يتجه المجلس الأعلى للقضاء إلى دعم الدوائر القضائية الانهائية التي تختص بالنظر في طلبات حجج الاستحكام في عدد من المحاكم التي تشهد طلبات متزايدة في تملك حجج الاستحكام. وطبقا للتعديلات الأخيرة فإنه يمنع محضرو الخصوم في المحاكم والكتبة وأعوان القضاة، من مباشرة أي عمل يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى وطلبات الاستحكام الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات إذا اشتملت على خصومة. وقال رئيس المحكمة العليا الشيخ غيهب بن محمد الغيهب في ما يتعلق بكيفية الإجراءات في طلبات الاستحكام عند انتقال الملكية عدة مرات أثناء إجراءات الاستحكام «بعد المناقشة والتأمل والاطلاع على ما جاء في نظام المرافعات الشرعية ومراعاة للمصلحة وتسهيلا للاجراءات، فإن الهيئة العامة للمحكمة العليا تقرر بالاجماع عند انتقال ملكية العقار اثناء طلب الاستحكام وتحقق القاضي من ذلك فيحل المالك الاخير محل المنهي، وبعد اكتمال الإجراءات الشرعية والنظامية تثبت الملكية باسم المالك الاخير». وأبلغت «عكاظ» مصادر عدلية أن محاكم الاستئناف في مناطق عدة تفحص حاليا سلامة الإجراءات الشرعية الخاصة بعدد من الصكوك وحجج الاستحكام ذات المساحات الكبيرة في المحافظات الكبرى والتي أحيلت إليها من محاكم الدرجة الاولى للنظر فيها إما بمعالجة وتصحيح بعض الجزئيات او الغاء تلك الحجج والصكوك اذا تبين استخراجها بطرق مخالفة. وذكرت المصادر أن عددا من كتابات العدل رصدت صكوكا جديدة على مساحات كبيرة صدرت سابقا بإجراءات مخالفة وغير مكتملة كما رصد عدد من محاكم الدرجة الاولى حجج استحكام صدرت في سنوات سابقة وخضعت لاجراءات لاحقة من تغيير في المساحات والحدود بما أثر على سلامة وصحة المعلومات مما يستوجب معالجة حجة الاستحكام أو إلغاءها. وقالت المصادر إن لجان فحص الصكوك ذات المساحات الكبيرة التابعة لكتابات العدل أجازت مساحات تزيد عن 100 مليون متر مربع منذ مطلع العام وتحفظت على أكثر من 30 مليون متر مربع رفع عدد منها لمحاكم الاستئناف، في حين تدرس وتراجع حاليا صكوكا على مساحات تقارب 25 مليون متر مربع في مناطق مختلفة، واحتلت جدة النسبة الأعلى في حجج الاستحكام ذات المساحات الكبيرة.
