أكد المستشار في قطاع الغذاء في الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور إبراهيم الشدي، أن هناك كثيراً من الشركات المصدرة من الدول غير الإسلامية تسجل مكاسب كبرى في أسواق الحلال في الدول الإسلامية المستوردة، مشيراً الى أن السبب يعود لعدم إمكان توفير إشراف حكومي مباشر على تلك المنشآت والشركات من الدول الإسلامية. وأبان الدكتور الشدي خلال جلسة «طرح ذبح الحلال» أمس (الاثنين) أنه لا بد من دراسة مقارنة للآليات المتتبعة لاعتماد كل من المنشآت والجهات المشرفة على الذبح الحلال في بعض الدول العربية والإسلامية. وأوضح الدكتور فهد الخياط، أن زيادة الوعي الديني لدى المسلمين تحثهم على استهلاك أغذية متوافقة مع قواعد الشريعة الإسلامية، مشيراً الى أن أبرز التحديات في إصدار شهادات الحلال تكمن في إصدار الشهادات من منظمات غير موثوق بها، وسهولة الحصول على هذه الشهادة، وكثرة المواد المضافة، والغموض في محتويات بعض المنتجات. فيما أكد المتخصص محمد شهباز حول المعوقات والحواجز الخاصة بمنح شهادات الغذاء الحلال، أن هناك حاجة ماسة لمعرفة العقبات والحواجز التي تواجه قطاع المواد الغذائية لتوفير الغذاء الحلال، مشيراً إلى أهمية زيادة الوعي لدى المسلمين في ما يتعلق بالطعام الحلال واستهلاكه. وأشار رئيس منظمة مانتش التابع لمنظمة الصحة العالمية الدكتور حامد رفيق إلى انه يجب ان يكون هناك تقويم وتحليل وتدقيق على خطوات منح شهادات الحلال، واختيار معايير ومقاييس واضحة للذبح والتصنيع والمواد المضافة، ويجب الاتفاق في سلسلة التوريد لتجنب التلوث، وضمان سلامة المنتج الحلال، وإعداد معايير عالمية موحدة للإنتاج والتصنيع، وسلسلة التوريد الحلال، وهذا سيزيد الصدقية لدى المستهلكين».
