دبلوماسية "وأعدوا لهم"

في القانون الدولي قواعد وأصول تعمل عليها الدول, إلا أن الصفة الإلزامية في القانون الدولي تتكئ على عنصر القوة وليس العدالة, إذ المحدد الرئيسي لإمكانية إنفاذ إرادة دولية من عدمه هو ما تتمتع به هذه الدولة أو مجموعة الدول من عنصر القوة, فالمكون الحقيقي والواقعي للحق الدولي هو كمية الأساطيل والبواخر والبوارج في البحر, وكمية الطائرات والأقمار الصناعية والقواعد العسكرية العلنية والسرية, ومهارة وإمكانية أجهزة الاستخبارات المصاحبة للحق الدولي المراد تحقيقه, بناءاً عليه يخفق دائما من يعتقد أن هناك عدل وحق في النظام الدولي ثم يعول عليه! بل هناك قوة ومصلحة, ومن يجيد هذه اللغة هو فقط من يستطيع اسماع صوته في سائر الأرض, وإذا تأملنا قوله تعالى (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم) عرفنا أنها آية تحكي حالة دبلوماسية سلمية وليست حالة حرب, بما يعني أن الدولة حتى تتفاوض دوليا وتتفق وتتعاهد لابد أن يكون لها قوة جبارة تتمتع بصفة الإرهاب للغير, هذا الإرهاب والخوف للغير يحمي حقوقها في تعاقداتها ومفاوضاتها الدولية, وليعذرني أصحاب نظرية القوة الاقتصادية على تشبيه رؤيتهم بالقافلة التي تحمل كنوز الذهب في الصحراء, فهم أمام ثلاث خيارات :
الأول : أن يسيروا بها في متاهات الصحراء بدون قوة تحميها وهي بذلك هدية سائغة حلو مذاقها للصوص .
الثاني : أن يدربوا لها قوة منهم تحميها, وهم بذلك يضمنون الظفر بكامل غلتها وحمايتها, والسيطرة على الطريق, والسيطرة على القوى الصغيرة المتواجدة على جنبات الطريق, وأمور أخرى. وهو المبتغى من كتابة المقال.
الثالث : جعل قوة أجيرة تحرس القافلة, لكن سيكون للقوة نصيب من الذهب هي من يحدده لأن أصحاب القافلة لأنهم لا يملكون القوة للمفاوضة, كذلك سيكون للقوة المستأجرة حرية أتخاذ قرار وجهة السير لأنها من
سيحمي وهي الأخبر بدهاليز الطرق ... وهي مقاربة للحالة العربية الآن انتهى المثال.
للأسف دولنا العربية لا تمتلك تلك القوة, بل إن العدو استطاع أن يجعل من قوتنا سببا في ازدياد ونهضة قوته!؟ ولكي نصل إلى حالة الإرهاب لابد لدولنا أن تبني قوة على مستويين استراتيجيين : قوة صناعية عسكرية, وقوة علمية بحثية عامة تكون قاعدة صلبة لأي قوة سواء اقتصادية أو عسكرية ...
ومقومات بناء القوة في العالم العربي موجودة ومتظافرة, ولكن الإرادة السياسية للأسف غائبة, ومانحن فيه من هوان سببه غياب القوة المرهبة للغير التي توقفه في مرحلة التفكير في الاعتداء ناهيك عن التطبيق, أذ لو كان لدينا أساطيل بحرية تملأ البحر المتوسط لما تجرأت فرنسا ودكت المسلمين في مالي حفاظا على إرث استعماري لها. ولو كنا أقوياء لما ضرب الطيارون الروس والإيرانيون والصينيون والكوريون الشماليون في قلب دمشق التي سادت العالم ذات يوم, لذلك أي كلام عن تغير في موازين القوى الدولية غير صحيح مادامت القوة الدولية لم تتغير .
ولنضرب مثالاً على اعتبار القوة في تكوين المجتمع الدولي . حلل هذا النص وهو المادة 108من ميثاق الأمم المتحدة, والذي يجعل السيادة في العالم لخمس دول فقط, إذ ينص على وجوب موافقة الأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن لتعديل أي فقرة, فلا يكفي أنهم من صاغ الميثاق في التأسيس, ولا يكفي أنهم فرضوا حق النقض المسمى بالفيتو, بل جعلوا تعديل المواثيق مشروط بموافقتهم فلا معنى لوجود الأكثرية (الثلثين) لأن إرادتهم مشروخة برفض أي عضو من الخمسة الكبار, وهو شرخ جوهري في سيادة الدول داخل المجتمع الدولي. تقول المادة : " التعديلات التي تدخل على هذا الميثاق تسري على جميع أعضاء "الأمم المتحدة" إذا صدرت بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة وصدق عليها ثلثا أعضاء "الأمم المتحدة" ومن بينهم جميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين، وفقا للأوضاع الدستورية في كل دولة"
إن حالة السلم والأمن في المجتمع الدولي لا تبنى دولياً بعلاقات عامة دولية بل يجعلها وفق حيز التنفيذ مقدار ما تملك الدولة من قوة ضاربة, لأن حالة المجتمع الدولي حالة تدافع وليست حالة اتفاق إذ القوي يتفق مع الضعيف إذا اتبعه الضعيف وليس إذا رضي الضعيف, هذه هي الحالة الدولية الحقيقية وإن سميت وفاق دولي أو تحالف أو غيرها من الأسماء المفرغة عن معانيها, إذ بأي حق أو وفاق أو تحالف دخلت القوات الأمريكية العراق سنة 2003 إنه حق القوة وفرض السيطرة .
أريد أن أقول أن اليوم الذي سيكون لنا فيه أساطيل على البر من صنعنا وأساطيل على ضفاف مياهنا وطائرات تحمي بيضتنا هو اليوم الذي سنعيش فيه بسلام, وهو اليوم الذي سيتغير فيه القانون الدولي, وستفرض إرادتنا بالقوة لأنها المعيار الحقيقي للقانون الدولي, لذلك أقولها وبكل وضوح إن أردتم أن تعيشوا بسلام وأمان فاعملوا ب (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة).
سليمان عبدالله الغنيم
كاتب سعودي