أكد مدير إدارة البيئة بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور حسين البشري ان الهيئة الملكية حرصت على توضيح كافة الجوانب البيئية عن طريق رفع مستوى الوعي البيئي وذلك بتوجيهات سمو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتشكيل لجنة بيئية بمشاركة الشركات الصناعية. وقال في حديثة ل(اليوم) ان النظام البيئي بالجبيل محكَم ومراقب ويتم جمع البيانات من جميع المحطات كل خمس دقائق على مدار الساعة وتمّ انشاء العديد من محطات المراقبة في مواقع متفرقة في الجبيل البلد والصناعية، موضحًا ان هناك اهتمامًا بالغًا بعدم تأثر مدينة الجبيل البلد بالنشاط الصناعي لمدينة الجبيل الصناعية كما أوضح ل (اليوم) عما يلاحظ من وجود بعض الروائح في أوقات مختلفة ان ذلك ضمن الحدود المسموح بها عالميًا فلا يمكن أن تكون هناك صناعة دون وجود روائح، كما تحدث عن عددٍ من البرامج التي تنفذ بمشاركة الشركات الصناعية ورفع مستوى الوعي واصدار أول عدد من النشرة البيئية والبرامج التي تنفذ والقوانين الصارمة على المخالفين، وفيما يلي نص الحديث: توافق وانسجام عملت الهيئة الملكية للجبيل وينبع منذ إنشائها على إحداث توافق تام وانسجام متكامل بين التطوّر الصناعي والمحافظة على البيئة، ومن أهم الركائز للمحافظة على البيئة برنامج المراقبة البيئية، حيث بدأت الهيئة الملكية العمل به قبل إنشاء المدينة الصناعية بإعداد الدراسات البيئية لمعرفة طبيعة المنطقة ومدى تأثير النهضة الصناعية على المدينة. وبناءً على نتائج هذه الدراسات تمّ إعداد برنامج شامل ومتكامل لمراقبة البيئة على مختلف مناطق المدينة، الصناعية والسكنية. 9 محطات مراقبة قامت الهيئة الملكية بإنشاء وتشغيل 9 محطات لمراقبة جودة الهواء والأرصاد الجوية في مدينة الجبيل الصناعية، حيث تعمل هذه المحطات على قياس العناصر الموجودة في الجو كثاني أكسيد الكبريت، كبريتيد الهيدروجين، أكاسيد النيتروجين، والأوزون، والمعلقات الهوائية مع حساب تركيز الكبريتات والرصاص عليها، وكذلك يتم قياس أول أكسيد الكربون وأول أكسيد النيتروجين والأمونيا، وبعض المواد العضوية مثل البنزين والتولوين. أجهزة متطوّرة يتم جمع البيانات من جميع المحطات كل خمس دقائق على مدار الساعة وإرسالها مباشرة إلى حاسب آلي مركزي باستخدام أجهزة لاسلكية متطورة، حيث يقوم طاقم من المختصين بمراجعتها وتحليلها لدراسة نوعية الهواء والأرصاد الجوية لأي فترة زمنية. ولدى الهيئة الملكية كذلك أخصائيون مزوّدون بأجهزة قياس على مدار الساعة وهم على أتم الاستعداد لاستقبال أي شكوى والاستجابة للحالات الطارئة. فحص المياه كما حدّدت الهيئة الملكية عدة مواقع لمراقبة جودة المياه في الشركات والشواطئ وقنوات التبريد ومياه الري والمرافئ القريبة من مدينة الجبيل الصناعية لإعطاء معلومات شاملة حول جودة هذه المياه ولتسمح بتتبع التغيّرات فيها، حيث يتم أخذ عينات من هذه المياه لفحصها وتحليلها في المختبر البيئي لمعرفة مدى مطابقتها للمعايير البيئية التي حدّدتها الهيئة الملكية. المياه الجوفية تقوم الهيئة الملكية بالجبيل بتنفيذ برنامج شامل لمراقبة المياه الجوفية بغرض الحيلولة دون تردّي نوعيتها الطبيعية نتيجة لازدياد الأنشطة الصناعية، حيث تتم بعناية شديدة