تمكنت فرق الدفاع المدني ولجنة "جماعة" للطوارئ ومطافئ الهيئة الملكية من إخماد حريق شب في أحد خزانات شركة "ادكو" لمعالجة النفايات الصناعية بالجبيل خلال ساعتين تقريبا. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة الملكية للجبيل وينبع الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالقادر في تصريح له أمس، أن الحريق اندلع عند الساعة 10.35 صباح أمس في موقع شركة "أدكو" للبيئة، وهي شركة متخصصة في التخلص من المخلفات الصناعية، ونتج عنه 6 وفيات من العمالة الموجودة داخل الموقع. وأكّد الدكتور العبدالقادر أن جميع الجهات في الجبيل الصناعية استنفرت جهودها، بما فيها الهيئة الملكية للجبيل وينبع والجهات الأمنية ومن بينها الدفاع المدني، وكذلك جميع الشركات التي أسهمت في عمليات إطفاء الحريق. وأضاف في تصريح خاص ل"الوطن" أن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور مصلح العتيبي تابع عمليات السيطرة على الحريق الذي أخمد في وقت قياسي. من جانبه، صرح الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العقيد علي بن سعد القحطاني، بأن عمليات الدفاع المدني تبلغت عند الساعة 10.30 صباح أمس نشوب حريقٍ في أحد خزانات شركة بيئة للتطوير المحدودة بمحافظة الجبيل، أثناء قيام العمال بصيانة الخزان، الذي يحتوي على مادة البنزين والديزل المخلوطة، وقيامهم باستخدام مادة اللاحم، ونتج عن ذلك حدوث انفجارٍ لحظي وحريق؛ مما أدّى إلى وفاة 6 عمال. كما انتقل الحريق إلى الخزان المجاور، وتتم مكافحته من قِبل فرق الدفاع المدني. تضارب التصريحات وفي السياق ذاته، أكد رئيس شركة "ادكو" لمعالجة النفايات الصناعية عبدالوهاب الأحمري ل"الوطن" أمس أن مصنع الشركة لم يكن يخضع للصيانة، أو أعمال اللحام، كما تم تداوله، نافيا بذلك ما صرح به الناطق الإعلامي للدفاع المدني. وأضاف الأحمري أن أعمال المصنع كانت تسير بشكل اعتيادي، وفق أنظمة عمل آمنة ملتزمة باشتراطات السلامة والأمن كافة. وقال: خلال عملية اعتيادية لتركيب إحدى المضخات بأحد الخزانات فوجئ الجميع بانفجار الخزان الذي كان فارغا من المواد الصناعية، مما أدى إلى وفاة 6 أشخاص هم من كانوا يعملون على الخزان وفي محيطه. وأشار إلى أن الشركة عضو في لجنة "جماعة" للطوارئ، وملتزمة باشتراطات السلامة لأنظمة الهيئة الملكية وأرامكو السعودية، وتعمل وفق أجندة صناعية موثوقة. وما زال الغموض يكتنف أسباب انفجار الخزان. لا مخاطر على مصانع البتروكيماويات إلى ذلك، قال أمين لجنة "جماعة" للطوارئ بالجبيل المهندس ناصر السبيعي ل"الوطن" إن شركة "ادكو" متخصصة في معالجة النفايات الصناعية، ويقع مصنعها خارج النطاق الجغرافي لمنطقة الصناعات الأساسية بالجبيل 2، كما أن الحريق الذي اندلع لم يمثل خطرا على الصناعات الأساسية أو الثانوية لأسباب من أهمها بعد مقر المصنع عن مصانع البتروكيماويات، ومحدودية الحريق، إضافة إلى موقع المصنع الذي تم تخصيصه بعناية من قبل الهيئة الملكية لممارسة نشاطه البيئي بصورة آمنة للطرفين "الشركة ومصانع البتروكيماويات"، وكذلك المنطقة الصناعية. فيما ذكر مدير عام التخطيط الاستراتيجي وتطوير الاستثمار بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس عبدالعزيز عطرجي أن البيئة في الجبيل الصناعية تعتبر خطا أحمر، مبينا أن ذلك دفع أكثر من 20 شركة بيئية للتنافس للفوز بتراخيص عمل في الجبيل الصناعية ورأس الخير، وأنه تم الترخيص لعدد منها خلال العام المنصرم 2011. إدارة النفايات الصناعية يشار إلى أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع تتخذ إجراءات صارمة لإدارة النفايات الصناعية الخطرة أو غير الخطرة التي تنتج من المصانع والشركات العاملة في المدينة، بهدف التقليل من المخاطر البيئية وتحقيق حل نهائي آمن للتخلص من النفايات، حيث اشتملت على تحديد نوع النفايات وطرق معالجتها وكيفية نقلها والتخلص منها. لهذا فإن الهيئة الملكية تراقب بكل دقة مخزون النفايات لكل المصانع والشركات العاملة في المدينة من ناحية تصنيفاتها وطرق التخلص منها بطريقة سليمة وآمنة حتى تضمن أن إدارة هذه النفايات تتم على النحو الصحيح منذ إنتاجها وحتى التخلص منها بشكل نهائي، علاوة على ذلك فإن التفتيش الدوري الذي تنفذه الهيئة الملكية للمنشآت الصناعية ومراقبة مخزون النفايات لديها وإجراءات إدارة هذه النفايات يمكنها من التحقق من أن هذه المصانع والشركات تتبع باستمرار إجراءات سليمة لإدارة النفايات. كما عملت منذ إنشائها على إحداث توافق تام وانسجام متكامل بين التطور الصناعي والمحافظة على البيئة، ومن أهم المرتكزات للمحافظة على البيئة برنامج المراقبة البيئية والذي بدأت الهيئة الملكية إجراءاته قبل إنشاء المدينة الصناعية لمعرفة طبيعة المنطقة ومدى تأثير النهضة الصناعية على المدينة. كما أنشأت الهيئة 9 محطات بيئية 7 ثابتة و 2 متنقلتان (إحداهما تعمل بالأشعة تحت الحمراء) لمراقبة جودة الهواء وانبعاث الغازات من المصانع العاملة في مدينة الجبيل الصناعية، للتأكد من عدم تجاوزها المعايير البيئية للهيئة الملكية، حيث يمكنها قياس أكثر من 30 مركبا من مشتقات المركبات العضوية. وتم توزيع هذه المحطات حول المدينة بشكل دقيق ومدروس بحيث تغطي جميع مناطق الجبيل الصناعية. ونظراً للثقة الممنوحة للهيئة الملكية بإدارة منطقة رأس الخير فقد تم وضع محطة إضافية هناك لمراقة جودة الهواء والأرصاد الجوية.
