"الفضلي" تطالب بسنِّ قوانين تُلزم بناة المساكن بتوفير وسائل السلامة

تنطلق صباح غدٍ الأحد 11 مايو حملة (اسبقها) مستهدفة رفع مستوى وعي الناس إزاء أهمية اقتناء وسائل السلامة والوقاية من مخاطر الحريق سعيا لتقليص الخسائر التي تتكبدها الدولة في الأرواح البشرية والممتلكات بمشاركة نحو 100 فرد من مختلف شرائح المجتمع. وهي الحملة التي تنطلق أولى فعالياتها في مجتمع تليفزيون الدمام وتنقل أحداثها عبر شاشة برنامج صباح السعودية لتستمر بعدها سلسلة من الفعاليات التوعوية على مراحل عدة خلال شهري رمضان وشوال المقبلين مرتكزة على ثلاثة محاور هي: (حرائق الكهرباء، حرائق المطابخ المنزلية وحرائق الصيف والشتاء).
ويُشارك في الحملة التوعوية خبراء في السلامة والوقاية من الحريق إلى جانب مديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية.
وقالت سامية الفضلي مسؤولة البرنامج العلمي في الحملة: إن الغالبية العظمى من الحرائق المنزلية تحدث نتيجة أخطاء بشرية ناجمة عن تدني مستوى الوعي لدى الأهالي والأسر وأن تلك الحوادث تتعاظم خلال حدوثها لتكون حرائق مكبِّدة للخسائر في الأرواح والممتلكات بسبب غياب وسائل السلامة مثل طفاية الحريق وكواشف الأدخنة. مضيفة: لا عذر لرب أسرة في إهمال وسائل السلامة في منزله خصوصا أن طفاية الحريق لم تعد على شكلها التقليدي حيث يتوافر في الأسواق طفايات مبتكرة وذات تقنيات حديثة، مثل الطفايات السائلة بتقنية (FR911) التي تعد من أكفأ وسائل السلامة في القضاء على الحريق ويناسب استخدامها المرأة والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة مثل الطفايات السائلة التي تعمل عن طريق القذف. فضلا عن وجود سلسلة من الوسائل ذات التقنيات المتعددة. مؤكدة أن نسبة كبيرة من الوفيات في حوادث الحريق تقع بسبب الاختناق بالأدخنة وليس بالاحتراق بلهب النيران وأن استنشاق الدخان لفترة بين 3 إلى 5 دقائق كافية لحدوث الوفاة، ما يثبت أهمية وسائل السلامة التي بمقدورها إخماد الحريق في بداياته.
وألمحت الفضلي إلى أن التنظيمات الإجرائية والقوانين المتبعة في السعودية ليست ملزمة لملاك المساكن بتوفير وسائل السلامة كما هو الحال بالنسبة لما هو معمول به في المنشآت التجارية ومرافق قطاع الأعمال.
وأن سنّ تشريعات جديدة ملزمة بتوفير وسائل السلامة أمر لا بد منه. لاسيما وأن السعودية مقبلة على بناء كم كبير من الوحدات السكنية سواء في المشروعات التي تقودها وزارة الاسكان أو في مشروعات السوق العقارية.
مؤكدة أن تسريع هذه التشريعات من شأنه تخفيض خسائر الأرواح والممتلكات وتخفيف العبء الكبير الذي يقع على عاتق جهاز الدفاع المدني.
من جانبه قال رئيس فريق كفو التطوعي، فهد المحمد، إن القراءة الموضوعية لوضع الحماية المدنية في المجتمع السعودي تفيد بأن المجتمع يتحمل جزءا من المسؤولية إزاء ما يقع من حوادث في الحريق وأن جهاز الدفاع المدني يقوم بمهام عمله بكفاءة عالية وهو ما يؤكده الخبراء المحايدون والمختصون في تخصصات هندسة السلامة وهندسة الوقاية من الحريق، وأن دوافع الحملة تنطلق من أهمية رفع مستوى التعاون بين المجتمع وبين رجال الدفاع المدني، مؤكدا أهمية إعادة النظر في تنظيمات رخص المساكن وتضمينها شرط توفير وسائل السلامة.