السعوديات يرفعن مبيعات الملابس النسائية.. ويكشفن سرقات الرجال

بحث رجال أعمال مقترح إنشاء شركة نقل مساهمة لتأمين المواصلات للموظفات السعوديات العاملات في محلات بيع الملابس النسائية، أو التعاقد مع شركة متخصصة بالنقل، أو التنسيق مع الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) لبحث إمكانية توفير حافلات نقل عام داخل المدن.
وناقش لقاء نظمته غرفة الرياض ممثلة بالإدارة التجارية الأربعاء الماضي بحضور وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، عددا من الملاحظات الواردة لوزارة العمل من الموظفات السعوديات في محلات بيع الملابس النسائية بالإضافة إلى مرئيات ومقترحات رجال الأعمال للأمور ذات العلاقة بعمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية.
وركز اللقاء على محاور منها العقبات التي تواجه رجال الأعمال في تطبيق مواد القرار، إلى جانب مناقشة دعم صندوق تنمية الموارد البشرية للنساء العاملات بالقطاع، وآلية التوظيف عن طريق المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وساعات العمل ومشكلة المواصلات.
وبين وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد بن سليمان التخيفي أن الوزارة تلقت ملاحظات العاملات في قطاع المستلزمات النسائية والتي تؤثر في أدائهن في العمل، مشيراً إلى أن الوزارة تستقبل بصفة مستمرة الملاحظات من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالمشروع TaNeeth@mol.gov.sa أو الرقم المجاني 920001173 وما يتم رصده أثناء جولات التفتيش أو ما ورد من ملاحظات من أفراد المجتمع بوسائل الاتصال الأخرى، وأكد التخيفي أن الوزارة تسخر كافة إمكاناتها لخدمة جميع العاملات في محلات الملابس النسائية وتهيئة بيئة العمل المناسبة لهن ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.
وسجل اللقاء تحولاً كبيراً من رجال الأعمال المتخوفين من مشروع إحلال المرأة في محلات الملابس النسائية، فعلى عكس اللقاءات التمهيدية التي نظمتها غرفة الرياض قبل تطبيق المشروع، كان أغلبية رجال الأعمال متخوفين من الفكرة إلا أن اللقاء الأخير شهد تأييد الجميع للمشروع وحرصهم على نجاحه خاصة بعد اكتشافهم ارتفاع هامش الأرباح لتتراوح بين 5% و 10% عن السابق، بالإضافة إلى اكتشافهم وجود سرقات سابقة من العمالة الأجنبية، واختفاء مشكلة استبدال وإرجاع الملابس بعد إحلال المواطنات السعوديات.
وأبدى رجال الأعمال خلال اللقاء عددا من الملاحظات ومنها أن بعض الشركات التي تدفع الكثير من المبالغ المالية لتدريب النساء سواء داخل المملكة أو خارجها في جميع التخصصات سواء البيع أو التعامل مع الماركات العالمية والأزياء، وبعد انخراط الموظفات وجاهزيتهن للعمل يتلقين عروضا من شركات أخرى برواتب أعلى ويتركن العمل، ما يسبب خسائر كبيرة للشركات التي تدربت الموظفات تدريباً مكثفاً بميزانية ضخمة.
وتداول رجال الأعمال جملة من الحلول لمشكلة ساعات العمل والتي كانت متباينة بين شركة وأخرى، وكان من أبرز الحلول أن يكون وقت العمل في جميع الأسواق من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة التاسعة مساء ويتم العمل بنظام الفترات أو ما يسمى ب"الشفتات"، منوهين إلى أن إدارات الأسواق تفرض على المحلات الإغلاق وقت الظهيرة وهو وقت يعتقد رجال الأعمال أنه وقت مميز للعمل خاصة بوجود المطاعم والمقاهي .
وأكد فهد التخيفي أن الوزارة ترصد العقبات والملاحظات وتدرسها وتناقش الحلول مع جميع الجهات للخروج بأفضلها وتذليل جميع العقبات ومواصلة نجاح المشروع والتحول إلى الخطوات الأخرى له، مشيراً إلى أن وزارة العمل وغرفة الرياض ستستمران في تنظيم اجتماعات دورية دائمة مع رجال الأعمال وعدد من الجهات الأخرى في حال دعت الحاجة إلى ذلك.