أبلغت شركة اتحاد الاتصالات "موبايلي" إدارة نادي الهلال بتعليق الدفعات المالية للنادي من بداية هذا الموسم وذلك للمستجدات التي طرأت بعد توقيع هيئة دوري المحترفين عقد مع شركة زين لرعاية دوري المحترفين اعتباراً من الموسم المقبل، حيث رأت "موبايلي" أن في توقيع العقد تنقيص من حقوقها الحصرية التي على أساسها تم إبرام عقد الشراكة مع نادي الهلال. واعتبرت إدارة الهلال أن تعليق "موبايلي" للدفعات المالية، سيجعل النادي غير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه لاعبيه ومنسوبيه وتعاقداته ومصاريفه ومنشآته، حيث إن الإدارة وضعت خططها في التزاماتها على الدخل الذي يأتي من عقد الشراكة مع "موبايلي" والذي يمثل نسبة تفوق 50 % من موارد النادي بالإضافة لما يتكفل به رئيس النادي الأمير عبدالرحمن بن مساعد مع دعم بعض أعضاء الشرف. ومن المنتظر أن يسبب ذلك أزمة مالية حادة بكل المقاييس للنادي تجاه تعاقداته والتزاماته. من جانبه، ناشد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأمير سلطان بن فهد ونائبه الأمير نواف بن فيصل لإيجاد حل لهذا الموضوع، لاسيما وأن إدارة الاستثمار وخصخصة الأندية قد أقرت وصدقت على عقد الهلال مع "موبايلي" واطلعت على بنوده، علماً أنه إذا لم يتم إيجاد حل لهذا الموضوع، فسيتعرض نادي الهلال لمشاكل مادية وقانونية يصعب التعامل معها. وكان رئيس نادي الهلال، الأمير عبدالرحمن بن مساعد وقع عقد استمرارية شراكة مع "موبايلي" لفترة 6 سنوات بقيمة تتراوح بين 75 مليون ريال إلى 77مليون ريال للسنة الواحدة، كما تضمن العقد حصول نادي الهلال على 60% من إيرادات أي راع يتم استقطابه بالتنسيق مع "موبايلي" بجانب حصوله أيضاً على مبلغ 3ملايين ريال عن كل بطولة محلية كما حدث واستلم المبلغ نفسه في الموسم الفائت عقب تحقيقه بطولة كأس ولي العهد، بالإضافة إلى امتيازات أخرى كثيرة سيحصل عليها الهلال من العقد. ومقابل ذلك، تحصل" موبايلي" على جميع الحقوق الإعلانية وحقوق رعاية الهلال، إلا أن توقيع هيئة دوري المحترفين عقد شركة مع زين لرعاية دوري المحترفين اعتباراً من الموسم المقبل، ربما يقلل من حقوق "موبايلي" الحصرية التي على أساسها تم إبرام عقد الشراكة مع نادي الهلال. يذكر أن عقد الهلال مع "موبايلي" نص على أن تكون مدته 6 سنوات وأنه يحق للهلال فسخ العقد بعد 4 سنوات في حال وجد عرضاً أفضل على أن يدفع مقابل ذلك شرطاً جزائياً وهو مبلغ 40 مليون ريال، إلا أن العقد لم يتضمن شروطاً جزائية على "موبايلي" في حال فسخ العقد من جانبها.
