وزارة الداخلية تحظر استخدام «الإيثانول الكحولي» في المواد «الطبية» و«التجميلية»

رفضت جهات عليا أخيراً، مطالب بشأن إعادة تنظيم استخدام مادة «الإيثانول» ودخولها في صناعة المواد الطبية والتجميلية ومواد «الطاقة».
وأبرقت وزارة الداخلية من خلال تعميم الجهات المعنية بأن درس إعادة تصنيع مادة «الإيثانول» من المصادر النباتية ليتم استخدامها في الصناعات الطبية وغيرها من الصناعات مثل العطور ومستحضرات التجميل والطاقة، تم رفضه من طريق «هيئة الخبراء».
وأفاد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق لمحافظي المدن وأمنائها ومديري الشؤون الصحية وفروع وزارة التجارة فيها بأن اللجنة الخاصة بدرس موضوع تصنيع «الإيثانول» رفضت المقترح، وانتهت تلك الدراسة إلى قصر تصنيع هذه المادة في السعودية على المصادر النفطية، وعدم الحاجة إلى إصدار تنظيم خاص بها، لافتاً إلى توافر المظلة النظامية الكافية التي تنظم استخدام «المادة» في المملكة وتصنيعه واستيراده ونقله.
ومن جهته أكد رئيس الجمعية السعودية للعلوم البيئية الدكتور أسعد أبو رزيزة أن مادة الإيثانول هي من المصادر النباتية التي تحتوي على نسبة كحولية، وتصنع لإذابة بعض المواد الدوائية والتجميلية أثناء تصنيعها.
وأشار الخبير البيئي وأستاذ الهندسة في جامعة الملك عبدالعزيز أن المادة ليس لها ضرر بيئي أوصحي على الإنسان، بل توقع أن يكون قرار المنع مستنداً على التشريعات الدينية في البلاد التي تحظر التعامل مع المواد الكحولية في صفة عامة، على رغم فوائدها في التصنيع، بيد أن استخدامها في المواد البترولية يأتي لعدم احتكاكها بالإنسان مباشرة.
ويعرف كحول الإيثانول بأنه مادة قابلة للاشتعال، عديمة اللون، تتكون من تخمر السكر، يستفاد منه في صناعة المشروبات والعطور، كما يستعمل كوقود في المحركات الميكانيكية المجهزة للعمل بالإيثانول.