كشف الدكتور إبراهيم بن محمد البطحي، مساعد أمين منطقة الرياض، أن عدد رخص البناء الصادرة من أمانة العاصمة في العام المنصرم، قد قفز إلى أكثر من 20 ألف رخصة بناء، مسجلا نسبة زيادة 100 في المائة مقارنة بعدد الرخص الصادرة في 1427، الذي بلغ نحو عشرة آلاف رخصة، أي بمعدل زيادة سنوية قدرها 20 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية. وأوضح، أن أعداد رخص البناء الصادرة في منطقة شمال وشرق الرياض في كل من بلديتي الروضة وشمال الرياض - وفقا للتقارير الإحصائية - تمثل 37 في المائة من أعداد الرخص الصادرة في كل إدارات الرخص لعام 1431، بينما سجلت البلديات الفرعية في جنوب ووسط الرياض - كما هو متوقع - مستوى أقل في عدد رخص البناء الصادرة في العام نفسه، حيث يتركز بها إصدار رخص الترميم والهدم. وقال الدكتور البطحي في تصريح للزميل عبد الله الفهيد بجريدة الإقتصادية : ''إن هذه الزيادة الكبيرة في عدد رخص البناء رافقها عدد من المبادرات والخطوات الجديدة التي اتخذتها أمانة منطقة الرياض لتحقيق قدر أكبر من اللامركزية في تقديم وتوفير الخدمات لسكان المدينة، وفق الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف، أمين منطقة الرياض؛ لتسهيل الإجراءات وسرعة إنهاء المعاملات تخفيفا على المواطنين والمقيمين من عناء تأخر إنجاز معاملاتهم وتكرار مراجعتهم للأمانة وتجنيبهم مشقة التنقل وصعوبة الحركة المرورية، وفي الوقت نفسه تخفيف العبء على إدارة الرخص الرئيسة في الأمانة''. ووصف الدكتور البطحي هذه المبادرة وما سيليها من مبادرات، خاصة أنه تم استكمال افتتاح إدارات رخص في جميع البلديات الفرعية، بأنها موفقة وستسهم في استمرار هذه الطفرة العمرانية الملحوظة في السنوات القليلة الماضية والتي نجم عنها زيادة إقبال المواطنين والمستثمرين للاستثمار في العمران بصورة ملحوظة وحرصهم على إنجاز مشاريعهم العمرانية وفق أحدث المواصفات العالمية. وأشار إلى أن تطبيق مبدأ اللامركزية لتوفير الخدمات تمثل في استحداث إدارات رخص بناء في جميع البلديات الفرعية ال 15 على مستوى مدينة الرياض، وذلك لخدمة سكان المدينة وتسهيل مراجعاتهم للجهات المعنية، بحيث تكون الخدمة في أقرب بلدية فرعية وفي متناول الجميع. هذا فضلا عن حرص الأمانة على دعم هذه الإدارات بالكوادر المؤهلة وتجهيزها بالأنظمة التقنية والتعاملات الإلكترونية اللازمة ثم إطلاق خدمة إصدار رخص البناء الفورية إلكترونيا، التي تم تطبيقها كمرحلة أولى على الفلل السكنية والمستودعات والورش وقريبا سيتم تطبيقها وبشكل تدريجي على بقية الأنشطة والاستخدامات، وكل هذه الإجراءات والعمليات الإدارية ستسهم دون شك في تقديم خدمة أفضل للمراجعين والإسراع في إنجاز تراخيص البناء في هذه الإدارات في وقت وجيز. وفي السياق ذاته، ألمح الدكتور البطحي إلى أن الأمانة مستمرة في إعطاء هذه البلديات الفرعية وبشكل منتظم وتدريجي المزيد من الصلاحيات، مثل إصدار رخص البناء الفورية للعمائر السكنية التجارية المكتبية ذات الدورين ونصف الدور، وعمائر النظام المطور على الشوارع التجارية ''عرض 30 و36 مترا'' وفصل الأدوار ''الوحدات'' في الفلل السكنية ومعالجة بعض مخالفات البناء وفق اللوائح المنظمة لذلك، وأيضا البت في إصدار الرخص المهنية للأنشطة التجارية بمختلف أنواعها في حال انطباق جميع الشروط والضوابط النظامية، وكذلك تجزئة الأراضي السكنية الصغيرة، التي لا تتجاوز مساحتها 900 مترمربع، وتقع ضمن مخططات تقسيمات أراضٍ معتمدة، مؤكدا أن تفاصيل هذه الخدمات ستعلن قريبا، بعد الانتهاء من كامل التجهيزات والآليات والضوابط المنظمة لذلك، والتي تعكف الإدارة العامة للتخطيط العمراني في وكالة التعمير والمشاريع في الوقت الحاضر على إنهائها، كما أكد أن ذلك سيحدث نقلة نوعية في عدد من الخدمات البلدية المقدمة لسكان المدينة. واختتم الدكتور البطحي حديثه، مؤكدا، أن مدينة الرياض في الوقت الحاضر تشهد ورشة عمل عمرانية كبيرة، وموعودة خلال الفترة المقبلة بالمزيد من مشاريع البنية التحتية والنهضة العمرانية الكبرى والصروح الحضارية والإقبال المضطرد من قبل المستثمرين والمواطنين للاستثمار في هذا المجال الحيوي الذي يستقطب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية؛ لما تتميز به من مقومات التطور والنماء
