مجلس الوزراء يقر الإتفاقية الأمنية الخليجية لملاحقة الخارجين على القانون

وافق مجلس الوزراء اليوم والذي عقد برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بعد ظهر اليوم في قصر السلام بجدة، على عدة قرارات وذلك على النحو التالي :
1 - تفويض رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في السعودية ودارة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية في الشارقة في الإمارات وفقا للصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
2 - الموافقة على الاتفاقية الأمنية بين دول الخليج التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والثلاثين) التي عقدت في البحرين يومي 11 و 12 / 2 / 1434 بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. حيث تشمل تعاون الأطراف فيما بينها لملاحقة الخارجين على القانون أو النظام أو المطلوبين من الدول الأطراف أيا كانت جنسياتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. وتعمل كل دولة طرف على اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يعد جريمة وفقاً للتشريعات النافذة لديها عند تدخل مواطنيها أو المقيمين بها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأطراف الأخرى. كما تتعاون كل دولة طرف بإحاطة الأطراف الأخرى عند الطلب بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة أو المقيمين بها في مجال اختصاصات وزارات الداخلية.
3 - الموافقة على الإطار العام المطور للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل به بصفة استرشادية وفق ما اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والثلاثين) التي عقدت في البحرين يومي 11 و 12 / 2 / 1434 وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
4 - تفويض وزير النقل أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الألماني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين الحكومة السعودية وحكومة ألمانيا في مجال النقل البحري في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
5 - الموافقة على تطبيق (دليل أهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبة الحكومية ) المعد من قبل فريق العمل المشار إليه وذلك وفقاً لعدد من الإجراءات من بينها تشكيل لجنة في ديوان المراقبة العامة من المختصين من : الديوان، ووزارة المالية ومعهد الإدارة العامة، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومن الجهات الأخرى التي ترى اللجنة مناسبة الاستعانة بها تتولى اختيار عدد من الجهات الحكومية المؤهلة لتطبيق الدليل المشار إليه عليها تجريبياً، على أن تكون من ضمن الجهات المستهدفة بالتخصيص. وتكليف أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة بالإشراف على التطبيق التجريبي للدليل في الجهات المختارة وتدريب العاملين فيها من ذوي التخصصات المالية والمحاسبية على تطبيق الأساليب العلمية والمهنية السليمة للنظام المحاسبي الحكومي المطور. ووضع استراتيجية للتطوير الدائم للنظام المحاسبي الحكومي ومتابعة تطبيقه في مرحلة التجربة، والنظر في إمكان تطبيق الدليل بالتدرج في جميع الجهات الحكومية الأخرى بعد المرحلة التجريبية.
6 - الموافقة على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي (سفير) و (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي :
تعيين سلطان بن عبدالله الصائغ على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
تعيين دهام بن عواد الدهام على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
تعيين المهندس إبراهيم بن عبدالله العبدالكريم على وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التربية والتعليم.
تعيين الدكتور خالد بن محمد البتال على وظيفة (أمين عام لجنة التدريب والابتعاث) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
تعيين عبدالخالق بن راشد بن رافعة على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
تعيين سعود بن سعد الرشود على وظيفة (مدير عام المتابعة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
تعيين صالح بن عبدالله المقبل على وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المظالم.
كما ناقش مجلس الوزراء عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ومن بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما ورد في التقارير السنوية المشار إليها، ووجه حيالها بما رآه.