رئيس نزاهة : نلاحق رؤوس الفساد ولا نكتفي بالقشرة

اعترف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة" محمد بن عبدالله الشريف، بأن هناك جهات حكومية تتسبب في إعاقة وعرقلة أعمال الهيئة في مكافحة الفساد لقاء تأخر هذه الجهات في الرد على المساءلات والاستفسارات التي تطلبها الهيئة، وأن هذا التأخر يمثل أبرز المعوقات التي تعترض عمل الهيئة.
وهدد الشريف كل جهة لا ترد على استفسارات الهيئة حول بعض أوجه الفساد خلال المدة المنصوص عليها نظاما والتي لا تزيد على 30 يوما من تلقيها بلاغ الهيئة، باتخاذ الإجراءات النظامية حيال هذا التأخر، كاشفا عن أن إجابات بعض الجهات الحكومية التي تتعاون وترد على الهيئة، غير مستوفية للنقاط والملاحظات التي طلبت الهيئة الاستفسار عنها.
وحول تقييمه لأداء إدارته خلال المدة المنقضية منذ تأسيسها، رفض رئيس هيئة مكافحة الفساد تقييم عمل الهيئة قائلا “نحن نترك للآخرين تقييم عملنا"، مشيرا إلى أن تقييم الإنجازات متروك للآخرين، فنحن لا نقيم إنجازاتنا، بل نتمنى أن يلمسها المواطن والمقيم الذين نعتبرهم شركاء في كل إنجاز".
وأشاد الشريف الذي يزور المدينة المنورة حاليا برفقة نائبه لحماية النزاهة عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر لمتابعة أعمال الهيئة هناك، بمستوى التعاون الذي لمسه من الجهات الحكومية بالمدينة المنورة، معتبرا هذه الجهات بمثابة الشريك في مكافحة الفساد، ومشيرا إلى وجود تواصل مستمر من كافة الجهات الحكومية مع الهيئة، قائلا “ولكننا نأمل مزيدا من التعاون، وخاصة فيما يتعلق بالرد على ملاحظات الهيئة خلال 30 يوما حسب النظام، وأن تحوي الردود إجابات كاملة".
وردا على اعتماد هيئة مكافحة الفساد على بلاغات المواطنين بشكل كبير للتغلب على مشكلة عدم استجابة بعض الجهات الحكومية على استفسارات الهيئة، أجاب الشريف بأن الهيئة تعتمد في عملها على بلاغات المواطنين وكذلك على التعاون مع الجهات الحكومية، مبينا أن البلاغات التي يقدمها المواطن مهمة بشكل كبير، كاشفة عن إفادة مواطنين تلقتها الهيئة بما يطلعون عليه وما يواجهونه من ممارسات فساد في الجهات التي يراجعونها، وأن الهيئة بدورها تبدأ بالتحري والتحقق والتأكد من وجود ما تلقته من بلاغات، وفي حال ثبوت الفساد المبلغ عنه بالقرائن والأدلة تتخذ الهيئة اللازم حيال هذا الفساد.
وكان أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، عقد اجتماعا ظهر أمس مع رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه لحماية النزاهة، بحضور وكيل الإمارة ومديري القطاعات والأجهزة الحكومية بالمنطقة، حيث أكد أمير المنطقة خلال الاجتماع على ضرورة تسهيل الإجراءات التي تخدم المواطنين، كون ذلك هو السبيل لحماية النزاهة، وتعزيز الشفافية وحث الهيئة على عقد لقاءات مباشرة مع المسؤولين لاستعراض جميع المشاريع ورصد المتعثر منها ومعالجة أسباب التعثر وفق ما هو مأمول.