يتّجه صندوق التنمية العقارية نحو تبني نظام متكامل من خلال تعزيز الموارد وتحسين وسائل التحصيل وفرص التمويل من أجل مواجهة الضغط المتوقع على القروض خلال الفترة المقبلة وتفكيك طوابير الانتظار في كافة المناطق. وقال مصدر مسؤول في الصندوق العقاري : إن هناك استراتيجية شاملة للإسكان ستصدر خلال الأشهر الماضية بهدف الارتقاء بتمليك المواطنيين للمساكن بشكل متسارع . وأشار إلى أن حجم قروض صندوق التنمية العقاري خلال خطة التنمية الثامنة التي انتهت مؤخرًا بلغ 43 بليون ريال خلال الخمس سنوات الماضية ساهمت في بناء 105 آلاف وحدة سكنية خلاف آلاف الوحدات التي نفذها القطاع الخاص. من جهة أخرى كشفت مصادر أخرى عن أن هناك توجهًا لدى الجهات الرسمية المتعلقة بالإسكان بنشر بيانات بأسعار الأراضي والمساكن وفئات الإيجار لتوفير “الشفافية” في السوق العقاري. وقالت المصادر : إن هذا المبدأ أقر ضمن خطة التنمية التاسعة في إطار الحرص الرسمي على وضع حد لتصاعد أسعار العقار نتيجة المضاربات التي تحدث من قبل سماسرة العقار. وكان مجلس الوزراء وافق أمس الأول على إلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية، وتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة من صندوق التنمية العقارية بحيث يكون 300 ألف ريال.
