توجه "للصحة" بتحويل مستشفياتها إلى مؤسسات عامة تدار بأسلوب القطاع الخاص

عاجل- متابعه
أكد معالي وزير الصحة الدكتور حمد المانع أن الصندوق الوطني للضمان الصحي المنظور حالياً أمام المقام السامي للموافقة عليه سيتم تمويله مباشرة من الدولة وهو غير هادف للربح وسيتم من خلاله تمويل شراء الرعاية الصحية لجميع المواطنين دون استثناء.
وقال معاليه في اتصال هاتفي أجرته معه \"الرياض\" أمس أن الصندوق الوطني الجديد يهدف بالدرجة الأولى إلى توفير التأمين الصحي لجميع فئات وشرائح المجتمع بغض النظر عن مواقعهم الوظيفية أو مكان إقامتهم بشكل عادل ومنظم يغطي جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك عبر بوليصة تأمين موحدة تحوي حزمة منافع و خدمات صحية موحدة.
ولم يفصح المانع عن حجم التمويل لهذا الصندوق، غير أنه أكد أنه في حال الموافقة عليه من المقام السامي سيتم على ضوء ذلك عمل بوليصة تأمين موحدة تشمل جميع الخدمات الصحية ما بعد المستوى الأول (بعد الرعاية الصحية الأولية)، وسيتم حصر أعداد المستفيدين والمتوقع أن يصل عددهم إلى نحو 17مليون مواطن.
وشدد الوزير المانع على توجه وزارته للتحول من مقدم خدمة صحية إلى دور المشرف والمراقب لجودة وأداء الخدمة، وذلك بتحويل المستشفيات إلى مؤسسات عامة تدار وتشغل بأسلوب القطاع الخاص في حين تبقى ملكية تلك المستشفيات للدولة.
وأشار المانع إلى قصور دور مراكز الرعاية الصحية الأولية في توفير رعاية صحية متميزة، مما جعل وزارته تفكر بشكل عملي في دعم تلك المراكز وإعادة بنيتها التحتية وتزويدها بالأجهزة والمعدات والقوى العاملة المؤهلة خصوصاً وأن هذه المراكز الصحية تقدم خدمات الرعاية الصحية في مستواها الأول لأكثر من (70) مليون مراجع سنوياً وجميع المؤشرات المتوفرة تشير إلى أهمية الاهتمام بمستوى ورقي منظومة الرعاية الصحية الأولية والعيادات الخارجية بالمستشفيات، مشيراً إلى أن تلك المراكز لو عملت بالشكل المطلوب منها لساعدت على تخفيض نسبة ال(16%) التي تراجع العيادات الخارجية بالمستشفيات بدرجة كبيرة.
وقال : إن مشروع خادم الحرمين الشريفين لإنشاء 2000مركز للرعاية الصحية الأولية وتجهيزها يمثل نقلة نوعية متطورة في مجال تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، ووزارة الصحة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير المراكز الصحية التابعة لها من حيث المباني والتجهيزات لرفع مستوى الأداء وجودة الخدمات، إذ إن معظم المراكز كانت تعمل في مبانٍ مستأجرة لا تتوافر في معظمها المتطلبات الداعمة لأداء رسالتها على النحو الأكمل.
وبين أن المسؤولين في الوزارة قد أعدوا خططاً تفصيلية لتنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين برؤى جديدة، وقد جهزت الرسومات الهندسية للنماذج المقترحة لهذه المراكز التي تتكون من عدة فئات تتدرج من فئة المراكز الكبيرة التي تناسب الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية والمراكز الصغيرة التي تناسب الأحياء الأصغر والقرى ذات الكثافة المحدودة مع مراعاة إمكانية التوسع المستقبلي فيها. كما تتميز هذه النماذج بمراعاتها لخصوصية مجتمعنا الإسلامي في وجود قسم للرجال وآخر للنساء مع توافر خدمات المختبر والأشعة.
الجدير بالذكر أنه تم ترسية جزء من المشروع يصل إلى 1010مراكز صحية على عدد من الشركات الوطنية والتي وصلت نسب الإنجاز فيها إلى مراحل مختلفة من الإنشاء والتشيي