رئيس مجلس الشورى: "الأمر الملكي" يحقّق أعظم مقاصد الشريعة

قال: قائم على أصل شرعي ويهدف إلى ضمان أمن المملكة واستقرارها

أشاد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بمقاصد وأهداف الأمر الملكي الكريم القاضي بمحاسبة المشاركين في أعمال قتالية خارج المملكة أو المنتمين لجماعات دينية أو فكرية متطرفة وإرهابية.

وقال إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله يحقق بهذا الأمر الكريم أعظم مقاصد الشريعة التي تؤكد على حفظ أمن المواطنين ودينهم ووحدتهم، وهو يهدف لضمان أمن المملكة واستقرارها، وهو قائم على أصل شرعي يؤكد أن المحافظة على الجماعة من أعظم أصول الإسلام.

وأكد رئيس مجلس الشورى، أن الأمر الملكي يأتي منسجماً مع السياسة الشرعية لبلاد الحرمين، كما أنه يدرأ عن أهل هذه البلاد المباركة شر فتن نراها اليوم تعصف بحضارات ما كنا نعتقد أن بنيانها ينهار بهذه السرعة، وأن مواطنيها يختلفون هذا الاختلاف الذي تجاوز الانتماءات إلى الاقتتال فيما بينهم، والاعتداء على المواطن الآمن من غيرهم.

وتابع: المملكة العربية السعودية هي العمق الاستراتيجي لكل المسلمين ولا يجوز أن تتشتت كلمة أهلها بين هذا التيار وذاك، بل يجب أن نعي ضرورة أن تكون هذه البلاد قدوة للمسلمين في وحدة الصف والتعاضد والتكاتف.

وأضاف الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ: الأمر الملكي ينطلق من مصلحة واضحة نصَّ عليها الكثير من النصوص الشرعية الداعية إلى حفظ وحدة المسلمين، وحفظ وحدة أبناء هذه البلاد التي انبلج توحيدها بعد مسيرة عظيمة جمعت بقاع هذه الأرض على كلمة التوحيد دون مزايدة أو زيادة، وأثبت التاريخ أن هذه الوحدة هي خير وحدة نشأت في هذا الجزء من العالم، إذ صمدت أمام الكثير من الدعوات التي ثبت زيفها وبطلانها واستحالت إلى أثر بعد عين.

ولفت إلى أن الأمر الملكي أيضاً يضبط شعيرة الجهاد التي تهاون بها الكثير وأصبح بعضهم يصرح بها دون خوفٍ من حسابٍ أو تفكرٍ في العواقب حتى بات إعلان الجهاد تتخطفه أهواء تيارات فكرية ما أنزل الله بها من سلطان، وأصبحت هذه الشعيرة العظيمة التي نظّمها الشارع وجعل مردها لولي الأمر محل إساءة وخلطٍ عظيم.

وأكد أن الله - سبحانه وتعالى - أنزل في الجهاد تشريعاً لا يجوز التعدّي عليه، ولا يستوي عند كل ذي لب أن يترك إعلان الجهاد بأيدي تيارات مختلفة توظفه لأهدافها الخاصّة أو تحزباتها المختلفة.