قدرت مصادر عدلية حجم مبالغ العقارات المنظورة أمام المحاكم بأكثر من 500 مليار ريال، تمثل قيمة صكوك وحجج استحكام جار النظر والفصل فيها، وبعضها تقع على مساحات شاسعة، وبينت أن جدة تحتل المرتبة الأولى ب250 مليار ريال في عقارات متنازع حول ملكيتها، أبرزها دعاوى أمانة المحافظة ضد ورثة رجل أعمال وورثة مسؤول سابق للطعن في عدد من الصكوك على مساحات شاسعة تحتوى على عشرات المنشآت الحيوية قيمتها أكثر من 180 مليارا، وصكوك حجج استحكام أخرى لعدد من رجال الأعمال على مساحات مختلفة. وقالت المصادر إن جميع الصكوك وحجج الاستحكام التي تم رصد ملاحظات عليها صدرت سابقاً لعدة أسباب، منها ظهور تلاعب وتزوير في بعض الصكوك لعدم وجود حاسب آلي آنذاك، مضيفة أن المحكمة العليا أبطلت خلال الأشهر الماضية عدداً من حجج الاستحكام، فيما استعادت الجهات المختصة أكثر من 95 مليون متر مربع تم نقض حجج الاستحكام الخاصة بها وإبطال صكوكها وأعيدت لصالح أملاك الدولة، وما زالت تصدر من حين لآخر أحكاماً مماثلة وآخرها حجة استحكام في موقع مميز بجدة على مساحة 115 ألف متر مربع. وأكدت مصادر عدلية أن هناك تباينا في النزاعات واختلافا بين حجج الاستحكام والصكوك الشرعية التي تبنى على أي منها ملكية العقار، مشيرة إلى أن أية رسوم متوقعة لاحقاً لن تفرض على أية عقارات متنازع عليها إلا حين البت فيها شرعاً، ما لم تتقرر من الجهات القضائية أية ترتيبات أخرى. وفي هذا السياق اطلعت (عكاظ) على قضايا منظورة أمام محكمة جدة بشأن أراض باعتها عين العزيزية ثم منحتها الأمانة لمواطنين، والعكس، أراض منحتها الأمانة لمواطنين ثم باعتها العين العزيزية، ما أوجد قضايا تعديات، صدرت بموجبها أحكام على العين العزيزية وأمانة جدة بالتعويض. ومن مواقع التعديات على أراضي العين العزيزية مواقع شرق وجنوب جدة وعدد من الأحياء الواقعة بمحاذاة طريق جدةمكة القديم الذي يعتبر أحد أهم شرايين أراضي العين العزيزية، وبعض تلك الدعاوى لا تزال منظورة أمام القضاء، وقالت مصادر مطلعة: «المحاكم وكتابات العدل كشفت عن صكوك تعرضت لعمليات نقل، وتبين أن بعضها ليس لها أساس في السجلات، تم فيها الاعتماد على تقادم الملكيات دون ضبط الصكوك في السجلات وأخرى تم تداولها بالإفراغ في كتابات عدل خارج الولاية المكانية، بهدف الحصول على ملكيات غير صحيحة أو طلب تعويضات من الدولة»، وأكدت المصادر أن جميع تلك القضايا تدرس وصدرت أحكام بالتحفظ على بعض المساحات وعدم السماح بإفراغها، ورفعت بعضها لمحاكم الاستئناف لإجراء الوجه الشرعي عليها. وأوضح مصدر قضائي مختص أن العقارات المتداولة أمام المحاكم ذات المساحات الكبيرة، في حالة فرض رسوم عليها في وقت لاحق لن تكون بأثر رجعي، مشيرة إلى أنه في حال تداخل الملكيات يحق للقاضي تقدير الرسوم المتوقعة لاحقاً عقب صدور الأحكام من المحاكم واكتسابها القطعية، مؤكدة أن أية محاولات للتحايل بدعاوى صورية ستتم إحالتها للتحقيق والادعاء العام لإقامة دعاوى على المتورطين. وتوقعت المصادر عدم فرض الرسوم على الأراضي البيضاء إلا في حالة التسجيل العيني للعقار، ومن شروطه خلو العقار من الازدواجية والتداخل، مشيرة إلى أن فرض الرسوم ستكون له ضوابط مهمة.
