الميزانية الجديدة تثبت اكثر من 200 آلف موظف جديد

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين عن إنتهاء لجنة تثبيت موظفي البنود تقييمها للمشمولين من موظفي البنود، مشيراً إلى أنه تم توقيع المحاضر لعدد من الجهات الحكومية، وقال في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «التعيين اعتباراً من ميزانية الدولة المقبلة» ، مشيرا في تصريحه ل «اليوم» ولكن ذلك سيتم على مراحل طوال العام .
وكان الخنين قد أعلن قبل أيام قليلة إنهاء اللجنة المشكلة من وزارة الخدمة المدنية المالية، متطلبات تحديد المراتب والمستويات والدرجات الوظيفية المستحقة ل «205.807»، موظفين وموظفات في مختلف القطاعات الحكومية ممن شملهم الأمر الملكي الكريم رقم 1895م/ ب وتاريخ 23-3-1432ه، القاضي بتثبيت العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية على البنود التي تصرف رواتبها من داخل الميزانية أو خارجها، ولائحتي المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها باللائحتين.
وبيّن الخنين أن هذه الطلبات هي كل ما تلقته اللجنة في الموعد المحدد لاستقبال طلبات التثبيت المحددة بتاريخ 30-10-1432ه، حيث تلقت طلبات «147» جهة حكومية.
وأوضح الخنين وقتها أن عدداً من تلك الجهات تسلمت محاضر اللجنة الخاصة بالتثبيت بعد أن استوفت اللجنة متطلبات دراستها، أما الجهات التي ما زالت في مرحلة المراجعة والتدقيق، فهي تحظى باهتمام اللجنة، علماً أن هناك جهات قليلة جداً لم تستوف الملاحظات التي بدت على طلباتها.
وعلى سياق متصل ، أكد رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري، عدم نية المركز في إخضاع المتقدمات للوظائف التعليمية التي يبدأ التقديم عليها اليوم لاختبار القياس، موضحا أن مؤشر تطبيق اختبار القياس للمعلمات الملتحقات بالوظائف التعليمية أسوة بالمعلمين هذا العام الدراسي ربما يكون بنسبة 5% فقط ، وقال: إن المركز يستعد لإخضاع الراغبين من خريجي الجامعات السعودية بكافة تخصصاتهم للالتحاق بالوظائف التعليمية لاختبار القياس ربيع الأول المقبل.
وينتظر أن تتقدم 28 ألف خريجة اليوم السبت بطلباتهن للالتحاق بالوظائف التعليمية المستحدثة عن طريق برنامج «جدارة»، وطالبت وزارة الخدمة المدنية من سبق لهن التقديم من الخريجات ولديهن المؤهلات والتخصصات المناسبة للعمل في مجال التعليم إعادة تسجيل بياناتهن مرة أخرى خلال الفترة المحددة واستثنت الوزارة المتقدمات للوظائف التعليمية بمقر الوظيفة المعلنة من شرط إثبات الإقامة لتسجيل البيانات.