حذَّر خبراء من أن بعض المواد المضافة للأغذية مصدرها حرام، وطالبوا بوضع معايير موحَّدة عالمياً للذبح والتصنيع الحلال، وتحدثوا عن نظام يوفر عملية رصد لكامل السلسلة الغذائية. ففي ندوة "مراقبة الغذاء الحلال" أمس الاثنين، ضمن المؤتمر العالمي الأول للرقابة على الغذاء الحلال بالدمام، كشف مدير مركز الأبحاث والتطوير لبروتينات الغذاء في جامعة تكساس الدكتور ميان نديم أن بعض المواد المضافة إلى الأغذية يكون مصدرها حراماً، مثل الخنازير وبعض الحيوانات المذبوحة من دون بسملة، كما لا يتم وضع اسم المصدر على المنتج. وأكد محمد الحسيني رئيس مؤسسة الحلال الأمريكية أن الإشراف على الأغذية الحلال يشكِّل تحدياً في هذا العصر، خاصة أن القوى المهنية غير كافية لتطبيق المنهجية للكشف عن المواد الحرام. وقال إن هناك وسائل غير فعَّالة للتتبع، إضافة إلى عدم وجود تدابير عقابية لعدم الامتثال لمعايير الحلال. لكنه كشف عن تطوير نظام شامل لتقنية المعلومات بعد تحليل المعلومات من دول العالم، وذلك مع منتجي الأغذية والوكالات والجهات الدينية. واعتبر الحسيني أن هذا النظام سيوفر الشفافية ومراقبة موضوعية ورصداً لكامل السلسلة الغذائية من إدارة الأعلاف والزراعة والمكونات العلمية. وشدَّد الدكتور حامد رفيق، رئيس منظمة مانتش التابعة لمنظمة الصحة العالمية، على أنه يجب أن يكون هناك تقييم وتحليل وتدقيق لخطوات منح شهادات الحلال، واختيار معايير ومقاييس واضحة للذبح والتصنيع والمواد المضافة. كما شدَّد على الاتفاق على سلسلة التوريد لتجنب التلوث، وضمان سلامة المنتج الحلال، وإعداد معايير عالمية موحَّدة للإنتاج والتصنيع وسلسلة التوريد الحلال، واعتبر أن هذا سيزيد المصداقية لدى المستهلكين. وقال الدكتور فؤاد الغنيم من كلية الشريعة بجامعة الإمام إن الأصل في الأغذية الحِلّ، والحرمة للضرر على الإنسان لإسكاره ولنجاسته ولاستقذاره ولخبثه، وكذلك لحوم غير المسلمين لا بد من الإفصاح عن الضرر فيها. وتحدث الدكتور إبراهيم الشدي، المستشار في قطاع الغذاء بالهيئة العامة للغذاء والدواء، بأن هناك كثيراً من الشركات المصدِّرة من الدول غير الإسلامية تسجّل مكاسب كبيرة في أسواق الحلال، خاصة في الدول الإسلامية المستوردة. معتبراً أن سبب ذلك يعود إلى عدم إمكانية توفير إشراف حكومي مباشر على تلك المنشآت والشركات من قِبل الدول الإسلامية. وأبان الدكتور الشدي خلال جلسة "طرح ذبح الحلال" أمس الاثنين أنه لا بد من دراسة مقارنة للآليات المتبعة لاعتماد كل من المنشآت والجهات المشرفة على الذبح الحلال في بعض الدول العربية والإسلامية. ولفت الدكتور فهد الخياط إلى أن زيادة الوعي الديني لدى المسلمين يحثهم على استهلاك أغذية متوافقة مع قواعد الشريعة الإسلامية، واعتبر أن أبرز التحديات أمام إصدار شهادات الحلال يكمن في إصدار الشهادات من قِبل منظمات غير موثوق بها، وسهولة الحصول على هذه الشهادة، وكثرة المواد المضافة، والغموض في محتويات بعض المنتجات. وأكد محمد شهباز أن هناك حاجة ماسة لمعرفة العقبات والحواجز التي تواجه قطاع المواد الغذائية لتوفير الغذاء الحلال. مشدداً على أهمية زيادة الوعي لدى المسلمين فيما يتعلق بالطعام الحلال واستهلاكه. واعتبر طارق قمر أن التدقيق للتأكد من صحة معلومة شخص أو منظمة أصبح صعباً؛ بسبب كثرة التعقيدات وصعوبة التأكد مما يحويه الغذاء. وأضاف بأن أساليب عملية تدقيق شهادات الحلال تحتوي على: تلقي العقد الذي تم توقيعه، وقائمة المكونات والتحقق منها، والاستشارات، والتدقيق الداخلي، ومراجعة موقع العمل، ومراجعة العمليات، ومراجعة الوثائق، والتأكد من نقاط التحكم بالغذاء الحلال، والموافقة من الهيئة الشريعة، وأخيراً إصدار شهادة.
