اليوم.. إصدار وثيقة "إعلان الرياض" للتنمية المستدامة والتشغيل

تختتم مساء اليوم الأربعاء في الرياض، فعاليات المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل، حيث ستصدر وثيقة تحت عنوان "إعلان الرياض للتنمية المستدامة والتشغيل".
ومن المتوقع أنْ تتضمن الوثيقة سياسات وخطط العمل وأسس التفاهم المشترك لتحقيق التنمية التي تضمن زيادة التشغيل والحد من البطالة ومكافحة الفقر، وتحدد معالم تحقيق التعاون بين المنظمات العربية والدولية في هذا المجال.
وكان وزير العمل المهندس عادل فقيه، أكد في كلمة ألقاها في افتتاح جلسة العمل الأولى أمس الثلاثاء، أن أهمية المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل تأتي انطلاقًا من النتائج المتميزة التي تحققت من خلال المنتدى العربي الأول للتنمية والتشغيل (الدوحة 2008)، والإعلان الصادر عنه، الذي كان بمثابة أجندة عمل ومرجعية عربية للنهوض بالتشغيل، ومعالجة مشكلات البطالة في إطار تعاون عربي حقيقي.
وأضاف أن "الباب مفتوح أمامنا الآن لمزيد من التعمق في المناقشات السابقة، ومراجعة نماذج التنمية المعتمدة، وإيجاد الحلول المناسبة لتعديل المسار، بإشراك جميع الأطراف الفاعلة الحكومية وغير الحكومية على حد سواء".
كما تحدث عن سبل معالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب، من خلال إنشاء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بهدف الاهتمام بالعمالة الوطنية وتأهيلها وتنمية مهاراتها وقدراتها الإنتاجية وتحسين القابلية للتوظيف، ورفع مستوى التنافسية.
من جهة أخرى، تقام اليوم جلسة عامة عن أنظمة الحماية الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة، ويناقش المجتمعون فيها ورقة عمل بهذا الشأن، وتشير الورقة إلى أن نشر نظم الحماية الاجتماعية وتطويرها لا يرتبط بالدرجة الأولى بنمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدان ونصيب الفرد فها من ذلك لكنه يجيء كإرادة واختيار بين بدائل تنموية متعددة.
وتؤكد ورقة عمل تحمل عنوان "دور الحماية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة" أن سياسات الحماية الاجتماعية تعد أحد العناصر الأساسية في أي سياسات اقتصادية تهدف لتحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة، وأنه ضمانة للاستقرار والسلم الاجتماعي اللذين يعدان بدورهما مكونا أساسيا لتحقيق النمو الاقتصادي.
كما تحث على إقرار نظم للتأمين ضد التعطل والاستفادة من التجارب القائمة، وتطوير برامج واسعة لدعم الشباب الباحثين عن عمل من خلال مساعدة شفافة وكريمة وبرامج تشغيل فعالة تناسب حاجة مختلف فئات الشباب، وتنفيذ برنامج يهدف إلى توفير الخدمات الصحية الأساسية للجميع، ومد نطاق الضمان الاجتماعي لكافة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وللعاملين في القطاع غير الرسمي.
على صعيد ذي صلة، اجتمع المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان بالمدير العام لمنظمة العمل الدولية جاي رايدر على هامش أعمال المنتدى، حيث بحثا سبل دعم التعاون المشترك بين المنظمتين في مجالات التنمية والتشغيل والحماية الاجتماعية.