أظهرت التحقيقات أن المتهم في قضية الملياري ريال، شاب سعودي في الثلاثين من عمره، وقبضت عليه مكافحة المخدرات بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، عقب عودته من دولة أفريقية، يرافقه عدد من المقيمين على كفالته، واتهم بغسل الأموال في 4 دول وعبر مؤسسات وهمية، كما أنه استغل بعض مكفوليه من العمالة لإيداع مبالغ في حساباته. وحسبما ذكرت صحيفة "عكاظ"، فإن الشاب كان يعمل معقباً، وكان يعيش مع أسرته بحي عشوائي في جدة غالبية سكانه وافدين، وتبدلت أحواله منذ 15 عاماً، بعد أن سافر لدبي لعقد صفقات لاستيراد أجهزة إلكترونية، وبعدها تبين من تعاملاته المالية المشبوهة أن إيداعاته النقدية بلغت خلال عام واحد أكثر من 550 مليون ريال. وكان المتهم أفاد خلال التحقيقات أنه يزاول نشاط تجاري منذ 10 سنوات، وأن لديه أنشطة تجارية خارج المملكة في كل من الإمارات والصين والهند، ولديه 8 حسابات بنكية في الإمارات والصين، وأنه يعمل بتحصيل الديون لصالح 45 شركة أجنبية، ولا يملك ترخيصاً لممارسة تحصيل الديون داخل أو خارج المملكة. كما اعترف بأنه تحصل على ملياري ريال من خلال تحصيل هذه الديون، وأن نسبته منها هي 200 ريال على كل 100 ألف ريال يقوم بتحصيلها، لافتاً إلى أن مقيماً على كفالته كان يودع على حسابه مبالغ تتراوح بين 30و60 مليون ريال شهرياً، تخص مؤسساته وبعض أعماله التجارية. كما أظهرت التحقيقات أن الجهات المختصة تبين لها أن المتهم لا يوجد له أنشطة تجارية في المملكة، سوى مصنع مغلق ومؤسسة مقاولات بدون أي نشاط، ولا يملك سوى أنشطة محدودة سوى محل بيع بالتجزئة والجملة ومصنع للأبواب. وفي نهاية التحقيق مع المدعى عليه، وجه الاتهام له بارتكاب جريمة غسل أموال، من خلال اكتسابه لها بطريقة غير نظامية، لمخالفته نظام مراقبة البنوك ولممارسته أعمالاً مصرفية دون ترخيص. جدير بالذكر أن الصحيفة ذاتها، كانت قد أشارت في وقت سابق إلى أن المتهم مقيم عربي في السادسة والعشرين من العمر، وأن المحكمة الجزائية كانت مددت حبسه على ذمة القضية، إلا أن التحقيقات أظهرت أن المتهم مواطن ثلاثيني من سكان محافظة جدة.
