الواجهة البحرية لمدينة ينبع

تم طرح عدد من الاراء التي تطالب بضم مدينة بنبع البحر تنظيميا و هيكليا بمدينة ينبع الصناعية لتقريب الفروقات التخطيطية والتنفيذية الكبيرة بين المدينتين وبالفعل هذا الطرح مهم وأمنية سكان المدينتين ولكن هناك عدة اسباب تجعل هذا المطلب مستحيلا وهي كالآتي :
أولا لابد من معرفة مهام الهيئة المليكة التي أنشأت من أجلها و المتمثلة في تجهيز الأراضي لتكون مهيئة لاقامة المنشآت الصناعية العملاقة والصناعات الخفيفة بمختلف انواعها وتوفير الخدمات العامه من طافة ومياه وموانئ عملاقة للتصدير ومرافق أخرى عديدة وأحياء ومناطق سكنية وخدمات بلدية متكاملة وخدمات التعليم والصحة والمرافق الاجتماعية أي إنشاء مدينة متكاملة على أراضٍ بور بيضاء خالية لم يكن بها أحياء سكنية أو أي منشأة تعيق التخطيط لذلك كانت بهذا المستوى الرفيع من التخطيط والتنفيذ الرائع الذي نال اعجاب العالم وحصدت منه مدينة ينبع الصناعية عددا من الجوائز العاليمة .
ثانيا المدينة الصناعية مدينة منتجة من الدرجة الاولى ولها مساهمة كبرى في زيادة الدخل القومي لهذه البلاد من خلال الصناعات البترولية والبتركيماوية العملاقة المصدرة لكافة اقطاب العالم الامر الذي يساعد ويساهم في رفع ميزانية ودخل البلاد وهذا يحسب للمدينة الصناعية بنقاط حين يتم اعداد الميزانية وخصوصا لمثل هذه المدن المنتجة والمهمة , ولكن يبقى بالفعل امر المدينة القديمة المتصلة بها مهمًا فمدينة بنبع البحر ذات كثافة سكانية كبيرة ساهم اهلها في تقديم خدماتهم العلمية والعملية للمدينة الصناعية وايضا مدينة ينبع البحر مدينة عمالية كبرى تمد المدينة الصناعية بالايدي العاملة لبناء مرافقها ولكنها لا تمتاز بتخطيط مناسب ومتقارب مع المدينة الصناعية وايضا هناك معايير تقليدية جدا و مختلفة للبناء في مدينة ينبع البحر حيث بنيت وتوسعت باشراف البلديات وامانة المدينة المنورة ولا يبدو ان كانت هناك خبرات كافية لبناء وتطوير المدن الساحلية حيث تجد المدينة تتجه بعيدا عن البحر اما شرقا او شمالا واسمها يرتبط بالبحر , ومن المعروف عالميا بان المدن الساحلية تمتد شريطا على البحر في ارقى او حتى في افقر دول العالم .
- الخطوط النصف الدائرية ( التخطيط الاشعاعي)التي تتكون منها ينبع البحر ايضا لا تتناسب مع تخطيط المدن الساحلية وهي من الاخطاء الكبيرة المستمرة في التخطيط والاعتماد والتنفيذ وحينما تولت امانة المدينة اعادة تخطيط مناطق عشوائية أغلبها اسوار مهدمه و خربة في ينبع البحر مثل مناطق ( ز) _ ( و ) الفاصلة بين المدينتين قامت الامانة بإعادة تخطيطها بشكل عشوائي اي عالجت عشوائية التخطيط بالتخطيط العشوائي مما زاد الامر سوءا واكثر تعقيدا ليكون ذلك من الضرائب الثقيلة و زياده الاعباء على الوطن فالمستوى والفرق كبير و الامر يحتاج الى ميزانية ضخمة جدا لتقوم الهيئة الملكية بمعالجة سوء التخطيط والتنفيذ في مدينة ينبع البحر وضم المدينتين بلديا ولكن هناك مساهمات تدريجية نأمل ان تستمر لتقريب الفوارق فالهيئة الملكية ساهمت للمرة الثانية او الثالثة في تطوير الطريق المتصل بين المدينتين وكذلك انشاء طريق ساحلي وبمستوى مشاريع المدينة الصناعية وتقوم حاليا برط المدينتين بطريق ثالث شرقا وهذه من المساهمات المفيدة للمدينتين و المنطقة وكان ذلك برعاية شخصية من رئيس الهيئة الملكية الذي قام بحث الجهات التي يرئسها مثل الهيئة الملكية بتنفيذ تلك المشاريع وشركة سابك لانشاء الحدائق الجميلة للمساهمة في تطوير ينبع البحر الامر الذي جعلنا نفتقد الشركات الكبرى الاخرى من المساهمة لتطوير مدينة ينبع البحر مثل ارامكو وغيرها بسبب انها لم تكن تتبع لرئاسة الهيئة الملكية او سابك .
