شباب يطالبون بمحاكم عمالية لحفظ الحقوق والفصل في النزاعات بشكل سريع

في ظل المجهود التي تقوم بها وزارة العمل لتوطين الوظائف ومحاولتها خلق أمان وظيفي للمواطنين في القطاع الخاص، دعا قانونيون ومواطنون واقتصاديون سعوديون إلى سرعة إيجاد محاكم عمالية متخصصة تابعة لوزارة العدل، تتولى الفصل في جميع القضايا العمالية التي لا تتحمل التأخير؛ لضمان سرعة الفصل في مثل هذه المنازعات المصيرية.
وطالب المتحدثون ل" المدينة" بضرورة إلغاء دور اللجان العمالية التابعة لوزارة العمل بعد أن أخفقت في حل الكثير من المنازعات العمالية مثل تأخير الرواتب وضياع الحقوق والفصل التعسفي الامر الذي تسبب في الكثير من المخاوف لدى الكثير من الشباب العاملين في سوق العمل، لافتين إلى أن هناك ما يقارب 1400 قضية عمالية تنظر في جدة فقط يحل منها 36% في كل عام بحسب إحصائيات وزارة العمل.
وتساءل المواطن يوسف أحمد: لماذا لا يوجد لدينا قضاء عمالي مستقل أو نقابة تساعد مكتب العمل وتسهم في حفظ حقوق العامل في القطاع الخاص.
وقال إنه كان يعمل في إحدى المؤسسات وكان مجتهدا في عمله لدرجة أنه كان يعمل لساعات طويلة تتجاوز الثماني ساعات.
ويضيف أحمد: عند حصولي على عرض أفضل رفض صاحب المؤسسة أن يعطيني حقوقي على خدمة تجاوزت 9 سنوات أو حتى أن يعطيني إخلاء طرف فتوجهت لمكتب العمل لكنى تفاجئت بكثرة القضايا وطول الجلسات في هذه القضايا التي قد تستمر أحيانا إلى 7 أشهر أو سنة.
كذلك أبدى المواطن أمجد سعيد استياءه لعدم وجود نقابة تعني بحقوق العاملين وقال مستعرضا مشكلته: عملت في قطاع تجزئة الملابس لسنوات طويلة وكنت أتنقل من شركة لأخرى بحثا عن عمل براتب مجزٍ ودوام بساعات عمل معقولة، ولكني فوجئت أن جميع المحلات تعمل لساعات عمل طويلة تتجاوز الثماني ساعات بل قد تصل أحيانا إلى 12 ساعة بهدف تحقيق ربح أكثر وبأية طريقة كانت، وتساءل كيف يمكن للعامل في هذه المحلات حفظ حقه والحصول على أجر الساعات الإضافية التي يقضيه في هذه المحلات خصوصًا مع تهرب كثير من هذه الشركات والمؤسسات من حسب الأجر الإضافي.
واعتبر سعيد أنه لو كانت هناك نقابة للعاملين في قطاع التجزئة أو قضاء عمالي مستقل لأصبحت هذه الجهات عامل مساعد وداعم لمكتب العمل لإلزام هذه الشركات بالالتزام بقانون العمل في حسب الأجر الإضافي.