تعتبر رخص البناء مرحلة إجرائية حاسمة في إنهاء الإنشاءات العقارية، وهي أحد أوضح نماذج العلاقة بين القطاعين العام والخاص حيث إن الجهة التي تصدرها هي الأمانات والبلديات والجهات المستفيدة هي المؤسسات العقارية والمكاتب الهندسية والاستشارية وذلك بعد استيفاء الاشتراطات اللازمة للبدء في البناء. مطالب بتسريع فصل الأدوار في الفلل السكنية ومعالجة بعض مخالفات البناء (اليوم) سرعة وتأخر إصدار هذه الرخص يرتبط إلى حد كبير برغبة الأمانات في الإنجاز، ولأن المرحلة التنموية الراهنة تتطلب سرعة الإنجاز فإن الجهات المسؤولة مطالبة بتفعيل وسائلها لتسليم الرخص بالسرعة المطلوبة حتى يشرع المستفيدون في البناء لأن الوقت الحالي هو للتنمية والبناء.
خدمات إلكترونية يقول رجل الأعمال محمد بن سعد السبيعي: إن المرحلة التنموية الراهنة التي تشهد طفرة عقارية غير مسبوقة تحتاج الى أعمال وأنشطة إجرائية ذات إيقاع سريع، واستخراج رخص البناء ينبغي أن يتم بآليات تواكب ذلك، ويفضل أن تكون إلكترونية ومباشرة بين المستفيد والجهة الخدمية على أن تنجز في حال استيفاء الشروط خلال ساعات عبر بوابة إلكترونية. ويضيف السبيعي: «يجب أن تدخل رخص البناء نطاق الحكومة الإلكترونية التي يمكن معها إنهاء الأعمال في أي مكان من خلال الانترنت، وقد بدأت أمانة جدة ذلك ويجب أن تحذو بقية الأمانات حذوها بل وتطور الخدمات المقدمة عبر الموقع الإلكتروني لأننا دخلنا مرحلة السباق مع الزمن كما أن القطاع العقاري بحاجة لمثل هذا النشاط الإلكتروني، حتى أننا بدأنا نشهد تطورا ملحوظا في المزادات العقارية التي تستخدم فيها التقنية بصورة متطورة وعلى ذلك يجب أن نواصل في الاستفادة من برامج الحكومة الإلكترونية في التطبيقات والإجراءات العقارية، فبعض المشروعات لا تتحمل التأخير، ومن عدم الإنصاف أن يتأخر مشروع بمليارات بسبب رخصة بناء تعاني بيروقراطية في إحدى الأمانات أو أي جهة خدمية».
المنزل الاقتصادي ودعا عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية محمد الكلثم الى فك أي تحفظات بلدية بشأن العقارات والترخيص ببنائها كما هو الحال بالنسبة بالمنزل الاقتصادي، وإذا كانت هناك حاجة لدراسات يجب القيام بها لأننا بحاجة لهذا النوع من المنازل وغيره من الأنماط السكنية في ظل الشح في الوحدات السكنية. ويتابع الكلثم: أعلم أن المهندسين يواجهون صعوبات في تطبيقات المنازل الاقتصادية رغم قناعتهم بجدواها كأحد الحلول العقارية المناسبة التي تسهم في تقليص الفجوة بين العرض والطلب، وهو ما يدفع بالأمانات للعمل على إجراء دراساتها بهذا الخصوص من أجل القناعة بضرورتها وأهميتها، وفي كل الأحوال فإن ترخيص المواد المستخدمة في المنازل الاقتصادية يجب أن يأخذ في الاعتبار سلامة البناء وملاءمته للبيئة السعودية، ولننظر للجانب الإيجابي من الموضوع وهو أن المنزل الاقتصادي يمثل نمطا جديدا للبناء في السوق السعودي، حيث يتم بناء منازل باستخدام نسبة حديد تصل إلى 5 في المائة، مقارنة بما يتم استخدامه في المنازل التقليدية، مما يسهم في انخفاض تكلفة المنزل بنسبة 75 في المائة.
تجربة الرياض ويشيد رجل الأعمال طلال الوابل بتجربة أمانة جدة في سرعة إصدار رخص البناء باعتمادها آلية «المسار السريع» مهمتها إصدار رخص البناء السكني للمواطنين، بهدف سرعة إنهاء معاملات المواطنين وتبسيط الإجراءات، ورغم أن هذه الآلية لا تسري على رخص البناء الخاصة بالمراكز التجارية والبنايات التي تقع على محور تجاري، والمجمعات السكنية المغلقة، إلا أنها مفيدة وتكسر حاجز البيروقراطية ويمكن التوسع فيها للمحظور منها. ويقول الوابل: «وأيضا لدينا تجربة أمانة الرياض التي أصدرت خلال العام 1431ه أكثر من 20 ألف رخصة بناء مسجلا بنسبة زيادة 100 بالمائة في مقارنة بعدد الرخص الصادرة في عام 1427ه الذي بلغ عشرة آلاف رخصة تقريبا أي بمعدل زيادة سنوية قدرها 20 بالمائة خلال الأربع سنوات الماضية، وذلك يؤكد مواكبة النمو العمراني والتطور العقاري الذي لا يقبل الجمود والتعطيل، وبحسب علمي فإن الأمانة مستمرة في إعطاء البلديات الفرعية وبشكل منتظم وتدريجي المزيد من الصلاحيات، مثل إصدار رخص البناء الفورية للعمائر السكنية التجارية المكتبية ذات الدورين ونصف الدور، وعمائر النظام المطور على الشوارع التجارية وفصل الأدوار في الفلل السكنية ومعالجة بعض مخالفات البناء، وذلك إيجابي يجب تعزيزه وتطويره وتوسيعه من أجل أن يحقق الأهداف التنموية التي نطمح اليها.
