فكر12: 88 % من الشباب العربي يرون في التكامل الاقتصادي حلًا للبطالة

كشفت دراسة نفذتها مؤسّسة الفكر العربي بالتعاون مع شركة برايس وترهاوس كوبرز، و برعاية صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن أهمية التكامل الإقليمي في معالجة قضية البطالة في الوطن العربي والذي يُعنى بتنفيذ مشاريع تعاونية بين الدول العربية للوصول لتكامل اقتصادي وسياسي واسع النطاق، كما هو الحال في الاتحاد الأوربي .
وبلغت نسبة المؤيدين للتكامل العربي 88 % من الشريحة التي استهدفتها الدراسة في 20 دولة عربية ، علمًا بأن المشاركين قالوا إن التكامل الحالي غير فعًال داعين إلى ضرورة تفعيله ، كونه يتيح للدول العربية سهولة التصدير والاعتماد على مجموعة أكبر من المواهب.
وأكدت نتائج التقرير الذي تم إطلاقه وعرض أهم مخرجاته ضمن أعمال مؤتمر الفكر العربي (فكر 12)، أن المنطقة العربية تتطلع إلى القطاع الخاص للعب دور ريادي بارز في تحفيز النمو الاقتصادي الذي يفضي بدوره إلى خلق فرص العمل للشباب. مشيرا إلى أهمية دعم الحكومات لمنشآت القطاع عبر تخفيف القيود أمام الشركات التي تعمل في جميع أنحاء المنطقة للعمل دون عوائق. وأبرز التقرير الذي جاء بعنوان (استحداث فرص عمل جديدة في الوطن العربي) أهمية هذا المشروع، الذي يتطلب جهودا مشتركة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم آل معيقل إلى أهمية التقرير الذي يعد أولى ثمار مؤتمر الفكر العربي في دورته الثانية عشرة، لتحديد الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل في الوطن العربي. لاسيما في ظل تنامي أعداد الخريجين مِنْ كافة مراحل التعليم وظهور تغيراتٍ وتطورات كبيرة في التركيبة الفكرية والذهنية للأجيال الشابة، مقابل نقص الفرص الوظيفية الملائمة، الأمر الذي أدى إلى تضاعف أعداد الباحثين عن العمل في الوطن العربي والذي يواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في توفير 80 مليون فرصة عمل بحلول عام 2020م، فمعدل (واحد من كل أربعة عرب يعتبر عاطلًا عن العمل) والذي يُعد من أعلى معدلات البطالة على مستوى العالم .
وبيّن، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر، اليوم الأربعاء، في فندق الرتيزكارلتون بمدينة دبي، حجم الجهود التي قامت بها منظومة العمل في المملكة العربية السعودية والمتمثلة في وزارة العمل ومؤسساتها الشقيقة؛ صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خلال السنوات الماضية لتنفيذ استراتيجية متكاملة لتقليص البطالة، واستحداث فرص عمل جديدة للشباب، وذلك وفق منظور استراتيجي مُتكامل تتضافر خلاله كافة الجهود لتطوير سوق العمل، وتعزيز القدرة التنافسية لتنمية الاقتصاد الوطني، لتكون إطارًا مرجعيًا لمعالجة قضايا القوى العاملة والتوظيف في البلاد وفق أسس منهجية وعلمية متكاملة، ورؤية واضحة لتحقيق الأهداف المنشودة.