ثلاث مقترحات ممكنة ومفيده جدا ومنتجة من الدرجة الاولى
1. يوجد بين مدينة ينبع الصناعية شمالا وينبع البحر جنوبا شواطئ تشمل على مياه ضحلة وتربة طينية سوداء بطول 10 كيلومترات على الساحل وعرض كيلومتر وكيلومترين في بعض المناطق اي بمساحة تقارب 15 مليون متر مربع وهي من املاك الدولة وفي حال استغلالها سوف لا يكون هناك اعباء او تكاليف نزع ملكيات وهذا الموقع على البحر المفتوح مباشرة لو تم الاستفادة منه لانشاء مدينة ساحلية و سياحية يمكن الوثوق بنجاحها لموقها بين المدينتين وسهولة انتقال السكان اليها للتشغيل والمعيشة اذا ما تم انشاؤها لتشمل على أبراج وفنادق وشقق للتمليك مطلة على البحر وعلى طول الشريط الساحلي وربطها مع المدينة الصناعية باشراف الهيئة الملكية لكان امرا منتجا وذو عوائد كبيرة جدا
2. تعديل بعض الواجهات واعادة تخطيطها في مدينة ينبع الصناعية مثل مركز الملك فهد واستغلال واجهته البحرية لانشاء ابراج وفنادق وشقق بدلا من مباني الدوائر الحكومية المقترحة والتي تغلق بعد ساعات العمل اليومي وتغلق ايضا لأكثر من 100 يوم في السنة خلال اجازات ايام الاسبوع وباقي الاجازات الرسمية والتي لا تحتاج أن تطل على واجهة بحريه كلف تطويرها مئات الملايين واستغلال ذلك الموقع كواجهة بحريه مهمه للتوسع في بناء الابراج المتعددة الطوابق على الشواطئ ليستفيد منها اكبر عدد ممكن والحد من انشاء الفلل السكنية على الشواطئ حيث لا يستفاد
من واجهتها الا من خلال الدور الثاني بنافذة اونافذتين والتي يصل مساحة كل منها ما يقارب ألف متر مربع .
3. نقل ميناء ينبع التجاري للبحر المفتوح مباشرة اي انشاء ميناء جديد حيث ان ميناء ينبع القديم لا يستطيع استقبال السفن التي يزيد فيها الغاطس عن 12 متر الأمر الذي يعيق استقبال السفن الكبيرة ويفقد الميناء من ذلك وصول العديد من السفن التجارية اليه وهذه من العقبات التي تزعج وتمنع العديد من التجار لايصال بضائعهم الى ينبع لموقعها الاستراتيجي و للمساهمه في ازدهار المدينة تجاريا واعطاء الميناء حقه التجاري لكونه من اقدم المواني على ساحل البحر الاحمر ، واذا ماتم ذلك فان هناك مكاسب عديدة أخرى ومن أهمها ربط شمال المدينة بجنوبها من واجهتها البحريه بانشاء جسر صغير امام مضيق الميناء لربط الطريق الساحلي بطريقة صحيحة واستخدامه كنفق لعبور الزوارق والقوارب الى الميناء القديم والاستفاده من ارض الميناء كمركزا جديدا للمدينة وانشاء الابراج والشقق على طول الواجهة البحرية الجديدة .
خاتمة
ان ادماج موقع و مشروع بهذا الحجم للهيئة الملكية يراهن على نجاحه لكونه يتوسط المدينتين ينبع البحر والمدينة الصناعية ، فالمدينتان مستهدفتان للتوسع الصناعي والسياحي بشكل مضطرد وهذا المشروع له جدوى فورية ومستقبلية للتنمية السياحية والاقتصادية وذو إنتاجية من الدرجة الاولى ويستحق اشراف الهيئة الملكية عليه .
حبيب بكير الشريف
habib.alshareef@yahoo.com