"العمل": الوزارة وحدها مختصة بمعاقبة المخالفين ل"توظيف النساء"

وافق وزير الشئون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب على طلب وزير العمل المهندس عادل فقيه، بتوجيه المختصين بعدم إغلاق أي محلٍّ تجاري بحجة مخالفته لضوابط توظيف النساء، إلا بطلب من وزارة العمل، أو بالتنسيق معها في هذا الشأن.
ونقلت صحيفة "الوطن" في عددها الصادر اليوم الأحد عن مصدر مطلع، تأييد وزارة الشئون البلدية والقروية طلبَ وزارة العمل بانفراد الأخيرة بقرار إغلاق محلات التأنيث المخالفة، باعتباره من صلاحية "العمل"، بينما يكون تنفيذ إجراءات الإغلاق من شأن "البلديات" بعد مخاطبة العمل بقرار الإغلاق.
ورأت "العمل" أنها صاحبة تنفيذ تطبيق ضوابط تشغيل النساء، واستصدرت الوزارة قرارات تفصيلية وضوابط لازمة لمشروع التأنيث، وشددت الوزارة على أن المقصود بالتأنيث هو تأنيث العاملين وليس عملاء المحل، وهو الأمر الذي يتيح لصاحب العمل الاختيار في اتباع النظام المتعلق بالمحل إذا كان مخصصًا للسيدات، أو اتباع النظام المفتوح شريطة أن يكون المحل مخصصًا للعائلات.
وذكر المصدر أن وزارة العمل نظمت قرار الإغلاق بتنفيذ نموذج موحد لإغلاق أي محل تجاري، وبعد قيامها بتعبئته يتم إرساله إلى الجهة المعنية من البلديات لتقوم بالإجراءات اللازمة. وفي خطوة تعزيزية لخطوة وزارة العمل، أصدر وزير الشئون البلدية قرارًا بعدم إغلاق المحلات التجارية النسائية إلا بموجب النموذج الموحد التي ترسله وزارة العمل إلى البلديات.