أكَّد مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بمحافظة القطيف المكلف، فهد بن مؤيد الفريح، حرص الصندوق على دعم زيادة فرص توظيف المرأة، والفئات ذات الاحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص، من خلال "العمل عن بعد" للشركات وذلك باستخدام تقنية المعلومات أو الوسائل المتاحة الأخرى. وقال الفريح، خلال لقاء الثلاثاء الشهري بفرع غرفة الشرقية بمحافظة القطيف، إن الصندوق ينفِّذ برنامج "العمل عن بعد"، لدعم توظيف السيدات وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لديهم تأهيل في المهنة المرشحين للعمل فيها، فيتحمل الصندوق نسبة 50 % من راتب الموظف (أو الموظفة) بما لا يزيد على 2000 ريال شهريًا وذلك لمدة سنتين. وأضاف الفريح، أن الصندوق على استعداد للتعاون مع أي شركة تستقطب هذه الفئات، شرط توفير تقارير عمل تثبت التحاق الموظف بالعمل في الشركة، مشيرًا إلى أن الصندوق لديه تواصل مع كافة الجمعيات الخيرية في المحافظة لاستقطاب هذه الفئات وغيرها، والاستفادة من خدمات الصندوق لدعم خيار التوطين والتوظيف، إذ إن للشركات التي تأتي عن طريق الجمعيات الخيرية معاملة خاصة. ولفت إلى أن أي منشأة ترغب في الحصول على خدمات الصندوق بإمكانها التقديم عن طريق الموقع أو زيارة الفرع أو عن طريق الجمعية الخيرية، فلدينا اتفاقيات تعاون مع معظم الجمعيات الخيرية بالمحافظة، مؤكدًا أن إجراءات الصرف لا تستغرق أكثر من خمسة أيام، فالمنشأة التي تقدم الطلب اليوم، يتم التوقيع معها في الغد، ويتم صرف الدفعة الأولى بعد بضعة أيام وهي التي تتطلبها عملية فتح الحساب. وقال الفريح إن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ومن خلال فرعه في القطيف، ينفذ جملة من البرامج التي أقرها مجلس إدارة الصندوق، وأبرزها برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف الذي يهدف إلى توظيف طالبي العمل في منشآت القطاع الخاص بموجب عقود عمل، موضحًا أن هناك برامج للمؤهلين، وأخرى لغير المؤهلين، أما الأولى فهي تستهدف دعم من سبق تدريبه من خلال جهات تدريبية حكومية أو أهلية من طالبي وطالبات العمل بتخصص يتواءم مع الوظيفة المتاحة. وقال: "أما غير المؤهلين فهم الذين لم يسبق لهم التدريب لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية، فهم إما أن يكونوا (من داخل المنشأة) فيتحمل الصندوق دعم تكاليف التدريب (500 ريال شهريا)، ودعم راتب فترة التدريب بنسبة 75 % بما لا يتجاوز 1000 ريال شهريا لمدة من 3 12 شهرًا، ودعم بنسبة 50 % من راتب التوظيف بما لا يتجاوز 2000 ريال شهريا لمدة 12 شهرا. وتابع:" وأما إذا كان من خارج المنشأة فيتحمل الصندوق دعم تكاليف التدريب بنسبة 75 % للمنشأة بما لا يتجاوز 1500 ريال ودعم راتب التدريب بنسبة 75 % بما لا يتجاوز 1000 ريال لمدة لا تتجاوز 24 شهرًا ودعم 50 % من راتب التوظيف بما لا تتجاوز 2000 ريال لمدة 12 شهرًا". وذكر أن هناك برامج أخرى ينفِّذها الصندوق لدعم خيار التوطين في سوق العمل منها برنامج "دعم ملاك المنشآت الصغيرة"، حيث يتم دفع إعانة شهرية لمالك المنشأة الصغيرة شريطة أن يكون تحت مظلة جهة راعية كبنك التسليف أو صندوق المئوية وحسب مبلغ الدعم المحدد بالاتفاقية وفق ضوابط الدعم التي يحددها الصندوق، بشرط أن تكون المنشأة تحت رعاية إحدى الجهات المعتمدة في التمويل، وأن يمارس صاحب المنشأة العمل بنفسه مع إمكانية استفادة من دعم الصندوق لأجور العاملين السعوديين لديه في حال توقيعه اتفاقية دعم من الصندوق. وذكر أن الصندوق ينفذ أيضا برنامجا لدعم تشغيل السجناء، فيسهم ولمدة 24 شهرا بمبلغ إضافة في الراتب بنسبة 50 % من راتب الموظف (السجين)، خلال قضاء مدة محكوميته بالسجن بما لا يتجاوز 1000 ريال شهريا، وبعد المحكومية عند استمرارية العلاقة التعاقدية بين الموظف والمنشأة يتم دعمه بنسبة 50 % من الراتب للمدة المكملة بما لا يتجاوز 2000 ريال شهريًا. وقال إن هناك دعما إضافيا للأجور مرتبطا بالتوظيف وهدفه تحفيز المنشآت على توطين الوظائف لتمكين طالبي العمل السعوديين من الالتحاق بفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، ويقدم البرنامج مزايا مالية إضافية لتوظيف السعوديين في المنشآت المصنفة في النطاقين البلاتيني والأخضر في برنامج نطاقات التابع لوزارة العمل. وأضاف أنه يسهم بدعم راتب الموظفين في منشآت هذين النطاقين لمدة تصل الى أربع سنوات ورفع سقف الدعم للراتب الى أربعة آلاف ريال شهريا تتناقص بشكل سنوي. وتابع: "يرتكز البرنامج على دعم نصف الراتب للموظفين الجدد على ألا يتخطى الدعم الحد الأعلى المحدد بحسب النطاق والسنة، فالمؤسسات ذات النطاق الأخضر تحصل على دعم يصل 3000 ريال شهريا للموظف كحد أعلى في السنة الأولى، و2500 ريال في السنة الثانية، و2000 ريال في السنة الثالثة، أما المنشآت ذات النطاق البلاتيني، فإن الحد الأعلى للدعم 4000 ريال شهريا في السنة الأولى و3000 ريال شهريا في السنة الثانية، و2000 ريال في السنة الثالثة، و1000 ريال في السنة الرابعة".
