أكد معالي أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل أن استراتيجية الأمانة تقوم على إعادة تقييم وتطوير الأنظمة والإجراءات المنظمة للقطاع العقاري خصوصاً بإجراءات وتوقيتات إصدار رخص البناء، وتوحيد أماكن إصدارها تيسيراً وتسهيلاً على المطورين والمستثمرين العقاريين . وأشار المقبل خلال معرض الحوار الذي دار اليوم ضمن ملتقى العقاريين الحادي عشر الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية , بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل إلى توجه الأمانة اعتماد إعطاء الصلاحيات الكاملة للبلديات الفرعية لإنهاء الإجراءات، واعتماد خمسة بلديات، كما جاري اعتماد عشرة بلديات أخرى، معرباً عن حرصه على تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين الأمانة والغرفة لمعالجة أية مشكلات تواجه العقاريين. وأضاف المهندس المقبل أن الأمانة منحت البلديات الفرعية الصلاحيات الكاملة لإصدار الرخص، كما تجري التنسيق حالياً مع وزارة العدل لتأمين كتابة عدل متكاملة في مقر الأمانة لإنهاء الإجراءات في مكان واحد يضم الدفاع المدني والشرطة ومختلف الجهات المعنية، مؤكداً على أن الأمانة تقوم باستحداث وتطبيق برامج إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للأمانة لتسهيل إجراءات تراخيص وفسوحات البناء وخدمات الأمانة والإسراع بإجراءات أعمال البني التحتية، بدلاً من المراجعة الشخصية لمقر الأمانة ,مؤكداً على أن الأمانة تلقى الدعم الكامل لتنفيذ البرامج والأنظمة من قبل كافة المسؤولين في المنطقة وعلى رأسها سمو أمير منطقة الرياض لتعزيز القطاع وتسهيل إجراءاته ومعالجة أي قصور، لافتاً إلى أن الأمانة تبذل جهوداً كبيرة لمواكبة النمو العمراني والسكاني المتسارع لمدينة الرياض، وتعمل على توفير المخصصات المالية اللازمة لتمديد الخدمات البلدية لأحياء المدينة، كما تدعم الشركات التي توفر الخدمات الأساسية وتتابع معها مواكبة الطلب المتزايد عليها من قبل السكان. // يتبع // 19:20 ت م تغريد
