"التسليف" يمول العاملات من منازلهن ب50 ألف ريال

أنهى بنك التسليف والادخار لائحة القروض الخاصة بمشاريع الأسر المنتجة للنساء العاملات من المنازل، بمبالغ لا تتجاوز 50 ألف ريال، شريطة أن تكون المتقدمة بدون سجل تجاري ولديها دراسة مبسطة عن المشروع، بعد أن كان البنك يمنح قروضا بالمبلغ نفسه للأرامل والمطلقات دون الحاجة للنظر في أسباب صرفها سواء في مشاريع أو تحسين الوضع المعيشي.
وقال المتحدث الرسمي لبنك التسليف والادخار أحمد الجبرين إن البنك سيشرع في استقبال الطلبات بعد إجازة عيد الفطر المبارك، عند الانتهاء من توقيع اتفاقية مع عدد من الشركاء لرعاية المستفيدين، مبينا أن هدف البنك ليس فقط منح قروض ميسرة، وإنما نجاح المشروع واستمراره وعدم تعثره في المستقبل.
وأضاف" ستكون الرعاية لجهات أخرى غير بنك التسليف للإشراف ومتابعة المشاريع الخاصة للنساء، كمعهد ريادة المشرف على المشاريع الصغيرة للمتقدمين لبنك التسليف والادخار".
ويعتبر مسار مشاريع الأسر المنتجة أحد المشاريع التي أطلقها بنك التسليف مؤخرا، ويرجع التأخر في العمل لها لإنشاء لائحة معتمدة من قبل البنك وعدد من الشركاء للبرنامج الذي يستهدف مشاريع النساء على مزاولة العمل الحر من منازلهن واستغلال مهاراتهن في إيجاد مصدر دخل دائم.
وتتضمن الشروط المحددة أن تكون طالبة التمويل سعودية الجنسية وتتوفر فيها شروط التقديم، وأن يتوفر لديها الخبرة أو المؤهل المناسب للعمل في المشروع وإدارته، وأن لا يقل عمرها عن ثمانية عشر عاماً، وأن لا تكون مالكة لأي منشأة خلاف المطلوب تمويلها أو شريكة في مشروع آخر وقت التقديم، وأن لا تجمع بين طلبي تمويل من برامج البنك التمويلية، والتفرغ التام في تشغيل مشروعها إذ يمنع الموظفات سواء بالقطاع العام والخاص الحصول على القرض، إضافة إلى تسجيل تعهد للكفيل الحضوري من ولي الأمر أو الزوج للمستندات الرسمية المعتمدة من إدارة البنك والموزعة في فروعها المنتشرة في مدن المملكة.
وعلمت مصادر في بنك التسليف أن الجهات الراعية من أهدافها كيفية تسويق تلك المنتجات وخاصة الحرفية في الأسواق الموقتة كالبازارات والمواقع السياحية للعطلات المدرسية، إذ يمثل التسويق وارتفاع الإيجارات أكبر المشاكل التي تواجه تلك المشاريع، وسبق أن رفعت شكاوى كثيرة ومقترحات في هذا الجانب في الغرف التجارية ووزارة الشؤون الاجتماعية، التي ترعى جوانب أخرى في هذا المجال ولكن للمستفيدات والمسجلات في الضمان الاجتماعي.
وأضاف المصدر أن الجهات الراعية ستخلق فرصا تدريبية برسوم ميسرة في المستقبل لنقل تلك الأنشطة من مشاريع منتجة إلى مشاريع صغيرة وتصبح محلات ومتاجر رسمية تدار من قبل النساء.
وقدر الخبير في رعاية المشاريع الصغيرة والمنتجة عبدالعزيز الحارثي حجم العاملات في المنازل 300 ألف سيدة يعملن دون تصاريح نظامية، إذ يعملن فقط في أوقات الصيف وفي المواقع السياحية المخصصة للعمل الخيري، وهو ما جعل تلك المشاريع في مكانها دون تطوير.
وقال الحارثي المشكلة الكبرى التي تواجه المستفيدات هو استلامهن للمبلغ الذي يعتبر كبيرا بالنسبة لهن، وفرصة حقيقية للبدء في مشروع تجاري دون الحاجة للحصول على موقع للمشروع، ويجب على الجهات الراعية أن تقوم بواجبها في الإشراف على تلك المشاريع وفق أسس علمية اقتصادية في إدارة المشاريع وتقدير هامش الربح وتوزيعه على التكاليف الإنتاجية للمشروع.
وأضاف أن غالبية المشاريع التي تدار من المنزل تنقصها الآلات للتوسع في إنتاجها، وهو ما يمكن أن يزول مع البدء في برنامج الأسر المنتجة للمشاريع المنتجة، الأمر الذي يضمن لهم النجاح والاستمرارية لوجود عوامل تضمن ذلك الخبرة ورغبتهم في العمل الحر.