كشف مدير مركز الأبحاث والتطوير لبروتينات الغذاء في جامعة تكساس الدكتور ميان نديم أن بعض المواد المضافة على الأغذية يكون مصدرها حرام مثل الخنازير وبعض الحيوانات المذبوحة دون بسملة كما لا يتم وضع اسم المصدر على المنتج وهذا يجعل المواد المصنوعة ملوثة بطريقة غير مقصودة بالمواد المضافة مثل الزيوت في بعض المعدات. وأفاد أن هذا يتطلب منح شركات الأغذية العمل مع هيئات منح شهادات الحلال بشكل شفاف ، مشيراً إلى أن المواد المضافة توضع للحفاظ على النكهة وتحسين الطعم. وأكد رئيس مؤسسة الحلال الأمريكية محمد الحسيني خلال جلسات المؤتمر العالمي الأول للرقابة على الغذاء الحلال بالرياض أمس أن الإشراف على الأغذية الحلال يشكل تحديا في هذا العصر خاصة أن القوى المهنية غير كافية لتطبيق المنهجية للكشف عن المواد الحرام. وقال : “ إن هناك وسائل غير فعالة للتتبع وعدم وجود تدابير عقابية لعدم الأمتثال لمعايير الحلال وتم تطوير نظام شامل لتقنية المعلومات بعد تحليل المعلومات من دول العالم مع منتجي الأغذية والوكالات والجهات الدينية وهذا النظام سيوفر الشفافية ومراقبة موضوعية ورصد لكامل السلسلة الغذائية من إدارة الأعلاف والزراعة والمكونات العلمية”. وأكد الدكتور حامد رفيق رئيس منظمة مانتش التابع لمنظمة الصحة العالمية وجوب تقييم وتحليل وتدقيق على خطوات منح شهادات الحلال واختيار معايير ومقاييس واضحة للذبح والتصنيع والمواد المضافة والاتفاق على سلسلة التوريد لتجنب التلوث وضمان سلامة المنتج الحلال وإعداد معايير عالمية موحدة للانتاج والتصنيع وسلسلة التوريد الحلال مما سيزيد المصداقية لدى المستهلكين. وقال الدكتور فؤاد الغنيم من كلية الشريعة بجامعة الإمام : “ إن الأصل في الأغذية الحل وأن الحرمة لضررها على الانسان وما كان مكروها لاسكاره ولنجاستة ولاستقذاره ولخبثه وكذلك لحوم غير المسلمين لابد من الافصاح عن الضرر فيها “. فيما تحدث الدكتور إبراهيم الشدي مستشار قطاع الغذاء بالهيئة العامة للغذاء والدواء ، أن هناك كثيراً من الشركات المصدرة من الدول غير الإسلامية تسجل مكاسب كبرى في أسواق الحلال وخاصة في الدول الإسلامية المستوردة ، مشيرًا إلى أن السبب يعود لعدم إمكانية توفير إشراف حكومي مباشر على تلك المنشآت والشركات من قبل الدول الإسلامية. وأبان الشدي خلال جلسة “ ذبح الحلال “ أنه لابد من دراسة مقارنة للآليات المتتبعة لاعتماد كل من المنشآت والجهات المشرفة على الذبح الحلال في بعض الدول العربية والإسلامية. وأوضح الدكتور فهد الخياط أن زيادة الوعي الديني لدى المسلمين تحثهم على استهلاك أغذية متوافقة مع قواعد الشريعة الإسلامية ، مشيراً إلى أن أبرز التحديات في إصدار شهادات الحلال تكمن في إصدار الشهادات من قبل منظمات غير موثوق فيها ، وسهولة الحصول على هذه الشهادة ، وكثرة المواد المضافة ، والغموض في محتويات بعض المنتجات. وأكد محمد شهباز حول المعوقات والحواجز الخاصة بمنح شهادات الغذاء الحلال ، أن هناك حاجة ماسة لمعرفة العقبات والحواجز التي تواجه قطاع المواد الغذائية لتوفير الغذاء الحلال ، مشيرا الي أهمية زيادة الوعي لدى المسلمين فيما يتعلق بالطعام الحلال واستهلاكه. فيما أوضح طارق قمر ، أن التدقيق للتأكد من صحة معلومة شخص أو منظمة أصبحت صعبة بسبب كثرة تعقيدات التأكد مما يحتوي الغذاء ، مشيراً إلى أن أساليب عملية تدقيق شهادات الحلال تحتوي على : تلقي العقد الذي تم توقيعه ، وقائمة المكونات والتحقق منها ، الاستشارات ، التدقيق الداخلي ، مراجعة موقع العمل ، ومراجعة العمليات ، مراجعة الوئاثق ، التأكد من نقاط التحكم بالغذاء الحلال ، الموافقة من الهيئة الشريعة ، واخيرا أصدار شهادة.
