واصلت الهيئة الملكية بالجبيل تتبع نتائج حريق شركة النفايات التي انفجرت خزاناتها بعد أن وضعت الهيئة الملكية إجراءات صارمة لإدارة النفايات الصناعية الخطرة وغير الخطرة التي تَنتج عن المنشآت الصناعية العاملة في المدينة بهدف التقليل من مخاطرها وتحقيق حل نهائي آمن للتخلص منها، حيث اشتملت الإجراءات على تحديد نوع النفايات وطرق معالجتها وكيفية نقلها والتخلص منها والمراقبة الدقيقة لمخزون النفايات لكل المصانع والشركات، علاوة على التفتيش الدوري الذي تنفذه الهيئة للمنشآت الصناعية ومراقبة مخزون النفايات لديها وإجراءات إدارة هذه النفايات. وتراقب الهيئة الملكية الانبعاثات الغازية من الصناعات حيث تحدد اللوائح البيئية للهيئة الملكية معايير الانبعاثات من المداخن للتأكد من مدى التقيد بهذه المعايير من قبل الصناعات عن طريق فحص المداخن السنوي أو عن طريق أجهزة مراقبة مستمرة للانبعاثات التي تؤكد مطابقتها للنسب المحددة، كما تحدد اللوائح البيئية أسس تحميل وتخزين المواد الكيميائية المختلفة وكذلك برامج مراقبة الغازات الهاربة. وتبدي الهيئة الملكية صرامة تامة في ضبط أمور مكافحة التلوث الناتج عن العمليات الصناعية ومخرجاتها المختلفة فضلاً عن ضبط أمور السلامة للشركات التي تتعامل مع النفايات الصناعية وطريق التخلص منها وردمها وفق معايير البيئة الدولية. وتغرم الهيئة الملكية المصانع التي لا تطور أنظمتها البيئية والتي لا تتقيد بمواصفات البيئة المتفق عليها حين ترخيص المصنع وتفرض الهيئة الملكية عقوبات وغرامات مالية كبيرة جداً على المخالفات البيئية التي قد تصل إلى إغلاق المصنع غير المتقيد بأمور المحافظة على البيئة، في الوقت الذي تكافئ الهيئة المصانع ذات الأداء البيئي المميز. وأعدت الهيئة الملكية برنامج المراقبة البيئية على مختلف مناطق المدينة، الصناعية والسكنية وتشغل 9 محطات لمراقبة جودة الهواء والأرصاد الجوية في مدينة الجبيل الصناعية، حيث تعمل هذه المحطات على قياس العناصر الموجودة في الجو كثاني أكسيد الكبريت، وكبريتيد الهيدروجين، وأكاسيد النيتروجين، والأوزون، والمعلقات الهوائية مع حساب تركيز الكبريتات والرصاص عليها، وكذلك يتم قياس أول أكسيد الكربون وأول أكسيد النيتروجين والأمونيا، وبعض المواد العضوية مثل البنزين والتولوين. كما تستخدم تقنية الأشعة تحت الحمراء في إحدى المحطات لقياس أكثر من ثلاثين مُركباً من مشتقات المواد العضوية كالبنزين والتولوين والستايرين. وتم توزيع هذه المحطات بشكل دقيق ومدروس بحيث تغطي جميع مناطق الجبيل الصناعية وكذلك مدينة الجبيل. ويتم جمع البيانات من جميع المحطات كل خمس دقائق على مدار الساعة وإرسالها مباشرة إلى حاسب آلي مركزي باستخدام أجهزة لاسلكية متطورة، حيث يقوم طاقم من المختصين بمراجعتها وتحليلها لدراسة نوعية الهواء والأرصاد الجوية لأي فترة زمنية. ولدى الهيئة الملكية كذلك أخصائيين مزودين بأجهزة قياس على مدار الساعة وهم على أتم الاستعداد لاستقبال أي شكوى والاستجابة للحالات الطارئة. وتراقب الهيئة الملكية أيضاً مياه الخليج حيث حددت الهيئة الملكية عدة مواقع لمراقبة جودة المياه في الشواطئ والمرافئ القريبة من مدينة الجبيل الصناعية لإعطاء معلومات شاملة حول جودة هذه المياه ولتسمح بتتبع التغيرات فيها. وتفيد المراقبة المنتظمة في إعطاء مؤشر مبكر لأي تغير في نوعية هذه المياه على المدى البعيد بحيث يمكن اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث أية أضرار متوقعة في المستقبل. ويتم قياس عدد من العناصر التي تتحدد بواسطتها بعض خواص المياه في كل موقع من المواقع السابقة، وذلك باستخدام مسبار إلكتروني يقيس كلاً من العمق ودرجة حرارة الماء وملوحته والأوكسجين المذاب فيه ودرجة حموضته "الرقم الهيدروجيني". إضافة إلى ما سبق من القياسات يتم أخذ عينات من هذه المياه من أعماق مختلفة لفحصها وتحليلها في المختبر البيئي لمعرفة مدى مطابقتها للمعايير البيئية التي حددتها الهيئة الملكية لبيئة مياه الخليج. وتراقب الهيئة الملكية أيضاً المياه الجوفية بغرض الحيلولة دون تردي نوعيتها الطبيعية نتيجة لازدياد الأنشطة الصناعية، حيث تتم بعناية شديدة مراقبة المياه الجوفية التي تقع ضمن المنطقة المجاورة للعمليات الصناعية وأماكن تخزين المواد الخطرة ومرافق إدارة النفايات الصناعية والمردم الصحي بالإضافة إلى خزانات المواد البتروكيماوية وذلك بغرض اكتشاف ومعالجة أي تسربات في وقت مبكر. وتراقب أيضاً مياه الصرف الصناعي من الشركات حيث وضعت قوانين صارمة تمنع تصريف هذه المياه إلى البحر أو غيره بل تُرسل مياه الصرف الصناعي إلى محطة متخصصة لمعالجة مياه الصرف الصناعية معالجة ثلاثية حيث يتجاوز المعدل اليومي للمياه المرسلة إلى محطة المعالجة 41.000 متر مكعب وتراقب الهيئة الملكية هذه المياه فور خروجها لضمان مطابقتها للمياه الخاصة بمياه الصرف والتي تستخدم في الري.
