عرقلت وزارة العمل الإندونيسية "مذكرة" تفاهم تعنى بعودة عمالتها للمملكة، بعد اشتراطها توقيع المذكرة على مستوى الدولتين، وأن لا تقتصر على وزارتين، إلى جانب فرض شروط استبعدت وزارة العمل بالمملكة تطبيقها. وأبلغ "الوطن" وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد، أن الجانب الإندونيسي طلب أمورا تتدخل في خصوصيات الوزارة والمواطن ومنها إلزام المستقدم بالحضور للسفارة لتوثيق عقده، وتغيير معايير مكاتب وشركات الاستقدام، لافتا إلى أن وزارته أرسلت دعوات إلى 15 دولة لإبرام اتفاقيات تنظم استقدام العمالة المنزلية منها "الفلبين، وإندونيسيا، والهند، وسريلانكا، وفيتنام، وكمبوديا، ونيبال، بالإضافة إلى المغرب".
رغم كثرة المباحثات حول عودة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية إلى المملكة واتفاق الجانبين على المحاور الأساسية لاتفاقية تنظيم الاستقدام، إلا أن خلافا ما زال قائما بين وزارة العمل ونظيرتها الإندونيسية، حول رغبة الثانية في أن يكون التوقيع على مستوى الحكومتين بدلا من الوزارتين، بالإضافة إلى التدخل في خصوصيات الأولى لوضع معايير منح تراخيص الاستقدام. وأوضح وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد بن فهد الفهيد في حديثه إلى "الوطن" أن من ضمن الخلاف بين الجانبين أن وزارة العمل ترى أن يكون إبرام الاتفاقية بين وزارة العمل ونظيرتها الإندونيسية، إلا أن الجانب الإندونيسي يرى أن يكون توقيع الاتفاقية على مستوى الدولتين. وأضاف الفهيد أن الخلاف مع إندونيسيا ليس على المحاور الأساسية للاتفاقية بل على بعض الإضافات التي نرى أنها تدخل في خصوصيات المملكة ومواطنيها، قائلا "إن الجانب الإندونيسي طلب بعض الطلبات التي نرى أن فيها تدخلا شديدا بخصوصيات المواطن، وطلبات غير ملزمة للمملكة مثل إلزام المواطن بالذهاب إلى السفارة لتوثيق عقده وهذا غير مقبول لدينا، كما طلبوا بوضع معايير للترخيص لمكاتب الاستقدام والشركات". وحول فتح أسواق جديدة للاستقدام، كشف الفهيد عن عزم وزارته في تنويع استقدام العمالة بشكل عام والعمالة المنزلية بشكل خاص، من خلال فتح أسواق جديدة من جميع الدول المرسلة للعمالة المنزلية، وإبرام اتفاقيات ملزمة للطرفين لحماية حقوق الجانبين. وبين الفهيد أن الوزارة أرسلت إلى 15 دولة لإبرام اتفاقيات تنظم استقدام العمالة المنزلية منها "الفلبين، وإندونيسيا، والهند، وسريلانكا، وفيتنام، وكمبوديا، ونيبال، بعض الدول المرسلة للعمالة المنزلية"، بالإضافة إلى بعض الدول العربية ومنها المغرب. وأكد الفهيد أن الاتفاقيات ستحمي جانب المملكة ومواطنيها، بالإضافة إلى حماية حقوق العمالة المنزلية، وحفظ حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، مضيفا أن الاتفاقيات لن تخضع إلى التغيير. وأضاف أنه لا توجد أي مشاكل مع جميع الدول المسموح بها الاستقدام، مشيرا إلى رغبة وزارة العمل بأن تكون عملية الاستقدام في أطر قانونية أكثر تنظيما. وبين الفهيد أن وزارة الخارجية تتواصل مع هذه الدول لإبرام تلك الاتفاقيات، مشيرا إلى أنه نتج عن هذا التواصل موافقة جمهورية الفلبين التي وقعت اتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية يوم الأحد الماضي في مدينة جدة. وعن أسباب تأخر مكاتب الاستقدام في سرعة استقدام العمالة المنزلية، قال الفهيد: "أصبح هناك شح للعمالة المنزلية لسببين هما: تحسن المستوى الاقتصادي لبعض الدول المرسلة للعمالة جعلها لا ترسل عمالتها المنزلية النسائية، ودخول دول جديدة في استقدام العمالة المنزلية مثل "ماليزيا وسنغافورة وهونج كونج وأميركا الشمالية"، بالإضافة إلى زيادة الطلب وقلة العرض. وبين أن جميع الاتفاقيات تنظيم الاستقدام متشابهة، وأن محاورها تتضمن طرفي الاتفاق وواجب على الدول المرسلة من توفير العمالة المنزلية المناسبة من حيث المهارات، مؤكدا على أن المملكة اشترطت عدم وجود سوابق على العامل أو العاملة لحماية المملكة من دخول مثل هذه النوعية، بالإضافة إلى إشراف الدول المرسلة على شركات التوظيف. ولفت الفهيد إلى أنه من ضمن بنود الاتفاقية أن المملكة عليها التزامات تراقب أداء مكاتب وشركات الاستقدام، والتواصل مع الجهة المرسلة فيما يتعلق إذا كانت هناك رغبات في المهارات أو الأعداد المطلوبة.
