رئيس الشورى: الأمر الملكي بمعاقبة "مقاتلي الخارج" يوافق الشرع

أشاد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمقاصد وأهداف الأمر الملكي القاضي بمحاسبة المشاركين في أعمال قتالية خارج المملكة، أو المنتمين لجماعات دينية، أو فكرية متطرفة وإرهابية.
وقال آل الشيخ إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- يحقق بهذا الأمر أعظم مقاصد الشريعة التي تؤكد على حفظ أمن المواطنين، ودينهم، ووحدتهم، ويهدف لضمان أمن المملكة واستقرارها، وهو قائم على أصل شرعي يؤكد أن المحافظة على الجماعة من أعظم أصول الإسلام.
وأكد رئيس مجلس الشورى "أن الأمر الملكي يأتي منسجمًا مع السياسة الشرعية لبلاد الحرمين، كما أنه يدرأ عن أهل هذه البلاد المباركة شر فتن نراها اليوم تعصف بحضارات ما كنا نعتقد أن بنيانها ينهار بهذه السرعة، وأن مواطنيها يختلفون هذا الاختلاف الذي تجاوز الانتماءات إلى الاقتتال فيما بينهم، والاعتداء على المواطن الآمن من غيرهم".
وتابع "إن المملكة العربية السعودية هي العمق الاستراتيجي لكل المسلمين، ولا يجوز أن تتشتت كلمة أهلها بين هذا التيار وذاك؛ بل يجب أن نعي ضرورة أن تكون هذه البلاد قدوة للمسلمين في وحدة الصف والتعاضد والتكاتف".
وأضاف أن الأمر الملكي ينطلق من مصلحة واضحة نصت عليها الكثير من النصوص الشرعية الداعية إلى حفظ وحدة المسلمين، وحفظ وحدة أبناء هذه البلاد التي انبلج توحيدها بعد مسيرة عظيمة جمعت بقاع هذه الأرض على كلمة التوحيد دون مزايدة أو زيادة، وقد أثبت التاريخ أن هذه الوحدة هي خير وحدة نشأت في هذا الجزء من العالم؛ إذ صمدت أمام الكثير من الدعوات التي ثبت زيفها وبطلانها، واستحالت إلى أثر بعد عين.