قال مصدر مطلع أن وزارة العمل وقعت اتفاقيه مع دولة الفلبين لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزليه، وأصبحت حيز التنفيذ ومعمولًا بموجبها حاليًا، ورفعت للمصادقة عليها وبناءً على هذه الاتفاقية التي تم توقيعها خفضت مدة الاستقدام من الفلبين حتى تحصل العاملة المنزلية على التراخيص اللازمة للقدوم للمملكة من 16 إلى 32 يومًا، وهي كخطوة اولى تعتبر جيدة فيما يتعلق بالإجراءات - بحسب المصدر - مؤكدًا أن الطلب على العمالة المنزلية ما زال كبيرًا ويفوق العرض لذا فإن التأخر لا يزال أمرًا ورادًا. وأكد المصدر وفقا ل " المدينة " أن وزارة العمل رخصت لعدد من شركات الاستقدام والتي توفر العاملات المنزليات، خلال يومين بمجرد الارتباط مع هذه الشركات بالعقد، والوزارة أعطت هذه الشركات تأشيرات لتسهل على المواطنين الحصول على العمالة المنزلية المناسبة بأسرع وقت ممكن وفي حال عدم رغبة المواطن استمرار هذه العمالة يقوم بإعادة تسليمها للشركة بعد فترة معينة بدون أي تكاليف أخرى على المواطن. وبين المصدر أن مسؤولين في وزارة العمل اجتمعوا مع السفير الهندي إلا أنه لم يتم إقرار الاتفاقية من الجانب الهندي، وأوضح أن لديهم بعض الإشكالات الاقتصادية ووعدوا بتسريع اعتماد الاتفاقية من جانبهم في أسرع وقت وسيكون التوقيع قريبًا بإذن الله. ونفى ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أن وزارة العمل وقعت اتفاقية مع الجانب الإندونيسي، مشيرًا إلى أن الوزارة سلمت شروطها للجانب الإندونيسي -في وقت سابق- والتي تراه بأنها منصفة ومناسبة ووقعت معها أغلب الدول إلا أن الجانب الإندونيسي لم يرد بشأنها، وأن وزارة العمل لا مانع لديها من عقد الاتفاقية مع الإندونيسيين حال موافقتهم عليها، والأمر متوقف عندهم. كما أن الوزارة لا تزال تتواصل عن طريق وزارة الخارجية مع بعض دول آسيا الوسطى ولاوس وكمبوديا وفيتنام، مشيرًا إلى أن تأخير توقيع الاتفاقيات يكون من الدول الأخرى التي لم تكمل ملفاتها ومسوغات التوقيع ووزارة العمل لا تستطيع إلزامهم، وكشف المصدر انه تم تشكيل لجنة مكونة من وزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية لدراسة وضع العمالة المنزليه الإثيوبية منذ بداية الاستقدام من بلد الإرسال وحتى وصولها للمملكة، وستعطي هذه اللجنة توصياتها وبناء عليها تتخذ القرارات إما بإيقاف الاستقدام جزئيًا أو كليًا، مبينًا أن الاستقدام مفتوح من جميع الدول ما عدا إثيوبيا وكينيا وإندونيسيا، والاتفاقيات لتنظيم عملية الاستقدام وتسهيل الإجراءات وتخفيض التكاليف وهناك عمالة منزلية من دول مختلفة يتم الاستقدام منها كنيبال وكمبوديا وفيتنام لم توقع الوزارة معها. وأشار المصدر إلى أن لائحة العمالة المنزلية التي أقرها مجلس الوزراء هي المرجعية لتحديد العلاقة بين العامل وصاحب العمل وهي مستقاة أصلًا من القانون الدولي وقد كان العامل المنزلي يعمل سابقًا في المملكة دون نظام أو قانون يلجأ إليه في حال وجود خلاف مع صاحب العمل، مبينًا أن عقود العمل يجب أن تكون متفقة مع اللائحة وفي حال حدوث نزاع بين العامل وصاحب العمل فإن الهيئات العمالية ومكاتب العمل تتولى حل النزاعات وفقًا لهذه اللائحة سواء فيما يتعلق بساعات العمل أو الإجازات أو الرواتب لافتًا إلى أن الوزارة ستنفذ حملة إعلامية لتوعية المواطنين والمقيمين بهذه اللائحة وتعريفهم بها.
