الغرامة وسحب الترخيص من مزودي الخدمة المتورطين في الرسائل الاقتحامية

طلبت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من المشتركين في خدمات الهواتف الجوالة الإبلاغ عن الرسائل الاقتحامية المزعجة، لاتخاذ اللازم تجاه مزودي الخدمة المخالفين.
وأكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام في الهيئة، سلطان بن محمد المالك، أن الأنظمة واللوائح والضوابط، التي تحكم عمل الهيئة في تنظيم القطاع، تشدد على حماية خصوصية المشترك، واحترامها؛ بما في ذلك رغبته في تحديد ما يرغب وما لا يرغب في استقباله عند اشتراكه في أي من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات التي يقدمها مزودو الخدمات، إذ لا يجوز حسب النظام، إرسال رسائل للمشترك دون موافقته المسبقة، وفعلها بلا موافقة يعتبر مخالفة.
وقال "إن الهيئة تؤكد أنه في كل الشكاوى التي تصل إليها عن هذا النوع من الرسائل تحديدا، تم تطبيق عقوبة الغرامة، بل ووصلت في بعض الحالات إلى سحب الرخصة من مزود الخدمة".
وأوضح المالك – بحسب "عكاظ" – في رده على ما نشره الكاتب محمد بن سليمان الأحيدب بعنوان "ذبحتنا رسائل الإعلانات وسلبية هيئة الاتصالات"، أن الهيئة تسعى إلى تعزيز جهودها في القضاء على ظاهرة الرسائل الاقتحامية، وغيرها من الرسائل التي يتلقاها المشترك دون رغبته أو موافقته المسبقة.
وأشار إلى أن الهيئة بحاجة إلى أن يتقدم إليها كل من يتلقى رسالة اقتحامية أو دعائية لم يمنح موافقته المسبقة عليها، بشكوى يبين فيها مصدر الرسالة، سواء أكانت من اسم أو رقم، حتى تتمكن الهيئة بدورها، ليس من إيقاف مصدر الرسالة فحسب، بل ومخالفة المرسل أو حتى حسب الحالة سحب رخصته بغض النظر عمن يكون، سواء أكان مزود خدمة إنترنت ورسائل نصية، أو مزود خدمات اتصالات متنقلة.
وأضاف: أنه نظرا لكون الهيئة لا تطلع على الرسائل الواردة للمشتركين ولا تعرف أيا من تلك الرسائل وصل للمشترك بموافقته وأيا منها لم يوافق على استلامها، لذا فإن شكاوى المشتركين ضد مصادر الرسائل الاقتحامية والدعائية غير المرغوبة، سيسهل على الهيئة تحديد مصادر هذه الرسائل لإيقافها، ومعاقبتها، والقضاء عليها.
وأوضح أن الهيئة سعت إلى تيسير عملية تسجيل الشكاوى في هذا الخصوص لتتم بطريقة سهلة وبسيطة، فقامت بتطوير آلية على موقعها الإلكتروني لاستلام أي بلاغ من المشترك، ويتم التعامل مع هذه البلاغات بكل اهتمام وعناية.
ونوه المالك إلى أن الهيئة أتاحت للمشترك تقديم شكواه للمشغل عن طريق موقع الهيئة، عبر آلية لا تستغرق أكثر من دقيقة، إذ كل ما يطلب من الشاكي هو توفير (تاريخ الرسالة، ووقتها، والرمز مصدر الرسالة سواء كان رقما أو اسما).
وفي حال لم تستجب الشركة لشكوى المشترك، فإن بإمكان المشترك تحويل شكواه مباشرة إلى الهيئة بطريقة سهلة وسريعة، ودون الحاجة إلى إدخال معلومات جديدة، ولتقوم الهيئة بعد ذلك بالنظر والفصل في الشكوى.
وفي ما يتعلق بما أشار إليه الكاتب في موضوع مجانية التجوال الدولي، أوضحت الهيئة أنه على الرغم من أن معظم المشغلين في دول العالم لا يتيحون مثل هذه الخدمة لمشتركيهم، إلا أن شركات الاتصالات المتنقلة في المملكة تقدم هذه الخدمة وفق ضوابط تمكن المشترك السعودي من استقبال المكالمات بالمجان أثناء التجوال الدولي.
وبشأن العروض والتخفيضات، أشار المالك إلى أن الهيئة قامت قبل عامين تحديدا، وبعد دراسة مستفيضة لأفضل السبل في إتاحة مناخ تنافسي بين الشركات يستفيد منه المشترك، بإصدار قرار للحد من التدخل التنظيمي من الهيئة في السوق، وهو القرار الذي مكن الشركات من إطلاق العروض الترويجية المؤقتة دون العودة إلى الهيئة، وهي الخطوة التي أدت إلى تشجيع التنافس بين الشركات وطرح العديد من التخفيضات والمميزات التي تصب في مصلحة المشترك.