في الوقت الذي أبدى مواطنون ارتياحاً لاستقدام عمالة منزلية كمبودية، وبخاصة بعد فرض الفيليبين وأندونيسيا حظراً على تصدير عمالتها إلى السعودية، ظهرت معوقات تعوق استيراد تلك العمالة، إذ أكد متخصصون ومستثمرون في قطاع الاستقدام ان استقدام العمالة المنزلية والعادية من كمبوديا يصطدم بعدم وجود سفارة سعودية في كمبوديا، ما جعل عملية الاستقدام منها يتم عن طريق تايلاند. وقال رئيس لجنة الاستقدام في غرفة جدة يحيى آل مقبول ل«الحياة»: إن «الاستقدام من كمبوديا ما زال يتم بطرق غير مباشرة عن طريق تايلاند، ولا يوجد استقدام رسمي ومباشر بين المملكة وكمبوديا حتى الآن». وأضاف: «لا توجد قنوات تواصل رسمية بين البلدين، إذ لا توجد سفارة للسعودية هناك، وهو ما يجعل الاستقدام من كمبوديا غير نظامي». من جهته، قال المستثمر في قطاع الاستقدام وليد السويدان، إنه «يوجد في المملكة عمالة كمبودية، ولكنها محدودة بسبب عدم وجود تواصل مباشر بين البلدين، إذ لا توجد سفارة او ممثلية للمملكة هناك». وأشار في حديثه ل «الحياة» إلى أن «الاستقدام من كمبوديا يتم عن طريق تايلاند، إذ تصدر مكاتب الاستقدام في المملكة تأشيرات لهذا البلد، الا أنها بشكل محدود، نظراً إلى أن المملكة تحظر السفر الى تايلاند»، لافتاً إلى أن «الكثير من المواطنين يرغبون في الاستقدام من كمبوديا، الا ان عدم وجود سفارة للمملكة هناك جعل من الصعب الاستقدام بشكل مباشر». وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية ذكرت قبل أشهر عدة انه تم توقيع مذكرة تعاون مع الجانب الكمبودي يتم بموجبها استقدام عمالة منزلية كمبودية، مشيرة إلى أن أسعار استقدام العمالة الكمبودية ستكون في حدود الأسعار الجديدة للعمالة السريلانكية والإندونيسية التي أعلنت أخيراً، وأنها ستكون في متناول الجميع، في إشارة منها إلى عدم الإفصاح عن أسعار استقدامها لحين توقيع مذكرة التفاهم واتضاح الرؤية بين الطرفين. وذكرت وزارة العمل الشهر الماضي انها تعمل على فتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، وتسهيل إجراءات استقدامها من دول أخرى تشمل اثيوبيا وأريتريا وسريلانكا وكينيا واليمن والسودان وغيرها من الدول المسموح الاستقدام منها، مؤكدةً أنه ليس هناك ما يمنع من الموافقة على طلبات الاستقدام للعمالة المنزلية متى ما تم استكمال مسوغات الطلب. وأكدت ان هذا الإجراء جاء بعد إيقاف استقدام العمالة المنزلية من بعض الدول بسبب الاشتراطات التعجيزية التي تمس خصوصية المواطن، وانه وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية للاستقدام تُجري اتصالات مع الدول المرسلة للعمالة لتسريع وتسهيل إجراءات أذونات السفر، وتذليل عقبات وصول العمالة إلى المملكة، ومحاولة الحد من الاشتراطات التي تفرضها تلك الدول على العقود الموقعة مع العمالة وفقاً لذلك. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن قبل أشهر السماح بإنشاء شركات الاستقدام وتم وضع سقف مالي لشركات العمالة قدره 100 مليون ريال، فيما شركات العمالة المنزلية سقفها المالي 50 مليون ريال، وتم الإعلان عن شركتين في كل من الرياض والشرقية وستنطلق أعمالها مع بداية العام المقبل. وتوضح تقديرات لعاملين في قطاع الاستقدام أن حجم إنفاق الأسر السعودية على العاملات المنزليات يبلغ نحو 21 بليون ريال سنوياً، إذ يبلغ عدد خدم المنازل في السعودية قرابة مليون نسمة بمن فيهم الخادمات المنزليات وعمال الطبخ والقهوجية والسائقين، وكل من يعمل في الخدمة المنزلية.
