سعودة "الليموزين" وتخفيض رسوم تأشيرات الاستقدام في اجتماع رئيس الشورى بوزير العمل

رأس رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اجتماعا مشتركا للجنتين متخصصتين بالمجلس بحضور وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه ونائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، مساء أمس الأحد في مقر المجلس في الرياض لمناقشة موضوعات تدخل في اختصاص وزارة العمل.
ورحب رئيس المجلس بوزير العمل والمسؤولين في الوزارة حضورهم الاجتماع المشترك مع أعضاء المجلس أعضاء لجنة الإدارة والموارد البشرية، واللجنة الخاصة المشكلة لدراسة مقترحٍ مقدم من عدد من أعضاء المجلس لتخفيض رسوم تأشيرات الاستقدام ورخص الإقامة للعمالة المنزلية، مثمناً مبادرة وزير العمل، بالحضور إلى المجلس لتقديم الرؤى والتباحث مع أعضاء المجلس والاستماع إلى وجهات نظرهم واستفساراتهم فيما هو داخل في اختصاص وزارة العمل ووصف ذلك أنه تجسيد للشراكة بين مجلس الشورى ومؤسسات الدولة وقطاعاتها التي يوليها ولاة الأمر حفظهم الله كل العناية والدعم لما فيه خير وصالح المواطن في هذه البلاد.
فيما عبر وزير العمل المهندس عادل فقيه، عن الشكر والتقدير لمعالي رئيس المجلس ولأعضاء المجلس، مؤكداً أهمية الدور الذي يؤديه مجلس الشورى في تطوير الأداء والنظم لأجهزة الدولة بما يحقق المزيد من الإنجازات التي تصب في صالح الوطن وتسهم في رفاهية ورخاء المواطن.
وأكد حرص واهتمام الوزارة على التعاون والتواصل مع مجلس الشورى ولجانه المتخصصة لبحث ومناقشة كل ما من شأنه تذليل المعوقات وإيجاد الحلول والأنظمة التي تمكن من تحسين أداء وزارة العمل ويساعدها في قيامها بالمهام المناطة بها. واستعرض معاليه ما تقوم به وزارة العمل وما يدخل في نطاق اختصاصاتها. إثر ذلك بحث الاجتماع عددا من المحاور منها المقترح المقدم من عدد من أعضاء المجلس بتخفيض رسوم تأشيرات الاستقدام للعمالة ورُخص الإقامة للعمالة المنزلية، وتوظيف السعوديين في القطاع الخاص، وسعودة سيارات الأجرة إلى جانب موضوعات أخرى تدخل في اختصاص الوزارة.
حضر الاجتماع المشترك، الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي، ومعالي نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد، وأعضاء المجلس أعضاء اللجنة الخاصة ولجنة الإدارة والموارد البشرية. وعقب الاجتماع حضر معالي وزير العمل والمسؤولين بالوزارة حفل عشاء أقامه مجلس الشورى تكريماً لمعاليه بهذه المناسبة.
الجدير بالذكر أن مجلس الشورى درس في جلسته الحادية والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة الخامسة التي عقدت يوم الاثنين الموافق (19/5/1431ه) تقريراً للجنة الشؤون المالية بشأن مقترح تعديل رسوم تأشيرات الاستقدام وفقاً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى، وقرر المجلس عقب مناقشته للمقترح المقدم الموافقة _بالأغلبية_ على ملائمة دراسة المقترح، حيث وجه معالي رئيس المجلس في حينه إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة لدراسته، وشُكلت على إثر ذلك لجنة برئاسة عضو المجلس الدكتور سعيد بن عبدالله الشيخ وعضوية سبعة أعضاء من أعضاء المجلس.