البديلات بين اهتمامات ولاة أمرنا وإجحاف الوزارة

البديلات المستثنيات بين اهتمامات ولاة أمرنا وإجحاف وزارة التربية
قبل أن نتحدث عن مشكلة البديلات المستثنيات ومعالجة وضعهن, أود التعريف بأن مسمى البديلات استحدث عام 1426ه كبديلة عن المعلمة الأساسية التي تتمتع بإجازتها لأي سبب كان, ولا تحسب للبديلة خدمة, ولا تقاعد, ولا علاوات, والتعاقد يكون بعدد الساعات 44 ريال للساعة, ولا يتمتعن بإجازة وينتهي عملها برجوع الأساسية, وصدر بحقهن أمر ملكي بتاريخ 25/6/1426 ه رقم 8422 والقاضي بتثبيت جميع البنود العاملة في الجهات الحكومية, كما صدر أمر ملكي بتاريخ 18/5/1432 ه رقم 91/1 والقاضي بتثبيت المعينين على البنود, وجاء في القرار "حرصا منا على تحقيق الإستقرار الوظيفي لأبنائنا وبناتنا بما يوفر لهم الراحة والطمأنينة وحتى لا يضار من تم توظيفه بآليات لم تراع الدقة في إنفاذ الأنظمة ورغبة منا في إيجاد معالجة نهائية لوضع متعاقدين ومتعاقدات الغير مشمولين بالأمر السامي رقم 1895/م ب بتاريخ 23/3/1432 ه .. أولا يشمل جميع العاملين ببرنامج محو الأمية رجالا ونساءً بالمسائي والصباحي كذلك تثبيت المتعاقد معهم كمعلمين بدلاء على وظائف جديدة تحدث لهم" .
وكان القرار يحرص على الإلتزام بالفقرة الثالثة وهو الإيقاف الفوري لجميع أساليب التعاقد مع المعلمين والمعلمات بما في ذلك البديلات والقرار هنا صريح وشامل لم يحدد أي فئة, إلا أن وزارة التربية والتعليم خصصته لمن كان على رأس العمل فقط, حيث تم تحديد سنوات من 1429 الى 1432 ه بينما همشت الأخوات من عام 1426 وماقبله الى 1428 ه حيث استثنو من أمر التثبيت رغم أحقيتهم, وأنهم أكثر خدمة, ورغم الأقدمية, كما أن البعض يحمل الماجستير, ورغم أنهم طوال تلك السنوات يعملن كبديلات عند الحاجة, ومع العلم أني لا أعرف أي من المعلمات البديلات ولا تربطني بهم إلا الإحساس بمعاناتهم ما دفعني للقيام بزيارة لوزارة التربية والتعليم لمناقشة الموضوع وقد سرتني كثيراً إفادتهم بأن قرار اللجنة سيصدر قريبا ولكن مع الأسف جاء قرار اللجنة المكلفة لمعالجة وضع البديلات مجحفا في حقهم, ومخيبا لتطلعات بنات الوطن, ولا يتناغم وحرص ولاة أمرنا, حيث تم وضع شروط لا مبرر لها تتمثل في الآتي :
أولا : اختبار كفايات المعلمين (قياس) , فكيف يطلب منهن ذلك ولديهن خبرة سابقة, وأصلا هي بديلة قامت بالتدريس لعدة سنوات.
ثانيا : تأخر التعيين يبدأ بعد مضي سنة كاملة, وكان من المفترض أن يسارع في تعيينهم.
ثالثا : يتم تشكيل لجنة من وزارة المالية والخدمة المدنية والتربية والتعليم لوضع الضوابط والمعايير المتعلقة بأولوية التعيين هذا لاشك أنه تأخير لعملية التعيين .
رابعا : أن من لم يعالج وضعها خلال ثلاث سنوات لعدم اجتيازها اختبار القياس فيتم تعيينها على وظائف إدارية تتناسب والتخصص معنى هذا أن المعلمة تنتظر سنة حتى يطبق القرار بعد ذلك تنتظر ثلاث سنوات حتى يتم تعيينها على وظيفة إدارية اذا لم تجتز القياس ومعنى ذلك انها ستأخذ على الأقل خمس سنوات.
وأجزم أن اللجنة تدرك معي أن هذا إجحاف في حق بناتنا خاصة إذا ما علمنا أن عدداً منهن لها أكثر من 10 سنوات متخرجة ونحتاج الى 5 سنوات أخرى من وجهة نظري أن العدل والإنصاف كان بعيد كل البعد عن هذه القرارات وأنا هنا أطالب وأؤكد أن نكون دائما عند مستوى وتطلعات ولاة أمرنا وحرصهم على مصلحة المواطن .
كما أن المرسوم الملكي جاء لمصلحة المعلمات "حرصا منا على تحقيق الإستقرار الوظيفي لأبنائنا وبناتنا بما يوفر لهم الراحة والطمأنينة وحتى لا يضار من تم توظيفه باليات لم تراعي الدقة في إنفاذ الأنظمة ورغبة منا في إيجاد معالجة نهائية لوضع متعاقدين ومتعاقدات الغير مشمولين بالأمر السامي"
وأتمنى من اللجنة أن تكون أكثر شجاعة وتصدر بيانا تلغي من خلاله كافة هذه الشروط, على أن يتم تعيين البديلات العام القادم دون قيد أو شرط, وفق مؤهلاتهن والأقدمية, هذا بالإضافة الى معالجة اوضاعهن خلال السنوات الماضية, بان يكون لهن الأفضلية من حيث العلاوة ومن حيث الأماكن هذا اذا كنا ننشد العدل ونحقق ما كان ينشده ولاة أمرنا , حفظ الله بلادنا من كل مكروه
د.إبراهيم بن حمود المشيقح
الأستاذ بجامعة القصيم
@d_almushigh