلك بأن تقوم الحكومة بإيقاف مكاتب التوظيف المسؤولة عن توظيف عمالة لهذه الشركة السعودية عن العمل وأن تمنع الشركة السعودية من تعيين المزيد من العمالة الفلبينية.