مراقبة المياه الجوفية التي تقع ضمن المنطقة المجاورة للعمليات الصناعية وأماكن تخزين المواد الخطرة ومرافق إدارة النفايات الصناعية والمردم الصحي بالإضافة إلى خزانات المواد البتروكيماوية وذلك بغرض اكتشاف ومعالجة أي تسرّبات في وقت مبكر. قوانين صارمة وضعت الهيئة الملكية قوانين صارمة تمنع تصريف هذه المياه إلى البحر أو غيره بل تُرسل مياه الصرف الصناعي والصحي إلى محطات متخصصة لمعالجتها معالجة ثلاثية وتراقب الهيئة الملكية هذه المياه فور خروجها لضمان مطابقتها للمياه الخاصة بمياه الصرف والتي تستخدم في أعمال البستنة والتشجير، كما أولت الهيئة الملكية اهتمامًا بالغًا في مراقبة جودة مياه الشرب حرصًا منها على الصحة العامة وذلك بوضع القوانين والمعايير الصارمة المستوحاة من منظمة الصحة العالمية والوكالة الأمريكية لحماية البيئة وذلك بمراقبة المياه في شبكة التوزيع في أماكن مختلفة، وذلك للتأكد من سلامة المصدر وشبكة التوصيل ومطابقة جودة المياه لمعايير الهيئة الملكية. النفايات الصناعية بصورة منتظمة تتم مراقبة المواقع الطبيعية والمواقع التي صنعها الإنسان كسبخة الفصل والتي تعزز الحياة البرية والطيور المهاجرة، وتشمل تلك المواقع المسطحات الطينية، وأماكن نبات المانجروف، والأراضي الرطبة والمطيرة. كما تتم المراقبة على طول الشاطئ وفي المناطق الصحراوية النائية للكشف عن التلوث وأعمال الردم والتجريف غير المصرح بها. ووضعت الهيئة الملكية بالجبيل إجراءات صارمة لإدارة النفايات الصناعية الخطرة وغير الخطرة التي تَنتج عن المنشآت الصناعية العاملة في المدينة، حيث اشتملت الإجراءات على تحديد نوع النفايات وطرق معالجتها وكيفية نقلها والتخلص منها. لهذا فإن الهيئة الملكية تُراقب بكل دقة مخزون النفايات لكل المصانع والشركات العاملة في المدينة من ناحية تصنيفاتها وطرق التخلص منها بطريقة سليمة وآمنة. لا خوف من الروائح ومن منطلق المسؤولية البيئية فقد أولت الهيئة الملكية اهتمامًا بالغًا بعدم تأثر مدينة الجبيل البلد بالنشاط الصناعي لمدينة الجبيل الصناعية فلا يعطى أي نشاط صناعي التصريح بالإنشاء أو التشغيل دون مراجعة كافة المعلومات المتعلقة بنوع المنتج وكميته ونسب الغازات المنبعثة وكمية المخلفات الناتجة وطرق التخلص منها وإلزام كافة المنشآت باستخدام أحدث التقنيات البيئية للتقليل من الانبعاثات هذا بلإضافة لوضع محطتين لمراقبة جودة الهواء في مدينة الجبيل البلد تعمل على مدار الساعة لضمان عدم تجاوز معايير جودة الهواء الحدود المسموح بها وما يلاحظ من وجود بعض الروائح في أوقات مختلفة يعتمد بشكل أساسي على اتجاه الرياح ونسب الرطوبة إضافة إلى كون هذه الروائح ضمن الحدود المسموح بها عالميًا فلا يمكن أن تكون هناك صناعة دون وجود روائح كون بعض المنتجات تتميّز بروائح نفاذة وما يهمّ أن تكون هذه الروائح ضمن الحدود المسموح بها بما لا يضرُّ بصحة الإنسان والبيئة. لجنة بيئية وقد حرصت الهيئة الملكية على توضيح كافة الجوانب البيئية عن طريق رفع مستوى الوعي البيئي، وذلك بتوجيهات سمو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتشكيل لجنة بيئية بمشاركة الشركات الصناعية في المدينة وإعداد برنامج متكامل لرفع مستوى الوعي لدى كافة شرائح المجتمع