العيبان: نحرص على عدم تطبيق القصاص إلا في الجرائم الأشد خطورة

أكدت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، تمسكها الكامل بالشريعة الإسلامية كدستور لها لما تكفله الشريعة السمحة من تحقيق العدالة وحفظ الحقوق.
وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، الدكتور بندر بن محمد العيبان في كلمته أمام الجلسة الخاصة بعقوبة الإعدام وحقوق الإنسان، في إطار الدورة ال 25 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان "إن المملكة تفخر وتعتز بالشريعة كونها من صنع الخالق عز وجل ولا يمكن لأحد أن يزايد على صنعة الله".
وأضاف العيبان: "إننا إذ نؤكد على احترام الحق في الحياة كأحد الحقوق الأساسية التي كفلتها الشريعة الإسلامية، فإنه يجب ألا تنسينا الدعوات التي ينادي بها العديد من الدول والهيئات لوقف أو إلغاء عقوبة الإعدام حقوق الأطراف الأخرى التي انتهكت من قبل الجناة".
ورأى "أن سلب حياة الضحايا يجب أن ينظر إليه بنفس درجة الاحترام وهو ما دعا الكثير من دول العالم إلى الاستمرار في تطبيق هذه العقوبة طبقًا لأنظمتها وقوانينها وتشريعاتها"، مؤكدا "عدم وجود نظام أو قانون دولي يلزم جميع دول العالم بإلغاء عقوبة الإعدام، بل ترك الأمر لنظر كل دولة طبقًا لتشريعاتها الداخلية".
ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية تحرص على عدم تطبيق عقوبة الإعدام إلا في الجرائم الأشد خطورة والتي تهدد أمن وسلامة وحقوق المجتمع، كما تحرص على تطبيق أقصى معايير العدالة بما يتفق مع التزاماتها الدولية.
وأشار إلى أن إصدار أي حكم قضائي بعقوبة الإعدام يتم عبر ثلاثة مستويات من المحاكمات الابتدائية ثم الاستئناف فالمحكمة العليا صاحبة القول الفصل.
في الوقت ذاته شرح العيبان أن المملكة ملتزمة بما وقَّعت عليه من معاهدات واتفاقيات في مجال حقوق الإنسان وتجدد تمسكها بسيادة حق الدولة في تطبيق تشريعاتها الداخلية والتي تأخذ بالاعتبار مراعاة الحقوق المتساوية لكل الأطراف.
وأوضح "أن أنظمة الإجراءات الجزائية والمرافعات كفلت حقوق الجاني والمجني عليه وحقوق المجتمع وسلامته عند تطبيق مثل هذه العقوبة".
يُذكر أن مجموعة من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة دشنت قبل سنوات حملة دعت إليها دول غربية لإقناع الدول بإلغاء عقوبة الإعدام؛ بزعم أنها تتناقض مع حقوق الانسان، إلا أن الدول الإسلامية وبعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية ترفض مثل هذا التوجه.