يكد الموظفون والذين يتولون تسويق البضائع البسيطة ساعات طوالا في العمل وهم لا يعرفون كم عدد أصفار المليون، إذ يكفيهم ما كتب الله لهم من رزق يغطي احتياجاتهم، في الوقت الذي تحول فيه معقب إلى «هامور»، إذ تبلغ ثروته (2) مليار ريال.. وهو أمر عجيب بل ومستنكر. فقد نشرت «عكاظ» بتاريخ 19/9/1437ه: أن المحكمة الجزائية في جدة أدانت شابا سعوديا يعمل في مهنة التعقيب، بجريمة غسل الأموال وممارسة نشاط غير مشروع أدى لتضخم رصيده إلى ملياري ريال. وقضت المحكمة بسجنه ست سنوات مع فرض غرامة عليه بقيمة ثلاثة ملايين ريال معاملة له بنقيض قصده. كما قررت المحكمة منعه من السفر ست سنوات تعزيرا عقب انتهاء فترة محكوميته تطبيقا لنظام مكافحة غسل الأموال، وقرر المتهم الاعتراض على الحكم وتقديم لائحة استئناف خلال 30 يوما! ومن ناحية ثانية تقول «عكاظ»: «دائرة جرائم الاقتصاد في هيئة التحقيق والادعاء العام حققت مع المتهم وانتهت بتوجيه التهمة إليه بغسل الأموال من خلال تملكه عددا من المؤسسات والشركات الدولية الوهمية، واستخدام عدد من مكفوليه لتنفيذ إيداعات بمبالغ كبيرة في أحد البنوك والذي سارع إلى الإبلاغ عن عمليات إيداع مشبوهة في حسابه ليتم ضبطه بعد عودته من عاصمة أفريقية بواسطة إدارة مكافحة غسل الأموال». العجيب أن الهامور زعم بأنه يشتغل بالتجارة وهي التي وفرت له تحقيق هذه الثروة البالغة ملياري ريال؟!! هذا في الوقت الذي كشفت التحقيقات أن بلاغات بنكية عدة قيدت ضد المتهم ومؤسساته التجارية بعد الاشتباه في التعاملات المالية لمؤسساته متعددة الأنشطة، إذ وردت إلى حساب المؤسسة إيداعات نقدية بمبالغ ضخمة بلغت خلال عام واحد أكثر من 550 مليون ريال. طبعاً هذا ليس مجرد دفاع أو مُبَرِر للنهب والكسب غير المشروع .. فحتى السارق - في مثل هذه الحالات - يقول: إن ما استولى عليه لم يكن محرزاً، أو أن الجوع قتله فأقدم على الاختلاس !! السطر الأخير: أراك يزيدك الإثراء حرصا على الدنيا كأنك لا تموت فهل لك غاية إن صرت يوما إليها قلت حسبي قد رضيت