فقد تمّ تشكيل لجان فرعية هي لجنة القصة البيئية القصيرة ولجنة النشرات البيئية ولجنة البث التليفزيوني واللجنة البيئية لمدارس الهيئة الملكية واللجنة المالية. نشرة جديدة وقد بدأت كافة اللجان نشاطها، حيث سيتم إصدار أول عدد من النشرة البيئية والمزمع إصدارها تزامنًا مع احتفال الهيئة الملكية السنوي باليوم العالمي للبيئة والذي يصادف 5 يونيو من كل عام، حيث ستكون نشرة ربع سنوية يعرض بها المواضيع والنشاطات البيئية للهيئة الملكية والشركات الصناعية العاملة في المدينة، كما تمّ تسجيل حلقتين تليفزيونيتين على الدائرة المغلقة للهيئة الملكية بعنوان دور الهيئة الملكية والصناعات في المحافظة على البيئة ودور الجامعات والكليات والمدارس في رفع الوعي البيئي بين الطلاب والمجتمع هذا بالإضافة إلى بدأ المنافسة بين طلاب المدارس للمشاركة في مسابقة القصة القصيرة والمقالة والرسم البيئي، والتي سيتم الإعلان وعرض النتائج الفائزة خلال الاحتفال باليوم العالمي للبيئة. برنامج الهيئة الملكية لحماية البيئة تقوم الهيئة الملكية بتطبيق العديد من إجراءات حماية البيئة بدءًا من مرحلة التخطيط، ويتم تطبيق هذه الإجراءات والسياسات من خلال البرنامج الشامل، كما يتم متابعة تطبيق هذا النظام بصفة مستمرة. الآثار البيئية يتم قياس وتقييم أثر الأنشطة الصناعية على الهواء والماء والتربة وصحة الساكنين في كافة مراحل التنمية بدءًا من مرحلة التخطيط واختيار مواقع المناطق الصناعية والسكنية وانتهاءً بالإنتاج وإمداد المرافق. استخدام الأراضي يتم تحديد المناطق واختيار المواقع السكنية والصناعية والترفيهية وغيرها من الاستخدامات بناءً على تقييم التأثير البيئي.. حيث يؤخذ في الاعتبار توفير مناطق عازلة بين المنطقة السكنية والصناعية إضافة إلى الطرق الآمنة للنقل والملائمة للظروف العادية ولحالات الطوارئ. معالجة النفايات يتم تجميع النفايات السكنية والصناعية ومعالجتها في مرافق مركزية تملكها وتقوم بتشغيلها الهيئة الملكية.. ويشترط على الصناعات التقيّد بمعايير محدّدة للنفايات التي تقوم بصرفها إلى هذه المرافق. الأنظمة البيئية تقوم الهيئة الملكية بوضع وتحديث معايير الصرف المسموح بها في الهواء والبحر وتلوث التربة بصفةٍ دورية ويشترط على كل صناعة (قائمة أو مستقبلية) الالتزام بالمقاييس المحددة في المعدات والعمليات المستخدمة، حيث يتم تقييمها وإصدار تصريح باستخدامها. برامج المراقبة تملك الهيئة الملكية محطات وأجهزة مراقبة لقياس عينات الهواء والماء وعناصر البيئة الأخرى ويتم استخدام بيانات هذه الأجهزة للأغراض التخطيطية والتنظيمية. وإضافة إلى ذلك تلزم الصناعات بمراقبة التجاوزات والانحرافات وإبلاغ الهيئة الملكية عنها. النفايات الخطرة يتم تجميع النفايات الصلبة الخطرة بواسطة مقاول معتمد من قبل الهيئة الملكية، حيث يجري معالجة النفايات حسب المواصفات المحدّدة من قبل الهيئة الملكية. إستراتيجية إدارة النفايات تتوافر مياه الصرف الصناعي والصحي لاستخدامات محدّدة ومنظمة كريّ الأشجار والاستخدامات الصناعية. البيئة البحرية يتم تصريف رجيع مياه شبكة التبريد بمياه البحر والمياه الثقيلة وأنواع أخرى من مياه الصرف الصناعي وفق نظام محدّد يراعي المحافظة على سلامة البيئة البحرية.
